مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إن أسعار المحروقات عادت للارتفاع تزامنا مع عيد الأضحى، بعد أن أضافت عدد من الشركات زيادات جديدة، جعلت سعر “الكازوال”، يقترب من 10 دراهم للتر الواحد، مضيفةً بأن الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات، الذي تعكسه الأثمنة بالمحطات، يأتي في ظل تذبذب أسعار النفط.
وتابعت اليومية أن هذا جاء في الوقت الذي اختفت فيه البلاغات الرسمية التي كانت تشعر المغاربة بالزيادات التي تتم في أسعار المحروقات، والتي كانت المعايير التي تتحكم فيها محط جدل ساسي ساخن عقب الخلاصات الصادمة التي انتهى إليها تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات في المغرب.
وجاء في الصحيفة نفسها، أن “ترانسبرانسي المغرب”، كشفت أن التوافق على الضرائب شرط أساسي لتطوير الديمقراطية والمواطنة والمالية، إلا أن مشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي سيجدد القوة الشرائية للمواطنين لسنوات عديدة، لا يعكس إلا جزئيا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي يعكس إلا جزئيا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
وأشارت المنظمة، تضيف الجريدة، إلى أن التبني السريع لمشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، كغيره من مشاريع قوانين أخرى، أفرغ البرلمان من مساهمته الفعلية ومسؤولياته الدستورية، مما غلب التصور التقني للضريبة، وبالتالي استبعد إمكانية فتح نقاش اجتماعي حقيقي لجعله إحدى الدعائم الأساسية في بناء علاقات جديدة بين الدولة والمواطنين.
ونقرأ في العدد نفسه، أن سبعة مراكز ومؤسسات وطنية شددت على ضرورة صياغة ميثاق وطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة ينص على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة بين المواطنين والحقل السياسي.
وقالت الهيئات المعنية، إن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة يفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة، والشعور باقتسام المسؤولية، مشيرةً في بيان مشترك، إلى أن هذا الميثاق يجب أن ينبثق من حوار وطني واسع.
ونطالع في الصفحات نفسها، بأنه بسبب توالي سنوات الجفاف، وتنامي الضيعات الفلاحية الاستثمارية الكبرى، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية، من الاستنزاف الذي وصف بـ”الخطير”، للموارد المائية بمناطق الجنوب الشرقي وبإقليم الرشيدية خاصة، مشددةً على أن الجفاف بات يهدد الأمن المائي بالمنطقة.
ودعت الجمعية نفسها، إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذا الاستهلاك الذي وصف بـ”غير العقلاني”، للمياه الجوفية بالمنطقة وحماية الواحات من الدمار باعتبارها فضاء للاستقرار وسببا رئيسيا لارتباط الساكنة بالمنطقة، ارتباطاً وجدانياً ولقيمتها الحضارية والتاريخية فضلاً عن دورها الإيكولوجي الهام للتنوع البيولوجي لكافة الكائنات الحية.
وورد في الصحيفة نلفسها، أن عدد المستفيدين من برنامج محور الأمية، الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بلغ أزيد من 3 ملاين مستفيد أغلبعم من النساء، بنسبة أزيد من 88 في المائة، مشيرةً إلى أن تقريراً كشف أن كورونا، رفعت عدد المستفيدين من البرنامج بعد تطبيقه عن بعد.
واسترسلت اليومية أن مجموعة من مهنيي قطاع الحفلات هددوا بالنزول للاحتجاج تنديداً بقرار الحكومة منع تنظيم مختلف الحفلات، بما فيها الأعراس التي يكثر تنظيمها في هذه الفترة تحديداً، وهو القرار الذي ندد به مهنيو هذا القطاع بآسفي في وقفات احتجاجية نظموها أمام عمالة آسفي قبل يوم واحد من عيد الأضحى.
هذا، وتطرقت اليومية إلى احتجاج نقابة على ما أسمته بـ”تجاهل مطالبيوما شغيلة القطاع”، حيث أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أن الـ 28 من يوليوز الجاري، سيكون يوما للاحتجاج والتضامن في القطاع الفلاحي، مطالبة وزير الفلاحة يتحمل المسؤولية في حل ما المشاكل المطروحة تفاديا للمزيد من الاحتقان.
وإلى “العلم”، التي أوردت في عددها الأحدث، أن حزب الاستقلال بجهة الداخلة وادي الذهب، تعزز بإعلان التحاق عدد من الفعاليات والمنتخبين، وعلى رأسهم البرلماني الفتاح المكي، الذي أعلن انتماءه بشكل رسمي إلى “الميزان”، بفضل العمل الجيد والجبار، وفق لسان الحزب نفسه، لينجا الخطاط، مفتش الحزب.
ومن ضمن الملتحقين الجدد بالاستقلال بجهة الداخلة إلى جانب المكي القادم من الاتحاد الاشتراكي، كلّ من علي ما غا، عضو جماعة زوك، وعضو المجلس الإقليمي لأوسرد، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزبير عضوة بلدية لكويرة، والمجلس الجهوي للداخلة، عن حزب الحمامة، وبوها المهدي عضوة جماعة أوسرد، عن حزب الحمامة سابقا، وأحمد بابا بنان عضو الغرفة الفلاحية ممثلا لإقليم أوسرد.
وتحت عنوان: “تجربة قاسية لأمهات منهارات يأملن عدم تكرارها”، قالت اليومية نفسها، إن تجربة التعليم عن بعد، لم تخل من العوائق التي وقفت دون تحقيق الأهداف المأمولة، ولعل أبرزها والتي شكلت نقاشا حاداً بين مختلف شرائح المجتمع المغربي، حيث رحب البعض بهذه الخطوة، والبعض الآخر تحدث عن مجموعة من النواقض التي تعتريه، تكمن في عدم وجود شبكة الإنترنت عالية الصبيب والربط السريع في المنازل.
واسترسلت أنه من بين العوائق أيضا، ضرورة مواكبة تعليم الأبناء في تلك المرحلة الصعبة، لفهم واستيعاب المواد المبرمجة في وقت محدد، فوجدت الأسر نفسها مسؤولة عن الجزء الأكبر في العملية التعليمية التعلمية من جهة، ومن جهة أخرى تحمل ترتيب أوقات الدراسة داخل المنزل، وبذلك لعب أفراد الأسرة والأولياء دور المعلم الذي يسهر على تسهيل عمليات التعلم ودور المتابع لمسار تطور الأبناء ودور المفتش والرقيب.
في تقرير آخر بين صفاتها، قالت “العلم”، تحت عنوان: “حكومة العثماني تلعب على عامل الزمن وتترك الكتابة رسميا بالأمازيغية إلى أجل غير مسمى”، اتضح أن اللعب على عامل الزمن لكي لا يتحقق أي شيء هو هدف الحكومة الحالية، من خلال المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المتضمن لعديد من التدابير المتعلقة باستعمال الأمازيغية بالإدارات العامة.
وكشف هذا المخطط، “اللخبطة”، التي طغت على تدبير ملف الأمازيغية وتنزيل المقتضيات الدستورية على هذا المستوى، بالإضافة إلى أن هذا المخطط أماط اللثام أيضا عن نية الحكومة الغامضة اتجاه الأمازيغية، بحيث يلاحظ أن التدابير المتعلقة بتحرير البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية، قد تم برمجته داخل آجال عشر سنوات.
تعليقات الزوار ( 0 )