صحف نهاية الأسبوع: مطالب لأخنوش بإحداث قطيعة مع السياسات التميزية ضد النساء

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إن شبكة إجرامية منظمة استهدفت مناطق بالجنوب، وتمكنت من النصب والاحتيال على عدد من أصحاب المشاريع الفلاحية بعد أن استخدم أفرادها شيكات باسم الغير، ووثائق مزورة لشراء كمية كبيرة من السلع بتواطؤ مع بعض التجار.

وأضافت اليومية أن عمليات النصب والاحتيال جرت بواسطة شيكات لأصحاب سوابق ومبحوزث عنهم بكل من تارودانت وسيدي بيبي، وهوارة ومناطق أخرى بالجنوب معروفة بالاتجار في المواد الفلاحية، متابعةً أن قاضي التحقيق بتارودانت دخل على الخك بعد أن أمر بتحرير مذكرات بحث في حق مشتبه بهم سبق أن استمع إليهم جال الدرك قبل أن يخلى سبيلهم.

وضمن العدد نفسه، نقرأ أن المحكمة الإدارية بفاس، رفضت مؤخرا، قبول الطعن في عضوية رئيس جماعة أولاد ازباير بتازة، و7 مستشارين بنفس الجماعة، ترشحوا في الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم حزب البام، قبل أن يتم اتهامهم بخرق المادة 22 من قانون الأحزاب بدعوى أنهم ترشحوا بلون سياسي آخر، دون تسوية وضعيتهم مع الحزب الذي كانوا ينتمون إليه.

وفي موضوع آخر، أوردت الجريدة، أن المحكمة الإدارية بالمدينة المذكورة نفسها، أغلت مؤخرا، انتخاب عبد الحق أوب سالم، الذي فاز برئاسة جماعة الرتبة بإقليم تاونات، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وتسبب هذا الحكم نفسه في إسقاط العضوية عن المعني بالأمر بمجلس جهة فاس مكناس، الذي انتخب فيه مؤخرا نائبا ثانيا للرئيس.

وأوضحت اليومية، أن سبب تجريد أبو سالم من صفة منتخب تعود بالأساس إلى اتهامه بخرق منطوق حكم قضائي يمنعه من الترشح لولايتين، بناء على الطعن الذي تقدم به أحد منافسيه في الانتخابات الأخيرة إلى المحكمة الإدارية، حيث أدلى هذا الأخير بنسخة من حكم قضائي سبق أن أدين بسببه المعني بالأمر ومنع على إثره من الترشح.

وفي عدد نهاية الأسبوع من “المساء”، أيضا، نطالع أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، دعت عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، إلى اعتماد برنامج حكومي ضامن لحقوق الإنسان بصفة عامة، وللحقوق الإنسانية للنساء والفتيات بصفة خاصة، وكذا للحريات الفردية والجماعية، بما يمنح للديمقراطية نفساً جديداً ويعيد للمواطنين والمواطنات الثقة في المؤسسات.

وتساءلت الجمعية الحقوقية، عما إذا كان تغيير الأغلبية الحكومية سيؤدي إلى تغيير في الرؤية بشأن المشروع المجتمعي بكل أبعاده ومستوياته وتبني القضايا ذات الأولوية من قبيل محاربة اللامساواة والتمييز والعنف، خاصة المبنيين على النوع، بما يضمن ولوج النساء إلى كافة حقوقهن وضمان كرامتهن، وتقوية الحريات الفردية والجماعية وتوسيع الديمقراطية من خلال تقوية مشاركة المواطنين والمواطنات.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن الشركة المغربية “إنيرجي هاندل”، المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، الأربعاء، أنه سيتم إطلاق أول محطة للطاقة الشمسية العائمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدةً أن هذا المشروع المبتكر الذي يوجد في طور الإنجاز بمدينة سيدي سليمان، يعتبر فريداً من نوعه في شمال إفريقيا، مبرزةً أنها تنجزه لفائدة شركة “لايدي بي”.

وأردفت اليومية، أن الشركة المغربية كشفت أن قدرة الشطر الأول لمحطة الطاقة الشمسية العائمة المنجزة فوق سطح المياه، تصل إلى 360 كيلو واط، وإنتاج بحوالي 644 ميغاوط ساعة في السنة، كما تضم هذه المحطة 800 وحدة من الألواح الشمسية، متابعةً أن المشروع يتميز بالعديد من الخصائص، فبالإضافة إلى الطاقة النظيفة التي سينتجها، يتيح اقتصاد كميات مهمة من الماء عبر تقليص تبخر المياه.

وأوردت الصحيفة، أن دراسة جديدةً بعنوان “أين تستثمر في إفريقيا”، كشفت أن المغرب يعد من أكثر الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية، متابعةً أن الدراسة التي نشرتها “راند ميرشانت”، أفادت أن المغرب يحتل المرتبة الثانية بين أكثر البلدان جذباً للاستثمار في القارة السمراء، بعد مصر، فيما جاءت جنوب إفريقيا ثالثةً.

وتابعت أن المصدر نفسه، كشف أن الاقتصاد المغربي ما زال يستفيد من الاستقرار السياسي، رغم أن المملكة، شأنها شأن جميع البلدان، قد تأثرت بجائحة كورونا، مضيفاً أن البلد شهد إنشاء صندوق خاص لمواجهة وتدبير الجائحة سنة 2020، قبل أن تسترسل أن الدراسة، أوردت أن إفريقيا، تحتضن أكثر من نصف احتياطات العالم من الذهب والكروم والبلاتين، ونسبة كبيرة من احتياطات الماس.

وتحت عنوان: “محل لبيع الخمور يهدد أمن واستقرار أزيد من 30 أسرة بعمارة سكنية”، قال لسان حزب التقدم والاشتراكية، إن ساكنة عمارة كولد 61 شارع مولاي عبد العزيز بالقنيطرىة، تلتمس في شكاية مفتوجة موجهة إلى وزير الداخلية، التدخل من أجل فتح تحقيق في ملابسات الترخيص لمحل بأسفل إقامتهم السكنية، لبيع المشروبات الكحولية والخمور.

وبحسب شكاية لـ”سانديك”، العمارة، فإن سكان هذه الإقامة تعرضوا لضرر كبير ناجم عن تداعيات حريق شب بالعمارة يوم السبت 14 غشت الماضي، خلف حالتي وفاة وأضرار مادية جسيمة تسببت في تهجير وتشريد أزيد من ثلاثين أسرة، مضيفةً أنه بناء على تقرير الخبرة الأولى الذي أنجز من طرف الخبير المحلف الحبيب المهدي، من أجل تحديد أسباب الحريق، خلص إلى أن السبب المباشر هو الاستهلاك الزئد للطاقة من طرف المحل.