صُحف نهايةِ الأسبوعِ: المغربُ يُسجّل أعلى نسبِ اعتقالٍ احتياطيٍّ في العالم

نستهلّ جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من يومية “المساء” التي تطرقت لموضوع الاعتقال الاحتياطي في المغرب، الذي وصل لأرقام كبيرة جدا، وذلك تحت عنوان بخطّ عريض في صفحتها الرئيسية: “في غياب عقوبات بديلة.. المغرب يسجل أعلى نسب للاعتقال الاحتياطي”، معرجةً على تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة الخاصة بوضعية السجون، والذي كشف عن تصدر المملكة لدول العالم من حيث عدد المعتقلين “احتياطيا”.

وأوردت اليومية بأن المغرب يعرف أعلى نسب للاعتقال الاحتياطي في العالم، بالرغم من “أن أزيد من نصف المعتقلين احتياطيا تَصدر في حقهم أحكامٌ بالبراءة أو بعدم المتابعة أو بعقوبات حبسية أو سجنية موقوفة التنفيذ، وهي الملاحظة التي طرحتها عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية أمام أعضاء المهمة البرلمانية”.

وتابعت “المساء” بأن الاستطلاع الذي قامت به “المهمة” شمل ثلاث مؤسسات سجنية، وهي “عين السبع” بالدار البيضاء و”مول البركي” بآسفي و”تولال” بمكناس، حيث تضمن التقرير أرقاما صادمةً عن حجم الاكتظاظ في السجون المغربية، استنادا إلى معطيات كشفها المندوب العام، بعد أن بلغ عدد نزلاء في سجني عين السبع ومول البركي مثلا، 7445 في الأول بالرغم من أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 5000، و2558 في الثاني، رغم أنه يفترض أن يضم 1449 سجينا فقط.

كما دعت المهمة، حسب الجريدة ذاتها، إلى التحقيق في مدى صحة تحول السجائرة لعملة خاصة في السجون المغربية، في ظل الإقبال الكبير للسجناء على اقتنائها ، الأمر الذي يطرح سؤال عن مدى صحة ما يروج بخصوص اعتمادها كعملة رسمية داخل المؤسسات السجنية، وذلك من خلال الوقوف على “عدد علب السجائر التي يتم اقتناؤها داخل السجون ومقارنتها بعدد السجناء”.

أما “الأحداث المغربية”، فقد عنونت في صفحتها الرئيسية، وبالبنط العريض:”ملامح مخطط استخباري قذر يستهدف المغرب”، موردةً ملامح “الضابط الأجنبي المعني بالاستخبار عن المغرب، والذي ورد في بلاغ الحكومة”، التي بدأت تنكشف، وفق ما جاء في الصحيفة، وذلك بعد بلاغ الحكومة، موضحةً بأن “الضابط المعني له ارتباط بموضوع تسريبات سنة 2013”.

واسترسلت الصحيفة بأن المخبر المعني بالأمر، من جنسية برطانية، وسبق له الاشتغال في عدد من الدول، من بينها إيران أفغانستان، ويملك خبرة كبيرة في مجال الاستخبارات، كما اشتغل مستشارا سياسيا للمفوضية العليا البرطانية في أوتاوا الكندية، بالإضافة إلى أنه كان عضوا في القيادة العسكرية للقوات البرطانية في يوغوسلافيا سابقا، ودائما حسب ما جاء في “الأحداث المغربية”.

وننتقل إلى يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت هي الأخرى موضوع تقرير “أمنستي” ورد الحكومة، متسائلةً إن كان المغرب يتجه للإقدام على خيار المنع، كما ألمح إلى ذلك البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي سعيد أمزازي، والذي جدد من خلاله مطالبة منظمة العفو الدولية بتقديم أدلة على اتهامها للمغرب بالتجسس على الصحافي الراضي، وذلك بعد مرور خمسة أيام على طلب المملكة من “أمنستي”، تقديم حجج على ما قالته بدل الاكتفاء بالكلام.

وأوردت اليومية كلام ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، الذي أكد بأن “أمنستي”، صارت معاديةً للمغرب، حيث تم رصد 72 تقريراً للمنظمة ضد المغرب، منذ سنة 2016، موضحاً بأن المملكة تنتظر الحصول على أدلة أو أن تُراجع “أمنستي” موقفها، و”إلا فإن الحكومة ستلجأ إلى حلول سياسية وقانونية”، وهو تقريبا نفس ما قاله الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي أوضح بأن المغرب يتعاطى بشكل إيجابي مع المنظمات الدولية، وأنه لا يدعي الكمال، لكن لابد من أن تقدم “أمنيستي” دليلا على كلامها.

ونختتم جولتنا بـ”بيان اليوم”، التي تحدثت عن التعبيرات المجتمعية الغاضبة والرافضة لقرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص تأجيل مباريات التوظيف سنة 2021، حيث أوردت بأن العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا بأن هذه “الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبيرة، خصوصا في ظل تنامي البطالة، وعدم إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها الكثير من الفئات والشرائح المجتمعية وخصوصا الشباب”.

وتابعت بأن عددا من السياسيين، نبهوا إلى “عدم إهمال الخيار الاجتماعي ودعوا إلى البحث عن حلول أخرى”، ومن بينهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي وصف القرار بأنه “غريب وخطير”، مسترسلا في تصريحه لـ”بيان اليوم”، بأن الخطوة جاءت في الوقت الذي أبانت فيه الجائحة عن انتشار خطير للفقر والهشاشة، مشيرا إلى أن حزب الـPPS، سبق وأن تقدم بمقترحات واضحة للإقلاع الاقتصادي.

وأكد بنعبد الله في نفس التصريح، بأن “المسألة الاجتماعية يتعين أن تكون في صلب الإقلاع الاقتصادي، وأن يتم الارتقاء بالإنسان المغربي، وأن يتم اشتراط الدعم للمقاولات المغربية بالحفاظ على مناصب الشغل”، كما عبر المتحدث عن رفضه للقرار، الذي لم يكن منتظرا في نظره، خاصة أنه يعطي “إشارى سلبية جدا بالنسبة للمستقبل”، كجددا اسفه على ما اتخذه الحكومة في وقت كان يفترض عليها أن “تقرّ سياسات عمومية في توجه معاكس للنهوض بالاقتصاد الوطني ومحاربة الآفات الاجتماعية المختلفة”.