صحف نهاية الأسبوع: عندما استعان الحسن الثاني باليوسفي لتفادي سكتة قلبية

نستهل قراءة عناوين الصحف المغربية، لنهاية الأسبوع، من جريدة ” الأحداث المغربية” التي عنونت في إحدى صفحاتها ” عندما استعان الحسن الثاني باليوسفي لتفادي سكتة قلبية”، وقالت إنه لم تحظ حكومة في التاريخ السياسي للمغرب بالاهتمام والمتابعة والتمحيص مثلما حظيت به حكومة التناوب، التي لم تعمر سوى ولاية وحيدة، منذ تعيينها من قبل الملك الراحل الحسن الثاني لغاية 2002، وكان من الطبيعي أن تتعرص الحكومة، التي قضاها أحد أبرز معارضي الملك الحسن الثاني عبد الرحمن اليوسفي، لما تعرضت له بحكم أن الانتظارات كانت كبيرة في عهد تميز بأنه مرحلة مخاض عسير، عاشه المغرب على مستوى الخطاب السياسي للدولة، وعلى مستوى الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن التوتر السياسي الناجم عن مرض الملك الراحل، وبداية الاستعداد لانتقال العرش لوريثه محمد السادس.

توجت هذه المرحلة العسيرة من تاريخ المغرب بإشارات واضحة من الملك الحسن لإسناد مسؤولية قيادة الحكومة لشخصية كانت حتى ذلك الوقت تعد معارضا تاريخيا لسياسات الدولة، تمثلت في شخصية عبد الرحمان اليوسفي، بل إن الملك الراحل الحسن الثاني ربط تولي المعارضة للحكم بإنقاذ المغرب من سكتة قلبية.

أما جريدة “الصباح” فقد عنونت على صفحتها الأولى ” دركيون لا يعترفون بلفتيت”، وقالت إن “حواجز الطريق السيار في القنيطرة والنواصر ترفض الامتثال لقرار وزير الداخلية”. وأضافت أن دركيون يرفضون الامتثال لمقتضيات إرسالية موقعة من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تصدر أمرا عاجلا بإعفاء الأوامر بالمهام الصادرة عن الشركات الخاصة والإدارات العمومية للمستخدمين والموظفين بالتنقل بين المدن، من مصادقة الباشاوات التي كانت مفروضة منذ إعلان حالة الطوارئ.

وتضيف اليومية ذاتها أنها “علمت توقيفات الدرك التي تتم خارج تغطية اللجنة الوطنية لمراقبة وتتبع الأزمة، مازالت متواصلة رغم أن الجنرال (دو كور دارمي) قائد الدرك الملكي، محمد حرمو، توصل، بالإضافة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بالإرسالية الصادرة من مركز الاتصال بالداخلية تحت رقم 7651”.

وأضافت أنه ” لم يقف رفض دركيين للرفع التدريجي للحجر عند فرض تأشيرة الباشا، بل طالبوا موقوفين بتراخيص خاصة موقعة من قبل العامل للتنقل من مدينة إلى أخرى، كما وقع لمسؤول في مجموعة سياحية داخل تراب عمالة إقليم القنيطرة، ومكلفين بمهام من قبل شركاتهم في تراب عمالة النواصر وإقليم برشيد.

ووصل، تقول الجريدة عينها، تحكم درك محطة الأداء في الطريق السيار بالنواصر حد وضع مدير عام شركة كبرى رهن الحراسة النظرية لا لشيء سوى أنه تنقل لأداء أجور مئات العاملين، وكذلك الحال بالنسبة إلى صاحب شركة رائدة في مجال الخدمات بذريعة ضرورة عدم التوفر على وثيقة موقعة من العامل.

إلى جريدة ” الأخبار” التي عنونت في إحدى صفحاتها ” جائحة كورونا تعجل بإخراج التغطية الاجتماعية لمليون تاجر”، وقالت إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية “عجلت بإخراج التغطية الاجتماعية للتجارالمستقلين حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية لهذه التغطية، في اجتماع عقده حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أول أمس الخميس، مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب”.

وقالت اليومية أن مصدر من الغرف الجهوية، أكد أنه سيتم عقد اجتماع مماثل اليوم السبت، مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، لمناقشة الصيغة التي تم الاتفاق عليها مع الوزير العلمي، حيث سيتم إدراج التغطية الاجتماعية للتجار المستقلين ضمن القانون التعديلي للمالية، الذي سيكون جاهزا خلال الأسبوع المقبل.