صحف الخميس: وزارة الصحة تُغَيِّرُ “البروتوكول” العلاجي لمرضى “كورونا”

نستهل جولتها في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، من يومية “الأحداث المغربية”، التي تطرقت لموضوع تغيير وزارة الصحة للـ”بروتوكول” العلاجي، لمرضى كورونا، بعد الارتفاع الملحوظ في عداد الإصابات اليومية في الفترة الأخيرة، حيث قررت، وفق الصحيفة، تطبيق العزل المنزلي، بدل العلاج في المستشفيات، نظرا لـ”امتلاء المستشفيات الـ 11 الخاصة بالتكفل بصفة كاملة بعلاج” مرضى كوفيد-19.

وتابعت اليومية، بأن وزارة الصحة، طالبت في دورية لها، بأن يتم “توجيه الحالات المؤكدة بالفيروس أو المشتبه فيها إلى العزلة المنزلية”، في حال توفر في المعني شروط أنه “من الأشخاص الذين كانوا ببؤرة حددتها المصالح المختصة بوزارة الصحة أو من المخالطين المقربين، أي في البيت أو العمل أو في العائلة”.

وأوضحت “الأحداث”، أن دورية الوزارة، حددت مدة العزل المنزلي، بالنسبة للمصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، “بدءاَ من تاريخ الاتصال بالمصاب الأول”، مردفةً:”العزل داخل المنزل لن يكون بشكل عشوائي، إذ سيتم الاتصال بالمصابين المحتملين داخل بيوتهم عن طريق الهاتف أو زيارة المنزل إذا لزم الأمر، من أجل البحث عن العلامات السريرية المحتملة التي توحي بالمرض، فإذا ظهرت بعض الأعراض، تجرى لهم اختبارات الكشف عن الفيروس”.

أما صحيفة “المساء” فقد تطرقت لامتحانات الـ”BAC” تحت عنوان:”بعد فضيحة التسريب.. مادة الرياضيات تربك تلاميذ الباكالوريا والوزارة تفتح تحقيقا في حالات خاصة”، حيث أوردت الجدل الذي تسببت فيه مادة الرياضيات في امتحانات الباكالوريا، بعد أن عبر عدد من التلاميذ وأسرهم، عن صدمتهم من طبيعة الأسئلة المربكة والصعبة التي جاءت في الـ”MAT”.

وأضافت اليومية، أن التلاميذ تفاجأوا من “الصيغة التي وضعت بها أسئلة مادة الرياضيات”، معتبرين أنها “تجاوزت الظروف الاستثنائية التي شهدها الموسم الدراسي الحالي، كما قفزت على طبيعة الإجراءات الخاصة التي يمر فيه الامتحان، بعد اعتماد أسئلة تراكمية تتطلب وقتا كبيرا ما خلق ضغطا كبيرا على التلاميذ بشكل جعل عددا منهم يستسلم للدموع وسط مراكز الامتحانات”.

وعرّجت الصحيفة على طرح سؤال “ارتباك مادة الرياضيات”، يوم أمس الثلاثاء، على سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، بمجلس المستشارين، والذي نفى الأمر بشكل مطلق، موضحا بأنه “عاين الامتحان في الميدان وتكلم مع مترشحي مسلك الفيزياء شعبة الرياضيات، ولا أحد استنكر أسئلة المادة، بل عبر كل واحد منهم عن ارتياحه”.

وتابع أمزازي، وفق ما أوردته الجريدة، “نحن لدينا لجان وطنية تشرف على الامتحانات وليس هناك أي تفاعل رسمي من طرف أي مترشح”، مردفا “لقد اطلعت على تدوينة في الفايسبوك واتصلت برئيس المركز الوطني للامتحانات واستفسرته عما إذا كان قد توصل بأي تفاعل من طرف المديريات ومراكز الامتحانات”، مشيرا “إلى أن الامتحانات تخضع لمعايير منهجية بناء على دفتر التحملات من بداية السنة”.

وإلى “أخبار اليوم” التي نقرأ فيها تفاصيل قانون المالية المعدل، الذي أحالته الحكومة اليوم على مجلس النواب للمصادقة عليه، حيث نص “على تأجيل عمليات التفويت، نظرا للظرفية الاقتصادية، بسبب الجائحة، وكذلك بسبب شروط السوق، والآجال القانونية والمساطر التنظيمية التي تفرضها عمليات الخوصصة”، أما بالنسبة لمهربي الأموال للخارج والذي نص قانون المالية على منحهم مهلة لتسوية وضعيتهم، تورد الجريدة، بأنه تقرر تمديد أجل المهلة إلى الـ 31 من دجنبر 2020، بدل 31 أكتوبر.

وعرف قانون المالية المعدل، حسب “أخبار اليوم”، “تراجع استثمارات المؤسسات العمومية بـ 28.3 في المائة بسبب الجائحة، لتنتقل إلى 72.5 مليار درهم في المشروع المعدل، مقارنة مع 101 مليار درهم في القانون المالي، أما استثمارات الجماعات الترابية فتراجعت بدورها من 19.5 مليار درهم في قانون المالية، إلى 15 مليار درهم في المشورع المعدل”.

واسترسلت، بأن المرحلة المقبلة، ستعرف “إعطاء الأولوية في استثمارات الميزانية العامة”، إلى المشاريع التي بدأ تنفيذها، أو تلك التي تندرج ضمن مواضيع الاتفاقيات الموقعة أمام الملك، والمشاريع المستفيدة من تمويلات أجنبية، مع منح الأفضلية، للمقاولات المغربية التي تستعمل موادا محلية لإنجاز المشاريع.

وختاما مع “بيان اليوم”، التي تحدثت عن موضوع الانتخابات التشريعية المقبلة، معنونةً:”الانتخابات ستجرى في وقتها.. والمغرب يشرع في التحضير”، حيث عرجت على المعام الأولى للسنة الانتخابية التي بدأت تتضح، “بعد عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، بمقر وزارته بالرباط، اجتماعا مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار مسلسل اللقاءات المرتقبة بين الحكومة والأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

وبهذا الاجتماع، تضيف “البيان” يكون المغرب “قد قطع مع كل النظريات التي كانت تروج لإمكانية تأجيل الانتخابات بسبب تداعيات كورونا، وتعيين حكومة بديلة ومكونة من التكنوقراط. وبذلك تضع الدولة حدا لكل ما كان يتم التسويق له خارج المنظومة الدستورية والتقاليد الديمقراطية، والتطمين بأن الانتخابات ستجرى في وقتها احتراما للدستور”.