صحف نهاية الأسبوع: مولاي حفيظ يقدمُ سريرَ إنعاشٍ دُونَ أجهزةِ التَّنفُّسِ الاصطناعيّ!

نستهل جولتنا في الصحف اليومية الصادرة في نهاية هذا الأسبوع، من يومية “المساء”، التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية “مولاي احفيظ يقدم سريرا للإنعاش دون أجهزة التنفس الاصطناعي !”، موضحةً أنه في “الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة تقديم أجهزة التنفس الاصطناعي الـ 500 التي قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة، أنه تم تصنيعها محليا وبخبرات وطنية مائة في النائة، خرج الووير ليقدم للمغاربة النموذج الأولي لسرير إنعاش صمم وصنع بالمغرب”.

وأوردت الصحيفة ما قاله الوزير، بخصوص أن السرير، الذي يعتبر سعره منخفضا بنسبة تصل لـ 75 في المائة، عن سعر الأسرة المستوردة، “يشكل خطوة مهمة في اتجاه النهوض بالإنتاج الوطني، الذي يمكن أن يكون بديلا للمنتجات المستوردة”، مضيفا بأن المغرب يستورد ما يصل لـ 183 مليار درهم سنويا للمنتجات في مختلف الميادين، مشيرا إلى أن الوزارة، حددت حوالي 34 مليار درهم، كقيمة مالية للمنتوجات التي يمكن للمغرب أن ينتجها محليا، بدلا من استيرادها من الخارج.

وبخصوص السرير، تضيف اليومية ما صرح به الأطراف المتعاونون على إنتاجه، بين القطاعين الخاص والعام، والذين قالوا إن هذا الأمر “سيتيح للمغرب مواجهة التحديات الصحية، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا بسعر تنافسي في سياق الخصاص المسجل في هذا النوع من الأسرة، بعدد من مناطق العالم، علاوة على إمكانية تزويد بلدان أخرى بهذا المنتج المغربي خاصة بإفريقيا”.

أما أجهزة التنفس الاصطناعي، التي كان وزير الصناعة قد أعلن عن صناعتها من قبل مهندسين مغاربة في يونيو الماضي، فقد أرجع سب عدم اعتمادها إلى ما سمي بـ”بيروقراطية” وزارة الصحة، التي رفضت الترخيص لها، لكي يتم استخدامها في المستشفيات المغربية، بالرغم من أن مولاي حفيظ العلمي، سبق وأكد خلال مروره بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنها توصل مستوى أكسجين أفضل من أحسن جهاز تنفس اصطناعي في العالم.

وفي الجريدة ذاتها، نقرأ عن الاتهامات التي وجهتها نقابة التعلين العالي، لوزارة أمزازي، بخصوص التطاول على اختصاصات الجامعات، حيث أدانت ما أسمته بالتدبير الأحادي للوزارة وتدخلها في الشؤون الخاصة بالجامعات واختصاصاتها، التي حددها القانون 01.00، في إطار استقلاليتها، مستنكرةً الإسراع في “وضع مشروع مرسوم ما يسمى بالتعليم عن بعد، بعيدا عن الاتفاق القبلي معها، واستخفافا بالعمل التشاركي الذي طالما تبجحت به الحكومة”.

وتابعت “المساء”، بأن النقابة هددت “بخوض ما وصفته بمعركة شرسة من أجل الحفاظ على ما تبقى من المرفق العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي”، حيث أكدت بأن عملية التقييم “في الطريقة والمضمون، تبقى من اختصاص أهل الاختصاص، الأساتذة الباحثين أعضاء الفرق البيداغوجية للوحدات والمجزوءات في إطار شعبهم، واعتبارا لما هو منصوص عليه في الدفاتر الوصفية للمسالك”.

وإلى “أخبار اليوم”، التي تطرقت لموضوع العالقات المغربيات بسبتة المحتلة، اللواتي اخترن الهرب من جحيم الثغر، عبر العودة سباحة إلى المغرب، سيرا على منوال ما يزيد عن الـ 40 شابا، ممن فضلوا الرجوع لأرض الوطن، عبر مياه البحر، بدل انتظار فتح الحدود التي ما يزال موعد ذلك، بعيدا، على الأقل في المستقبل القريب، في ظل تواصل ارتفاع عداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، بأن 4 مغربيات من العالقات بثغر سبتة، “تمكن من العودة إلى المغرب سباحة في الساعات الماضية، علما أن أزيد من 50 شابا عالقا مغربيا من الذكور، عادوا، أيضا، سباحة، منذ مارس الماضي، وتظهر صور وفيديوهات نشرتها مواقع إسبانية تحت عنوان: محنة مغربية. كيف أن عالقة كانت بين المصطافين في الشاطئ قبل أن تتسلل سباحة إلى المنطقة البحرية الممنوعة، حيث يظهر جليا أنها لا تحسن السباحة، إذ سقطت في الماسء قبل أن تواصل طريقها”، مسترسلةً بأن الأمن الإسباني، كان يراقب علمية فرار السيدة من أجل التدخل لإنقاذها في حالة الغرق، غير أنها تمكنت من الوصول إلى المياه الإقليمية المغربية، لتنهي معاناتها التي زادت عن الـ 5 أشهر.

وتطرقت “أخبار اليوم”، إلى ما أفضت إليه التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة منذ ما يزيد عن سنة، حيث خلصت إلى “الاشتباه في تورط نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، في مجموعة من القضايا، ضمنها ملف الذبيحة السرية وبيع لحوم الكلاب الذي هز منطقة الشلالات، وحوكم 7 أشخاص منهم بـ 7 سنوات بابتدائية المحمدية، إضافة إلى شكايات اغتصاب وابتزاز وتزوير ودعارة وارتشاء، جعلت قاضي التحقيق بغرفة الجنايات في استئنافية الدار البيضاء، يأمر بإيداعه سجن عطاشة مساء الخميس، بعد إحالته عليه من طرف الوكيل العام للملك نجيم بنسامي، في إطار مسطرة الامتياز القضائي”.

وأضافت اليومية نقلا عن مصادرها، بأن “نائب وكيل الملك، الذي كان يشتغل في المحكمة الابتدائية بالمحمدية، قبل أن يتم نقله إلى المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء منذ حوالي سنة، كان تخت المراقبة والتتبع من قبل النيابة العامة، بعد تلقي محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، شكاية بخصصو تزوير محاضر في ملف لحوم الكلاب الذي كان يشرف عليه بمحكمة المحمدية، ما دفع رئاسة النيابة العامة إلى إحالة الملف على نجيم بنسامي، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر بفتح تحقيق في الواقعة، لتنضاف التهمة إلى باقي التهم في الشكايات الموجهة للنيابة العامة ضد وكيل الملف”.

ونختتم جولتنا في صحف نهاية الأسبوع، من يومية “بيان اليوم”، التي عرجت على انضمام الأطباء العسكرين لجهود مكافحة تفاقم وباء كورونا بمدينة مراكش، حيث “انخرط فريق من الأطباء العسكريين إلى جانب نظرائهم المدنيين في مكافحة الجائحة التي شهدت في الأسابيع الأخيرة تناميا في عدد حالات الإصابة وتعدد الوفيات”، مشيرةً إلى أن الأطر الطبية العسكرية انضمت للمراكز الاستشفائية من أجل التكفل بالمصابين والحد من انتشار الفيروس.

وأردفت الجريدة، بأنه، وابتداء من يوم الأربعاء، انطلقت خيمة مرضى كورونا بمستشفى ابن طفيل، الذي يتوفر على 100 سرير مجهز كليا بالأكسجين وباقي المستلزمات الطبية والبيوطيبية اللازمة، انطلقت في استقبال الحالات الحرجة التي تحتاج للعناية المركزة”، متابعةً بأن المستشفى الميداني، من شأنه أن “يخفف من الضغط الحاصل على المستشفيات بسبب تزايد عدد الإصابات بالفيروس والحالات الحرجة، مما تسبب مؤخرا، في احتجاجات عارمة للأطر الطبية والتمريضية بهذه المراكز وكذا المرضى”.