صُحف الاثْنَين: الحُكومَة تَستَغِل انْشِغَالّ الرّأيِ العَام لِتسْمَحَ بِتحْويلِ المَغْرِب لِمَكَبِّ نِفَايات

نستهل جولتنا في بعض الصحف الوطنية الصادرة غدا الاثنين 17 غشت 2020، من جريدة “بيان اليوم” التي أوردت أنه “في غفلة من الرأي العام الوطني، وفي زحمة الانشغال بوباء “كوفيد-19″، تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن القرار  الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2016، القاضي بالإيقاف النهائي لاستيراد النفايات من الخارج.

وتضيف الجريدة أن الحكومة الحالية “أصدرت قرارا مفاجئا يسمح باستيراد وعبور النفايات من الدول الصناعية والمحظور تركها في الطبيعة أو حرقها في الدول المصدرة لها، حيث صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 غشت الجاري قرار يحمل توقيع عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يقضي بتحديد شروط وكيفيات عبور واستيراد النفايات من الدول الصناعية المحظور تركها في الطبيعة أو حرقها في الدول المصدرة لها”.

وجاء في القرار ذاته حسب “بيان اليوم” “مجموعة من أنواع النفايات التي صنفها بغير الخطرة، والتي يسمح باستيرادها على الرغم من أن تلك النفايات تشكل مصدر إزعاج وتلوث للدول الصناعية التي أنتجتها وتريد التخلص منها داخل دول،كالمغرب الذي سمح لنفسه بأن يتحول لمكب ومدافن للنفايات، في تجاهل تام لآثارها السلبية على البيئة وعلى صحة المواطنين”.

وتضم اللائحة موضوع قرار عزيز الرباح، “حوالي 310 نوعا من النفايات التي أصبح بالإمكان استيرادها من الخارج، من ضمنها نفايات تثير التقزز والاشمئزاز حتى في ذكر اسمها من قبيل البراز (féces) والبول والزبال (fumier) بما في ذلك التبن النجس وسوائل متدفقة، بالإضافة إلى نفايات الأنسجة الحيوانية، ونفايات كيميائية زراعية ونفايات معدنية، وأوحال متأتية من غسيل الشمندر، وكربونات الكاسيوم”، حسب الجريدة نفسها.

وبجريدة “المساء” نقرأ مقالا معنونا بـ “هل يعود الحجر الصحي إلى الدار البيضاء؟” وبحيثياته جاء أن  مصدرا مسؤولا تابع لوزارة الصحة قال “إن جهة الدار البيضاء تتصدر خلال الأيام الماضية، لائحة الجهات من حيث عدد الإصابات اليومية بكورونا وكذا عدد الوفيات والحالات الحرجة، وأن أزيد من 1300 اختبار لم يجر الإعلان عن نتائجها بعد، من طرف معهد باستور لتزامنها مع يوم أمس الأحد”.

المصدر نفسه أكد للـ”المساء”، أنه “تم تسجيل تسع حالات إصابة بكورونا في صفوف أطباء وممرضين بالبيضاء، وحسب مصادر متطابقة فإن رسائل رسمية وجهت إلى ولاية جهة الدار البيضاء، بخصوص إمكانية العودة إلى الحجر وإغلاق أماكن عمومية حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة”.