صحيفة إيطالية: قرار “محكمة العدل” يهدد التعاون الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي

بعد صدور قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، أعربت عدة دول أوروبية عن مواقف متباينة، وعلى وجه الخصوص، أبدت فرنسا وبلجيكا والمجر وإسبانيا تأييدها “جزئيًا” للحفاظ على العلاقات مع المملكة المغربية، وإن كان ذلك لأسباب وسياقات مختلفة، كما قد يهدد التعاون الاقتصادي مع دول أخرى. 

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فقد اتخذت فرنسا مؤخراً سياسة أقرب بكثير إلى المغرب، لأسباب اقتصادية وجيوسياسية، ويميل الموقف الفرنسي إلى التأكيد على أهمية التعاون مع المغرب، مع الاعتراف بالقيمة الاستراتيجية والتجارية لاتفاقية الصيد البحري، حيث تشعر باريس بالقلق من العواقب الاقتصادية المحتملة للحكم على صياديها وقطاع صيد الأسماك.

وقد تكون بلجيكا، التي تتمتع بتقاليد الصيد في بحر الشمال، مهتمة بالعمل مع المغرب لتوسيع الفرص التجارية، وبوسع هنغاريا، على الرغم من عدم قدرتها على الوصول المباشر إلى البحر، أن تشارك في المبادرات المتعلقة بتجهيز وتسويق المنتجات السمكية، ولهذه الأسباب، اتخذت هذه الدول موقفا انتقاديا تجاه حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الجمهورية الوهمية تدعي أنها تدير حقول وأقاليم تندوف، وبالتالي فهي تمارس السيادة على جزء من الأراضي (عنصر مكون آخر للدولة) وبالتالي فهي أمة تمارس السيادة تقنيا وقانونيا على جزء من الأراضي الجزائرية.

وأشارت القصاصة ذاتها، إلى أن جبهة البوليساريو ليست مشكلة مغربية، لأنها لا تمارس أي سلطة على الأراضي المغربية، مبرزة أنه إذا كان هناك أي شيء فهي مشكلة جزائرية نظرا لأنها تدير وتمارس (أو تعتقد أنها تمارس) جزءا من الأراضي الجزائرية، بحكم القانون والأمر الواقع.

ولذلك فإن الدبلوماسية المغربية تؤكد بحق أن الجملة تتعلق بـ”الاتحاد الأوروبي من جهة، وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة أخرى” لأن جبهة البوليساريو، من حيث القانون، هي كيان مستقل عن الأراضي الجزائرية، وفق تعبير الصحيفة الإيطالية.