صُحف الاثنين: اعتقالُ نَائِب وَكِيل المَلِك بِتُهمٍ مُتنوعةٍ ضِمنهَا “الاغتِصاب” و”الابْتزِاز”

نستهل جولتنا في بعض الصحف الوطنية الصادرة  غدا الاثنين 31 غشت 2020، من جريدة  “أخبار اليوم” التي كتبت أن  “التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة منذ أزيد من سنة، أفضت إلى الاشتباه في تورط نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، في مجموعة من القضايا، ضمنها ملف الذبيحة السرية وبيع لحوم الكلاب الذي هز منطقة الشلالات.”

وتضيف الجريدة عينها أنه “حوكم 7 أشخاص منهم بـ7 سنوات بابتدائية المحمدية، إضافة إلى شكايات اغتصاب وابتزاز وتزوير ودعارة وارتشاء، جعلت قاضي التحقيق بغرفة الجنايات في استئنافية الدار البيضاء، يأمر بإيداعه سجن “عكاشة” مساء أول أمس الخميس، بعد إحالته عليه من طرف الوكيل العام للملك نجيم بنسامي، في إطار مسطرة الامتياز القضائي”.

وحسب مصادر “أخبار اليوم”، فإن “نائب وكيل الملك، الذي كان يشتغل في المحكمة الابتدائية بالمحمدية، قبل أن يتم نقله إلى المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء منذ حوالي سنة، كان تحت المراقبة والتتبع من قبل النيابة العامة، بعد تلقي محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، شكاية بخصوص تزوير محاضر في ملف لحوم الكلاب الذي كان يشرف عليه بمحكمة المحمدية، ما دفع رئاسة النيابة العامة إلى إحالة الملف على نجيم بنسامي، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر بفتح تحقيق في الواقعة، لتنضاف التهمة إلى باقي التهم في الشكايات الموجهة للنيابة العامة ضد نائب وكيل الملف، قبل أن تتخذ النيابة العامة قرارا بالاستماع إليه، قبل إيداعه سجن عكاشة رهن تدابير الحراسة النظرية، رفقة عدد من المتهمين بين درك وأمنيين ومواطنين آخرين”.

وأفادت “أخبار اليوم” حسب المصادر ذاتها “أن نائب وكيل الملك المعتقل كان في بداية عطلته الصيفية، قبل أن يتم الاتصال به ليلتحق بمحكمة الاستئناف، حيث جرى الاستماع إليه من طرف الوكيل العام في إطار مسطرة الامتياز القضائي، حول مجموعة من الشكايات الموجهة ضده، بينها شكاية من أحد زملائه القضاة، وسيدة تنتمي إلى الجهاز الطبي، وشكايات أخرى كلها تنصب حول تلقي رشاوى بعشرات آلاف الدراهم، والاغتصاب، والابتزاز، والتزوير، ما جعل الوكيل العام يقرر إحالته على قاضي التحقيق، الذي أمر بدوره بإيداعه السجن وفق تدابير الاعتقال الاحتياطي رفقة باقي المتهمين في القضية، في انتظار التحقيق التفصيلي في الملف الذي يبدو أنه سيفجر مفاجآت وحقائق كبيرة.

وكشفت المصادر عينها أن معظم الملفات الموضوعة على طاولة الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، في مواجهة وكيل الملك المعني بالأمر، تعود إلى ممارساته أثناء فترة اشتغاله بالمحكمة الابتدائية في المحمدية، إضافة إلى أخرى حديثة ساهمت في تسريع وتيرة التحريات في الملف، خاصة وأن الأمر يشتبه في علاقته بالدعارة والارتشاء والابتزاز، ما جعل الوكيل العام يسارع بأمر استدعائه إلى مكتبه والشروع في التحقيق معه، رغم حصوله على عطلته السنوية قبل أيام فقط، باعتبار تطورات القضية وظهور معطيات جديدة، وجاهزية الملف الذي بلغت محاضره المنجزة من طرف الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق مئات الصفحات.

وبجريدة “المساء” نقرأ تقريرا صادما كشفته منظمة “أوكسفام” بخصوص الخسائر التي يتكبدها المغاربة جراء عدم فرض ضريبة على ثروة أغنياء المغرب، حيث قالت المنظمة إن المغرب لو فرض ضريبة على الثروة بنسبة 2 في المائة منذ عام 2010، لجني ملايير الدولارات قدرتها المنظمة ب6,17 مليار دولار من العائدات الضريبية التي كان يمكن استثمارها في تحسين خدمات قطاع الصحة العمومي وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية .

ووفق “المساء”، فـ”المنظمة  ذكرت أنه لو تم فرض ضريبة على ثروة أغنياء المغرب فإنها كانت ستمكن البلاد من جني عائدات ضريبية أكثر من القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي، خلال السنوات الفارطة، كما كانت لتكون قادرة أيضا على تحسين خدمات الرعاية الصحية بالقطاع العمومي، ورفع عدد المواطنين الذين سيستفيدون من التغطية الصحية بالملايين وكانت لتكون أزمة فيروس كورونا أخف وطأة على المواطنين المغاربة”.

وأوردت اليومية ذاتها أن “المنظمة الحقوقية انتقدت استمرار التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين أثرياء المغرب وفقرائه، حيث قالت إن الفقراء يزدادون فقرا بينما يزداد الأغنياء غنى، وهو الأمر الذي يتعمق أكثر ويستفحل مع فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين المغاربة، إذ حسب المنظمة، لو تم فرض ضريبة تضامنية على الثروة الصافية لأغنياء المغرب بنسبة 5 في المائة لكان المغرب قادرا أن يضاعف إنفاقه على جهود وآجراءات وتدابير مكافحة فيروس كورونا”.

وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية أنه “لو قام كل من المغرب والأردن ولبنان ومصر، بفرض ضريبة على الثروة بنسبة  2 في المائة منذ عام 2010، لاستطاعت هذه الدول جني 42  مليار دولار من العائدات الضريبية التي كان يمكن استثمارها لتحسين خدمات قطاع الصحة العمومي وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وهو رقم يفوق بكثير ما قدمه صندوق النقد الدولي من قروض لكل من مصر والمغرب والأردن وتونس خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2019”.

وحسب الجريدة فقد ” كان من الممكن تجنب التقشف الساحق في السنوات الأخيرة عبر تسديد الأغنياء في المنطقة المزيد من الضرائب وهس تكلفة يمكنهم تحملها بسهولة حيث كان من الممكن أن يمنح هذا البديل البلدان مزيدا من المرونة في سياسات الإنفاق الخاصة بها، فيما كانت ستكون تداعيات فيروس كورونا على المنطقة أخف وطأة من الآن، في ظل استمرار عدم المساواة والمديونية”.

وقالت المنظمة حسب اليومية نفسها “إنه مابين الفترة الزمنية التي تربط مابين 2010 و 2019، فإن ثروة أغنياء كل من المغرب ولبنات والأردن ومصر زادت بنسبة 13.27 في المائة، إذ انتقلت من  195 مليار دولار إلى 221 مليار دولار”.

وتابعت أن “المنظمة أصحاب المليارات والبالغ عددهم 21 مليارديرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجميعهم مم الرجال ، زاد حجم ثرواتهم بنحو 10 مليارات دولار منذ بداية أزمة وباء فيروس كوفيد 19.

أي ضعف المبلغ المطلوب لإعادة بناء العاصمة اللبنانية المدمرة، فيما 45 مليون شخص إضافي في المنطقة قد يتعرضون للفقر نتيجة للوباء، كما أن أغنى أغنياء المنطقة، جمعوا أكثر من ضعف قروض الطوارئ الإقليمية التي قدمها صندوق النقد الدولي، للاستجابة للوباء، وتقريبا خمسة أضعاف نداء الأمم المتحدة الإنساني المتعلق بالفيروس للمنطقة”.