يواصل فلاحو العرجة السليمانية، الذين ترطدهم الجزائر من أراضيها في الـ 18 من شهر مارس الجاري، الخروج للاحتجاج على هذا القرار الذي اتخذته سلطات الجارة الشرقية، مطالبين من الحكومة المغربية التحرك من للتوصل لاتفاق مع الجزائر، يقضي بالسماح لهم بمواصلة استغلال المنطقة التي اشتغلوا في زراعتها منذ عقود طويلة.
وكانت السلطات الجزائرية، قد أمرت الفلاحين، بداية من شهر مارس الجاري، بإخلاء ضيعاتهم المتواجدة في منطقة العرجة، قبل الـ 18 من مارس الجاري، باعتبار أنها خارج تراب المملكة، وتابعة للجمهورية، وهو الأمر الذي أثار استغراب المزارعين، الذين تفاجأوا بأن الأرض التي كانوا يزرعونها منذ عقود، وورثوها عن أجدادهم، توجد بالفعل داخل تراب الجارة، وفقاً لاتفاقية ترسيم الحدود سنة 1972.
وبالرغم من أن الفلاحين الذين يتشغلون في منطقة العرجة، يحوزون وثائق تعود للعقدين الثاني والرابع من القرن الماضي، أي قبل استقلال الجزائر، تثبت، بأن الأرض المعنية تابعة للتراب المغربي، وأنها في ملكيتهم، إلا أن السلطات في الجارة الشرقية، رفضت السماح لهم بمواصلة استغلال الضيعات التي قاموا بإنشائها بأيديهم على مدى أكثر من 30 سنة.
وتعيش مدينة فجيج على وقع احتجاجات متتالية من قبل الفلاحين المتضررين والمئات من السكان المتضامنين معهم، مطالبين بتحرك الحكومة المغربية من أجل إيجاد حلّ عاجل لهذه الأزمة الجديدة، ومذكرين بواقعتي زوزفانة وتاغلة المشابهتين لما يحدث الآن، حيث عرفتا قيام الجزائر بطرد المغاربة من أراضيها التي تضمنتها اتفاقية 1972.
وموازاةً مع استمرار الاحتجاجات في فجيج، خرج العشرات من أفراد الجالية المغربية المنحدرة من المدينة المذكورة، والمقيمة في أمريكا وكندا، في وقفة تضامنية مع الفلاحين، أمام قنصلية المملكة بمونتريال، حيث طالب المتظاهرون بتحرك حكومة العثماني من أجل إيجاد حلّ يقضي باستعادة أراضي العرجة الضائعة من المزارعين.
وطالبت جمعية فجيج بكندا، في بيان لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، الحكومة المغربية بإيحاد حلّ فوري يحفظ حقوق الأطراف المتضررة في استغلال أراضيهم تطبيقا لاتفاقية الاستيطان الموقعة بتاريخ 15 مارس 1963 بين الدوولتين المغربية والجزائرية، معلنين للرأي العام، أنه في حال أي تقاعس مغربي سيضطرون لرفع دعوى قضائية لدى الجهات المختصة.
وشددت الجالية المغربية المنحدرة من فجيج، خلال الوقفة الاحتجاجية المذكورة، على أنه “في حال تقاعس الحكومة المغربية، سنضطر إلى رفع دعوى قضائية لدى الجهات المختصة لاستصدار الاعتراف قانوناً بالحقوق المهضومة للأطراف المتضررة”.
وأعلنت الجمعية المذكورة في بيانها، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع ساطكنة فجيجقاطبة، ومع المتضررين خاصة، مشددةً على أنها ستواكب التطورات ومآل هذا الملف، وسينوّرون الرأي العام الوطني والدولي بكل المستجدات المتعلقة به.
ولم يستبعد مصدر من الجالية المقيمة بكندا، اللجوء إلى المحاكم الدولية، غير أنه أشار إلى أن أبناء المنطقة، يتوخون من الحكومة المغربية التدخل، لأن المسألة أولا تتعلق بأراضي كانت في حوزة أسر مغربية، والدولة لديها الآليات القانونية انطلاقاً من بروتوكول 1902، ووصولا إلى اتفاقية الاستيطان المبرمة بين الجارين.
غير أنه، وفي المقابل، أوضح المصدر ذاته في تصريح لجريدة “بناصا”، أن كل الواجهات والاحتمالات ممكنة، ونتمنى أن تتبنى الدولة المغربية هذا الأمر وتتحرك لرد الاعتبار للمواطن الفجيجي لأنه يحس أن دولته خذلته وأخاف أن يقول أيضا، إن وطنه قد خذله”، على حد تعبيره.
وفي السياق نفسه، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، إن ما قامت به السلطات الجزائرية، تجاه أراضي الفلاحين المغاربة بـ”العرجة”، تصرف مدان، وغير مقبول، مشيراً إلى أنه يتابع هذا الملفّ بقلق.
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث بصفته أميناً عامّاً لـ”المصباح”، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، التي انعقدت صباح اليوم السبت: “لدينا الثقة في أن السلطات المغربية المعنية والمتابعة للموضوع، تعمل بكل حزم وحكمة على إيجاد حل ناجع لهذا الملف”.
يالها من وقاحة المسؤولون الجزائريون عن ما قاموا به باستلائهم على بعض الضيعات الفلاحية بالعرجات وافراغها من تلاتين أسرة من بني جلدتهم تحت طائلة تراهات تهريب المخدرات وكأن المنطقة كانت خالية من كل تهريب. إدا كان المسؤولون الجزائريون انتقوا من الإتفاق الحدودي طابعه الطوبوغرافي المحض في تعليلهم لفضيحتهم فقد قبروا روح حسن الجوار التي أملته الإتفاقية آنها ولطخوا مساعي اولائك المسؤولون بالظفتين عن ترسيمه. فكيف لشعوب لم تستوعب العبرة من تاريخ شعوب مستعمرة لها في حروبها المأوية عن ترسيم حدودها، فهل هذا ما يتطلبه الغزات المعثمنون ؟