صورة مرشح مع مدافع مليشيات البوليساريو خطر على مهنة المحاماة

من الواضح أن قرار هيئة المحامين بأكادير يتضمن الكثير من الوطنية والحكمة وتطبيق سليم للقانون، فلا يمكن لهيئة محاماة ان تقبل ضمن أعضائها مرشحا يعلن عن عدائه للوحدة الترابية المغربية، فقرار الهيئة سليم للأسباب التالية:

1- أن المرشح المرفوض له توجهات انفصالية، وشارك في الدورات التأطيرية المعادية للوحدة الترابية فوق الأراضي الجزائرية، وأصبح بذلك “مجندا مفترضا” من طرف دولة معادية، بل إن صورته مع مدفعية مليشيات البوليساريو يجب قراءتها بعمق، فهي تهديد صريح موجه ضد المغرب ينزل منزلة العدوان.

والأمر يتعلق، هنا وبشكل واضح، بتوجهات انفصالية وعدم احترام للتوابث الوطنية، والواضح أن ما قدمته نقابة المحامين بأكادير من حجج كافية قانونيا لرفضه،ف الأمر فيه ارتباط واضح بكيان وهمي، وحتى لو افترضنا أن المرشح كان جزائريا، فإن الهيئة سترفض لأن المغرب لا تربطه اتفاقيات مع الجزائر تنظم مهنة المحاماة.

2- ان الأمر يتعلق بتوابث دستورية لايمكن التسامح مع من يخالفها، وأداء القسم هو التزام قانوني وأخلاقي بالتوابث الوطنية، والحال أن الحجج التي قدمتها الهيئة تبين أن المرشح يفتقد لهذه الشروط.

3- إن المحامي هو شريك السلطة القضائية في إظهار الحقائق والوصول للعدالة ، فكيف يمكن لشخص ذو نزوعات انفصالية ان يكون ضمن هذه الشراكة؟.

4- إن الجنسية هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة وهي ترتب التزامات على الطرفين ،وهذا المرشح لما اختار مخيمات تندوف ومعسكرات الجزائر وأدلى بتصريحات تمس بالوحدة الترابية يكون بذلك فاقد لشعور الانتماء ،والشخص الذي يفقد شعور الانتماء لا يمكنه أن تجمعه مصالح وغايات باعضاء محامين في الهيئة، ولايمكنه ان يكون مؤهلا للتعاون والتكامل والعمل الجماعي الوطني.

5- إن مشاركة المرشح المرفوض في أعمال تحريضية من فوق الأراضي الجزائرية ومسه بالشعور الوطني وهو ياخذ صورا مع مدافع مليشيات معادية يكون قد دخل في مخطط مفترض يراد منه الإساءة إلى المحاماة والقضاء في حالة ما إذا كانت الهيئة قد قبلته ،فالمرشح لن يحافظ على السرية والأنظمة الداخلية للعمل ومن الواضح أنه كان يبحث عن منفذ للقيام بأعمال قد تسيء للهيئة وذلك بتوظيفه لمهنة حقوقية.

ولذلك، فقرار هيئة أكادير للمحامين كان على صواب كبير لما رفضت المرشح وهي ببنائها قرارها على حجة الثوابت الدستورية أقفلت جميع الأبواب أمام كل من يريد أن يقدم حجة مضادة ،فالدولة وأي دولة في العالم لا تسمح بالمس بتوابثها.

*محلل سياسي