أصبح الحديث عن تمديد الحجر الصحي من عدمه يشغل بال العديد من المواطنات والمواطنين، خلال هذه الأيام، وحتى الذين يؤكدون من خلال وجهة نظرهم أن احتمال عدم التمديد ظئيل مقارنة بنظيره، فهم أيضا تثير تكهناتهم عدة تساؤلات من قبيل معرفة السيناريوهات التي قد تعتمد عليها الجهات المعنية بقرارات حالة الطوارئ الصحية.
هذا الموضوع اختاره “منوال الصحافة” لقراءة أعداد نهاية الأسبوع من الصحف المغربية. وبداية من جريدة “الأحداث المغربية” التي قالت في خبر على صفحتها الأولى أن ” وزارة الصحة أبدت تخوفها من إنهاء الحجر الصحي بحلول 20 من ماي الجاري، بسبب عدم استقرار منحى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا، خصوصا في الجهات التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في الإصابات منذ بداية تسجيل أول إصابة بكوفيد 19″.
وأكدت اليومية عينها أن مصادرها قالت إن ” الجهات المختصة بوزارة الصحة اعتبرت رفع الحجر الصحي قبل أن ينخفض مؤشر انتشار الوباء إلى ما بين 0 و 0.5 يعد مخاطرة كبيرة، وقد يعرض المغرب إلى موجة من الإصابات خاصة وأن المؤشر حاليا يتراجع ما بين 1.5 و 1.70 وقد يرتفع إلى 2.3، كما في بداية انتشار الوباء لأول مرة في المغرب في مارس المنصرم، بظهور بؤر صناعية أو تجارية أو عائلية أو هم جميعا” وقالت اليومية أن وزارة الصحية أوصت عن طريق أعضائها في لجنة القياضة بتمديد الحجر الصحي في المغرب مدة 15 يوما، حين ظهور استقرار في الوضع الوبائي.
” الحجر الصحي يفاقم عجز الميزانية خلال شهر أبريل” عنوان على الصفحة السياسية بيومية “الأخبار”، التي قالت أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ” أوضحت في نشرة إحصائية تعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية ومقارنتها مع إنجازات الفترة نفسها من السنة السابقة، أنه عندما يتم استبعاد الفائض المسجل من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19، فإن العجز يرتفع إلى حوالي 30 مليار درهم، مقابل 11.3 مليار درهم عند متم مارس، ما يمثل تفاقهما ب19 مليار درهم في شهر أبريل وحدة”.
وتضيف اليومية في الموضوع نفسه بخصوص تحصيل رصد إيجابي أن ” تعبئة موارد مالية كبير في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 مكنت من تحصيل رصد إيجابي يبلغ حوالي 28.4 مليار درهم في الحسابات الخاصة للخزينة، مقابل 22 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2019″. وأردفت اليومية أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أشارت إلى أنه في ظل الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على المغرب، ينبغي تقييم وضعية التحملات وموارد الخزينة في نهاية أبريل الجاري.
وكتبت يومية “المساء” عن مستقبل كورونا بالمغرب وسيناريوهات رفع الحجر الصحي في ملف أسبوعي، واعتبرت أن أحلى خيارات رفع الحجر الصحي مرا، وذكرت عشرة مؤشرات وإجراءات حاسمة لرفع الحجر الصحي وهي: انخفاض مؤشر انتقال الفيروس إلى ما بين 0.5 و 0.7، تراجع عدد الوفيات والحالات الحرجة، ارتفاع حالات الشفاء التام للمصابين، توسيع الاختبارات على نطاق واسع لاكتشاف الإصابات، وجود حالة وبائية مطمئنة في الجهات والأقاليم والمدن المعنية، قدرة المنظومة الصحية على علاج الحالات الحرجة، عدد أسر الإنعاش في المستشفيات، جاهزية المنظومة لمواجهة خطر موجة ثانية، وتنفيذ تدابير تضمن عدم انتقال العدوى بين المناطق، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الوقائية والحاجزية لتفادي الانتكاسة.
ويتوقع محمد جمال الدين البوزيدي في حوار مع جريدة “المساء” أن لا يتم رفع الحجر الصحي جزئيا قبل 10 يونيو ويجب القيام بالعملية تدريجيا. وقال البوزيدي إن “رفع الحجر الصحي مع عدم احترام الإجراءات الوقائية قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار الفيروس”، وأضاف رئيس العصبة المغربية لمحاربة داء السل والأمراض التنفسية “إن تعاملنا مع الفيروس لا يتعدى ما نعرفه عنه، فالعلماء والباحثون الكبار لم يصلوا بعد إلى فك كل شفرات هذا الفيروس التاجي. وتعاملنا معه سيكون بحسب تطوره، وإذا تطور حسب فصيلته كالسارس ومتلازمة الشرق الأوسط، سنكون في وضع جيد، ولكن إذا تطور بشكل آخر يشبه أشكال الفيروسات التي تفضل الرئتين، سنكون أمام انحسار ارتفاعه حسب درجة الحرارة”.
تعليقات الزوار ( 0 )