صُحف الأربعاء: الْحَجْرُ الصِحي يَعُودُ.. وَالْقَضَاءُ يَنْتِصَر لِلْأُسَرِ ضِدَّ لُوبِي التَّعْلِيمِ

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء الـ 19 من شهر غشت الجاري، من يومية “أخبار اليوم”، التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية:”الحجر يعود من جديد”، متطرقةً إلى قرار عمالة الصخيرات – تمارة الشروع في تطبيق “حزمة جديدة من التدابير الاحترازية، بدءاً من الثلاثاء، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى تطويق تفشي جائحة كوفيد-19″، والتي تتضمن “إغلاق الشواطئ التابعة لتراب العمالة بداية من الساعة العاشرة صباحا، وهو ما يعني نهاية موسم الاصطياف لصيف 2020، لساكنة المنطقة”.

وتتعلق باقي التدابير، تضيف الصحيفة، بـ”إغلاق القاعات الرياضية والحمامات، وإنهاء أنشطة المقاهي والمحلات التجارية على الساعة التاسعة مساء، إضافة إلى إنهاء أنشطة الباعة المتجولين وأسواق القرب على الساعة السادسة مساء”، كما “سيتم وضع نقط للمراقب الطرقية من أجل تخفيف مستوى حركة السير لأغراض غير ضرورية، وتنظيم عمليات توزيع الكمامات بالأحياء التي تعرف انتشارا واسعا للوباء”.

وفي اليومية نفسها، نقرأ أيضا، تحت عنوان “لماذا لم يصدر المغرب موقفا رسميا من تطبيع الإمارات وإسرائيل؟”، بأنه “في الوقت الذي سارعت فيه عدد من الدول العربية إلى رفض أو تأييد اتفاق الإمارات وإسرائيل بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية، القاضي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل رسمي؛ مازال المغرب يراقب في صمت ردود الأفعال دون أن يصدر موقفا من الاتفاق، الذي اعتبرته الحكومة الفلسطينية “خيانة للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية”.

وأوردت “أخبار اليوم”، تصريحا لأستاذ العلاقات الدولية خالد الشيات، الذي “اعتبر أن موقف المغرب منطقي وعقلاني وواقعي، إذ ليس هناك داع لإبراز موقف معين من علاقات تمت بين دولتين، فمهما كان موقف المغرب من إسرائيل، تبقى الإمارات دولة ذات سيادة”، مشيرا إلى أن “هناك حاجة أخلاقية للتنديد بمثل هذه المبادرات الفردية، بعيدا عن المصلحة الفلسطينية أو القضايا الأساسية للأمة العربية، لكن هذا لا يعني أن يترجم إلى موقف رسمي حكومي”.

من جهة أخرى، فسر أستاذ العلاقات الدولية، محمد تاج الدين الحسيني، الصمت المغربي “بترقبه لردود الأفعال ونتائج القرار، مستبعدا أن يصدر المغرب موقفا من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي”، مضيفا بأن “المغرب يتعرض لضغط في الكواليس من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، فقبل أن يتخذ القرار، عليه أن يوازن بين قضاياه الخارجية والداخلية، وهذا هو التوجه الذي نهجه الحسن الثاني، إذ كانت سياسته مزدوجة مع الحفاظ على المصالح الحيوية المغربية”.

وننتقل إلى صحيفة “المساء”، التي عنونت في صفحتها الرئيسية بالخط العريض “الفقر يتربص بمليون مغربي في سنة واحدة بسبب كورونا”، مشيرة إلى أن المعطيات الصادرة عن المذكرة المشتركة للمندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي، إذ كشفت أن الفقر سيزحف نحو أزيد من مليون مغربي في أقل من سنة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا”، متوقعةً أن “تجرف تداعيات أزمة كورونا، وما ترتب عنها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية، نحو مليون و58 ألف مغربي، نحو الفقر”.

وأوردت الجريدة، نقلا عن المذكرة، بأن “المغرب سيشرع في حصد تداعيات قاسية على المستوى الاجتماعي، بعد أن توقعت أن ترتفع نسبة الفقراء أو الأشخاص المعرضين للفقر من 17.1 في المائة من الساكنة سنة 2019، إلى 19.87 في المائة خلال 2020، وهو ما يعادل مليونا و58 ألف شخص”، كما تضمنت المعطيات أن “العاملين في القطاع غير المهيكل سيكونون أكثر تضررا من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، إضافة إلى الفئات العاملة في قطاعات السياحة والنقل والبيع بالتقسيط، والمشتغلين وفق عقود عمل قصيرة، والذين لا يمكنهم القيام بأي عمل عن بعد”.

وفي الصحيفة ذاتها، نقرأ عن استمرار القضاء في الانتصار للأسر ضد لوبي التعليم الخاص، بعد أن عرفت العلاقة المتشنجة بين “بعض أرباب مؤسسات التعليم الخاص وآباء وأولياء التلاميذ، بسبب أزمة فيروس كورونا، تطورا جديدا عقب أن رفضت المحكمة الابتدائية بالخميسات في إطار دعوى استعجالية، البت في ملف طالبت من خلاله مؤسسة تعليمية خاصة أب تلميذين بأداء مبلغ 4500 درهما، كمصاريف التمدرس عن أشهر مارس أبريل ماي ويونيو”.

واسترسلت الجريدة بأن المحكمة “دفعت في قرارها بعدم الاختصاص للبت في الطلب وإرجاء البت فيه إلى حين البت في الموضوع”، مشيرةً إلى أن “القرار جاء بعد أن توجه والد التلميذين إلى المحكمة المذكورة في إطار دعوى استعجالية من أجل تمكينه من شهادة المغادرة وشهادة مدرسية لابنيه، بعد أن رفضت المؤسسة التعليمية التي كانا يدرسان بها تسليمهما إليه قبل أن يؤدي مبلغ 4500 درهم نظير تمدرسهما خلال فترة الحجر الصحي”.

ونختتم جولتنا من يومية “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى فضح برنامج الأغذية العالمي لقادة الجزائر، بعد أن أكد في مذكرته “منح مساعداته بناء على تقديرات للاحتياجات، على نحو إحصاء المستفيدين من الإعانات الدولية”، موضحاً بأن “أي تعداد للسكان اللاجئين يعد من مسؤولية الحكومة المضيفة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين”، مشيرةً إلى أن “المساعدات الإنسانية لسكان تندوف تنفذ برمتها على المقاس، وذلك في ظل غياب معطيات دقيقة حول عدد المستفيدين”.

وتابعت اليومية بأن المانحين يعتمدون “تارة على تقييم الاحتياجات، وتارة أخرى على تقييم الهشاشة. وباستفادتها من هذا الغموض الفني، تملأ كل من الجزائر والبوليساريو جيوبهما على أفضل ما يرام”، معرجةً على تأكيد المغوضية السامية لشؤون اللاجئين للمعطى الأخير، بعد أن أعدت تقريرا في سنة 2018، “ثم قامت بسحبه عقب اعتبارها أن المعطيات الواردة فيه غير صحيحة”، موضحةً بأن “الرقم الرسمي الذي تأخذه بعين الاعتبار في مخيمات تندوف بالجزائر هو 90 ألف شخص، مسجلة أنها ستستمر في الاعتماد على هذا الرقم إلى حين إجراء إحصاء كامل”.