صحف نهاية الأسبوع: “أصحاب السوابق” يطرقون أبواب الأحزاب للحصول على التزكية

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري من يومية “المساء”، التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية:”أصحاب سوابق ومتهمون في قضايا جنائية يطرقون أبواب الأحزاب للحصول على التزكية”، موردةً في التفاصيل، بأن عدداً من الأحزاب وافقت على منح التزكية لبعض أصحاب السوابق ممن تورطوا في قضايا فساد، وشراء أصوات، انتهت بإلغاء انتخابهم في وقت سابق، ودلك في خضم الجدل الذي أثير مؤخرا، حول التوافق على رفع عدد مقاعد مجلس النواب بواقع 33 عضواً جديداً.

وأضافت الجريدة نقلاً عن مصادرها، بأن الأمر يتعلق بنواب ومستشارين ومنتخبين كبار مقربين من قيادات حزبية بارزة، تدخلت لإاجة منحهم التزكية، رغم سجلهم الأسود، وتورطهم الصريح في شراء الأصوات، في قضايا سبق أن تحولت إلى فضائح سياسية مدوية، شهدت تولي الشرطة القضائية التحقيق فيها، بعد التقاط مكالمات تضمنت تفاصيل مفاوضات مع شناقة لشراء أصوات بعض الناخبين بالجمعة، خلال الانتخابات الماضية.

وقالت مصادر الصحيفة، إن عرض ملفات هؤلاء على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بعد لائحة الاتهام التي وجهت إلى 26 اسما، والتي تم بثها، عقب الانتخابات الماضية، في وسائل الإعلام العمومي ضمن بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، لم يمنع بعض الأحزاب، بما فيها تلك التي عرفت ميلاد حركات تصحيحية، من تجديد الثقة في بعض أصحاب السوابق العدلية، كما هو الشأن بالنسبة لبرلماني سابق في جهة الرباط سلا القنيطرة.

وفي تقرير آخر بالجريدة نفسها، تقرأ، عن مصادقة الحكومة على تغيير اتفاق التبادل الحر مع تركيا، بعد شهور طويلة من الجدل السياسي بين المكونات الحكومية بشأن الاتفاق الذي يجمع المملكة بتركيا، ومدى تأثيره على قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد، على رأسها النسيج، وذلك بعد مفاوضات بين الرباط وأنقرة، اختتمت بالاتفاق على تعديل الاتفاقية في الـ 24 من غشت الماضي.

وأردفت “المساء”، بأن الاتفاق الجديد ينص على فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة، على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات المنشأ التركي، باستثناء ما تتيحه المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.

وضمن صفحات اليومية ذاتها، نطّلع على تراجع مفجر قضية “كازينو السعدي”، عن تصريحاته ويبرئ أبدوح ومن معه، موردةً في التفاصيل بأن أحد مفجري القضية المذكورة، والتي أدين فيها عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال، وعدد من المنخبين ورجال الأعمال والمقاولين بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات سجنا نافذاً، صدم الحاضرين في جلسة المحاكمة، صباح الخميس، حيث شهدت أطوارها اعترافات مثيرة من طرف الشاهدة الرئيسي في القضية.

وأشارت “المساء”، إلى أن الشاهد، والذي كان يتهرب من القدوم للمحاكمة، قبل أن يهدد القاضي باللجوء للقوة العمومية لإحضاره إلى الجلسة، فاجأ، الخمس، الحاضرين بتربئة جل الأسماء المتابعة في الملف، حيث تراجع عن كل الاتهامات التي سبق أن وجهها إلى المتهمين في القضية، سواء أمام الغرفة الوطنية للشرطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق أو خلال المرحلة الابتدائية.

وإلى “أخبار اليوم”، التي تطرقت تحت عنوان “والي فاس يرفض التأشير على الدعم المخصص للجمعيات”، إلى الأزمة التي تلوح في االأفق، بين عمدة فاس، والقيادي في حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي، ووالي جهة فاس مكناس، سعيد أزنيبر، على خلفية رفض الأخير، التأشير على الجعم المخصص للجمعيات بالعاصمة العلمية للمملكة، برسم سنة 2019، حيث مرت حوالي سنة على إحالته على مصالح وزارة الداخلية.

وواصلت الجريدة ذاتها، بأن إدريس الأزمي، رئيس الجماعة الحضرية للعاصمة العلمية والروحية، والذي بدا شديد الغضب، حسب “أخبار اليوم”، خلال إثارته لموضوع جعم الجمعيات بالمدينة بدورة أكتوبر المنعقدة منتصف الأسبوع الجاري، أن “الدعم المخصص للجمعيات الناشطة في المجال الخيري والثقافي والرياضي والاجتماعي برسم السنة المالية 2019/202، خضع لجميه المساطر القانونية والإدارية، بعد تلقي مجلس الجماعة طلبات دعم مشاريع الجمعيات تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي، وكذا دليل مساطر الدعم والشراكة، والذي سبق للمجلس المصادقة عليه قبل أربع سنوات، غير أنه، وبعد إرساله لوالي فاس، بغرض التأشير عليه، لم يتم الاستجابة لحد الآن.

وفي صفحات الصحيفة نفسها، نقرأ عن خروج عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، عن صمته، إزاء الجدل المثار بشأن مشروع سياحي تشرف عليه شركة عقارية يوجد مقرها في دبي، حيث دافع عن أحقيتها في مواصلة أشغال البناء المتواصلة على قدم وساق، إلى جانب الميناء الترفيهي “مارينا”، على الرغم من المؤاخذات التعمميرية والقانونية لمناهضي المشروع، والهيئات المدنية المعنية بالدفاع عن المآثر التاريخية لطنجة.

واستطردت اليومية بأن العبدلاوي، قال في معرض مداخلة له خلال أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة، الخميس، إن السلطات ترحب بكافة الاستثمارات، خصوصاً إن كانت قادمة من بلد شقيق، مكذباً ما راج بخصوص وجود اعتراض رسمي على أي استثمار أجنبي، لاسيما إذا كانت طبيعة المشروع تصب في مصلحة إنعاش الحركة الاقتصادية، وتعزيز الجاذبية السياحية، وخلق فرص شغل للشباب واليد العاملة من سكان عاصمة البوغاز.

وعرجت الصحيفة نفسها، على اشتعال أسعار النقل بين آسفي وبنجرير، لأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث انتقل السعر من 25 درهما لـ 80 في الحافلات، ومن 70 لـ 155 في سيارات الأجرة، علما أن تذكرة القطار، الذي مر على توقفه أكثر من ثلاثة أشهر، كانت تقتنى بـ 37 درهما في العادة، مع تخفيض يعادل 8 دراهم في حال اقتناء التذكرة مسبقاً.

ويشتكي العديد من الأشخاص، حسب “أخبار اليوم”، من توقيف قطار نقل المسافرين بين حاضرة المحيط وعاصمة الرحامنة، اللتين تشهدان حركة نقل دؤوبة، عبر مدينة اليوسفية، خاصة بالنسبة للجنود المشاة الذين ينتقلون من ابن جرير إلى القاعدة العسكرية بآسفي، وموظفي المكتب الوطني للسكك الحديدية والوقاية المدنية والعشرات من الموظفين العموميين الآخرين، من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط الذين يضطرون إلى أداء هذه الأسعار المرتفعة للالتحاق بمقرات عملهم، تضيف اليومية.

وختام جولتنا من يومية “بيان اليوم”، لسان حزب التقدم والاشتراكية، التي أشارت في عددها لنهاية الأسبوع، إلى تحقيق مجموعة القرض الفلاحي للمغرب خلال النصف الأول من عام 2020، لزيادة في الناتج البنكي الصافي الموطد، بنسبة 9 في المائة، بعدما سجلت ما قيمته 2.1 مليار درهم، بالرغم من الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، حيث عزت المجموعة هذا الأمر، إلى ارتفاع هامش الفوائد والأرباح في عمليات السوق.

وذكرت “بيان اليوم”، بأن صافي مجموع الأرباح التي حققتها القرض الفلاحي، بلغ 418 مليون درهم، (زائد 3 في المائة)، وذلك من دون احتساب أثر مساهمة البنط في دعم الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، وكلفة المخاطر تحسباً للمخاطر المستقبلية المرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي، منبهةً إلى أن جاري ودائع الزبناء بلغ 87 مليار درهم، بينما ارتفع مجموع القروض الموزعة إلى مستوى 89 مليار درهم، أي بزيادة 6.4 بالمائة، وهو ما تحقق، حسب المجموعة، بفضل استراتيجية تجارية متأقلمة.