صحف العيد: اجتماع مرتقب للجنة العلمية من أجل تخفيف إجراءات حالة الطوارئ

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة في عيد الفطر، من “المساء”، التي قالت إن الوضعية المستقرة للوباء، ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة، حيث يرتقب تخفيف إجراءات الطوارئ والحجر الصحي تدريجيا، بعد عيد الفطر، بإضافة ساعة إلى موعد إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات والتنقل داخل المدن.

وأضافت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة كورونا، ستجتمع بعد عيد الفطر لتدارس الوضعية الوبائية، وسترفع توصياتها إلى وزير الصحة، الذي سيرفعها بدوره إلى رئيس الحكومة، وسيتم تدارسها خلال المجلس الحكومي لاتخاذ الإجراءات التي ستذهب في اتجاه التخفيف التدريجي، الذي لن يشمل في المرحلة الحالية التنقل بين المدن والتجمعات.

وجاء في “المساء”، أيضا، أن الحكومة أنهت علاقة مهنيي الصحة بالوظيفة العمومية، موردةً في التفاصيل، أنه من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد يعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مردفةً أن المشروع يقترح إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.008.

واسترسلت الصحيفة أن المذكرة التقديمية للمشروع الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإجارة، تنص على أن إعداد نظام أساسي خاص يفرض إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا يكبق عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، محدداً الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم.

وأوردت الجريدة في موضوع آخر، أن وزير العدل محمد بن عبد القادر، قال إنه خلال سنة واحدة تم تنفيذ 250 ألف ملف بمختلف محاكم المملكة، بنسبة تنفيذ بلغت 86.29 في النمائة، مضيفاً أنه لو بقيت نسبة 1 في المائة من الملفات غير منفذة فهذا يعتبر خللاً يسائل الجميع لتضافر جهود جميع المجهودات التشريعية والتنظيمية واللوجستيكية لكي تنفذ.

وزادت الجريدة أن بنعبد القادر أضاف أنه إذا كانت هناك أحكام قضائية نهائية صادرة عن قضاء نزيه ومستقل ولا تنفذ، فنحن إذن أمام مظلمة ومعضلة حقيقية، مشيراً إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية حلقة أساسية في المنظومة القضائية، بل هو، حسب العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، من أقوى المؤشرات التي تدل على نجاعة القضاء وفعالية المحاكم.

وبصفحات اليومية نفسها، نقرأ أن النواب البرلمانيين لحزب الأصالة والمعاصرة، أعربوا عن استيائهم الشديد من قيام بعض الجماعات الترابية باستغلال منح الدعم لتحقيق مطامع انتخابية وأغراض سياسية لها علاقة بالاستحقاقات المهنية والجماعية والتشريعية القادمة، مردفةً أن الفريق البرلماني لـ”ابام” دعا لفتيت للتدخل.

ووجه برلمانيو الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى الوزير لفتيت يحثونه فيها باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال للدوريات الوزارية ذات الصلة بصرف المنح التي تخصصها الجماعات الترابية بمختلف الأنشطة، كما يطلبون منه الكشف عن طبيعة الجزاءات والتدابير الزجرية المتخذة في حالة ثبوت استغلال المال العالم لأهداف انتخابية.

وواصلت الصحيفة في موضوع آخر، أن النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كشفت أنها قررت اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار وزير العدل بإحداث تأليف اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بوزارة العدل، مردفةً أن النقابة ذكرت أن أعضاء مكتبها الوطني تداولوا في آخر التطورات التي يعرفها قطاع العدل.

وأعربت النقابة، تسترسل “المساء”، عن استغرابها من عدم إجابة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن الشكاية التي وجهتها إليه بتاريخ 26 أبريل 2021 بخصوص قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، معتبرةً أن هذا الأمر قرار سياسي للحكومة بامتياز، لاجتثاث مناضلي الكونفرالية الديمقراطية للشغل من قطاع العدل.

وإلى “بيان اليوم”، التي كتبت إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، اعتبرت استقبال إسبانيا لمى يسمى برئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، عملأً مرفوضاً ومداناً، ويعد استفزازا صريحا تجاه بلادنا، مشددةً على أن المملكة المغربية لن تتغاضى أبدا عن هذه التصرفات التي تجسد سلوك الميليشيات والعصابات الإجرامية.

وطالبت المجموعة نفسها، القضاء الإسباني بالقيام بدوره، لمعاقبة المدعو إبراهيم غالي وكل من سانده لولوج المجال الأوروبي ضداً على كل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، مشيرةً إلى أن المجموعة طالبت أيضا، بعقد جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، للتضامن مع الشعب الفلسطيني الأبي.

وتحت عنوان: “بوادر إيجابية للوضع الوبائي المرتبط بكورونا بالمملكة”، قالت لسان حزب التقدم والاشتراكية، نقلا عما جاء على لسان مزيان بلفقيه رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة، إن الانخفاض الحالي شمل 9 جهات وهي كلميم واد نون، والشرق، والرباط سلا القنيطرة، الداخلة وادي الذهب، مراكش آسفي، الدار البيضاء سطات، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، الشمال.

وتطرقت اليومية نفسها، إلى تنظيم مستخدمي وعمال شركة “عالم المحرك”، اعتصامات ووقفات احتجاجية يومية، منذ نهاية مارس الماضي، عقب طردهم من هذه الشركة التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، مردفةً أن معاناة قرابة تسعة وثمانين موظفاً وموظفة، بدأت في الثلاثين من شهر مارس الماضي، بعد أن ابلغهم صاحب العمل، أنه فقد حصرية علامة السيارة سيات، قبل أن يتفاجأوا بأن عقود عملهم لم تكن موجودة.
وفي صفحات “بيان اليوم” أيضا، نقرأ أن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت، الإثنين، في ملف متهمين يحملان الجنسي الأوروبية من أصول مغاربة، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، في حق المتهم “ف.م”، وبأربع سنوات ونصف حبسا نافدذا وبنفس الغرامة في حق المتهم الثاني “ب.ر”، مع إرجاع السيارة لمن له الحق.

وواصلت الجريدة، أن المتهمان، كانا قد توبعا في حالة اعتقال، من أجل النقل والمشاركة في محاولة تصدير والحيازة والاتجار في المخدرات، مردفةً أن فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، كانت قد أخالت صباح الأحد 11 أبريل، المتهمين على وكيل الملك.

وتابعت اليومية في موضوع آخر، أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسا،، أمنة بوعياش، قالت إن كشف حقيقة الانتهاكات الحسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي يشكل حجر الزاوية ضمن السياسات الرامية إلى ضمان عجم تكرار هذه الانتهاكات، مبرزةً أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي عهد إليه بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالة، لجنة الحقيقة، يهدف مكافحة كل قراءة متحيزة للتاريخ.

وذكرت بوعياش، تضيف الجريدة، بأن مجلسها، سيعلن، خلال الأيام المقبلة، عن إحداث وحدة لحفظ الذاكرة والتاريه بمختلف روافده، مسترسلةً أن من بين مهام المجلس العمل على حفظ الذاكرة، بهدف ضمان عدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرةً في السياق ذاته، إلى أن الدستور المغربي، يشكل، إلى جانب المرجعية الدولية، إطارا للعمل لحماية والنهوض بحقوق الإنسان.