صحف نهاية الأسبوع: تحذيرات من استغلال الظروف المناخية للتلاعب بالأسعار

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من يومية “المساء”، التي قالت إن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة شدد على ضرورة استشعار مختلف التحديات والصعوبات التي يعيشها سكان العالم القروي، مشيراً إلى أن مداشر ودواوير المملكة تعرف أوضاعاً متدهورة وتفاقما لمشاكلها نتيجة التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية.

وأضافت اليومية أن حزب “الجرار”، طالب بضرورة التحرك بسرعة وبنجاعة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الفلاحية والعلف، والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه استغلال هذه الظروف المناخية الصعبة للتلاعب بالأسعار وفق تعبيره، داعيا الحكومة إلى تخصيص برامج قصيرة الأمد ومستعجلة بغاية التخفيف من حدة الأزمة التي تعاني منها ساكنة تلك المناطق.

وفي موضوع آخر، نقرأ أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت أن 28 في المائة من المقاولات اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوماً في المتوسط خلال سنة 2021، موضحةً في مذكرتها حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير كوفيد19، على نشاط المقاولات، أن استئناف النشاط خلال سنة 2021، كان صعبا بعض الشيء بالنسبة إلى 28 في المائة من المقاولات التي اضطرت لتعليق نشاطها.

وأشار المصدر ذاته، تواصل اليومية، إلى أن هذه التوقف كان أطول شيئا ما بالنسبة إلى 30 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً، حيث بلغ 158 يوما في المتوسط، مقابل 116 يوما بالنسبة إلى 27 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و107 يوما بالنسبة إلى 14 في المائة من المقاولات الكبرى.

وبين صفحات العدد نفسه، نقرأ أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أجلت، الأربعاء الماضي، محاكمة الرئيس السابق لجماعة مزوضة بإقليم شيشاوة إلى غاية السابع عشر من مارس المقبل، متابعةً أن أولى جلسات المحاكمة، كانت قد انطلقت في الـ 15 من يناير الماضي، حيث يتابع بتهمة تبديد أموال عامة وخاصة تحت يد بمقتضى وظيفته والتزوير.

وقضت هيئة المحاكمة في الدعوى العمومية ببراءة المتهم مما نسب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وإبقاء الصائر على الطرف المدني، مردفةً أن متابعة رئيس جماعة مزوضة الحالي جاءت على خلفية شكاية تقدم بها مستشار جماعي إلى النيابة العامة، يتهمه من خلاله بارتكاب خروقات مالية وتدبيرية طيلة ثلاث سنوات متتالية من تدبيره لشؤون الجماعة.

وفي الجريدة ذاتها نطالع أيضا، أن لجنة التتبع والتنسيق، المنبثقة عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، دعت عقب اجتماع طارئ انعقد أمس، برئاسة محند العنصر، حكومة أخنوش إلأى التدخل العاجل لمواجهة الجفاف التي باتت معالمه تلوح في الأفق والتخفيف من آثاره السلبية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها، أن قرار الحكومة اعتبار غير الملقحين منقطعين عن العمل، والاقتطاع من أجورهم على هذا الأساس، أثار جدلأً واسعاً في مختلف الأوساط التي عبرت عن رفضها للإقصاء الذي تحاول الحكومة نهجه إزاء عدد من المواطنات والمواطنين، متابعةً أن رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إننا مع المجهود الوطني في عملية التلقيح الاختياري.

وواصل حموني: “لكننا لسنا متفقين، نهائيا مع الإجراءات التي تدعو الحكومة إلى اتخاذها في حق الموظفين والأجراء غير الملقحين، أو الذين لم يكملوا الجرعة المعززة من قبيل إجراء اقتطاع الأجور واعتبارهم في حالة تخلي عن العمل وترك الوظيفة، والتي تصل عقوبتها إلى حد الطرد من الوظيفة العمومية.

وبين أوراق لسان حزب التقدم والاشتراكية، نطالع أن اتحاد العمل النسائي، دعا خلال تقديم مذكرة من أجل التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة إلى إطلاق حوار عمومي يشارك فيه إلى جانب الفعاليات المختصة، النساء والرجال ضحايا هذا النص الذي لم يعد يواكب المتغيرات التي أصبح يعرفها المجتمع والمغرب عموماً والمرتبطة بإقرار دستور جديد واحتكامه للمرجعية الحقوقية.

وقالت عائشة لخماس في الندوة الصحفية التي عقدها الاتحادذ صباح الخميس بمقر نادي المحامين بالرباط، إن الأسرة التي تعد نواة المجتمع ينبغي أن تحظى القوانين الخاصة بحماية وضعيتها بالأولوية وتقديمها على مشروع القانون الجنائي، متابعةً أن مرور 18 سنة على وضع المدونة والتي أبان تطبيق مقتضياتها عن أوضاع مختلة تعصف بحقوق المرأة والمصلحة الفضلى للأطفال خاصة ما يتعلق بالولاية والنفقة.