صحف الخميس: فتح تحقيق في عمليات نصب واحتيال بأسماء مسؤولين في الدولة

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي عرجت على ما كشفته مندوبية لحليمي في تقرير لها، بشأن أن المغاربة المشتغلين لا يتوفر نصفهم على مستوىة تعليمي وجزء مهم منهم لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية، إذ يستفيد حوالي ربعهم فقط من نظامي التغطية الصحية والتقاعد.

وأضافت الجريدة أن التقرير أوضح أنه خلال سنة 2020، حوالي 54.3 من النشطين المشتغلين لم يكونوا يتوفرون على أية شهادة، و30.5 في المائة منهم لديهم شهادة متوسطة، و15.2 في المائة لديهم شهادة عليا، مردفةً أن التقرير أظهر أيضا، أنه خلال السنة الماضية، لم يستفد من التغطية الاجتماعية من المشتغلين سوى 24.7 في المائة.

وفي خبر آخر، قالت الجريدة إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقاً بشأن شبكة مختصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي التابعة للفرقة الوطنية دخلت على الخط بعد أن اعتقلت مسؤولا تمكن من النصب على عشرات الضحايا رفقة شريك له.

وكشفت التحقيقات الأولية، تضيف “المساء”، أن المتهم الرئيسي اختار سلوك النصب والاحتيال لتحقيق الاغتناء السريع، عن طريق انتحال صفة مسؤول بالسلطة، إذ أوهم ضحاياه بأن صفته مكنته من نسج علاقات متشعبة في دوائر النفوذ، حيث عرض على العاطلين التوسط لهم من أجل التوظيف بمؤسسات عمومية مقابل منحه مبالغ مالية.

ونقرأ بالجريدة نفسها، أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، أكد على ضرورة محاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترداع الأموال المنهوبة وتخليق الحياة العامة، داعياً إلى تسريع وتيرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد التي عمرت طويلاً، وفق ما جاء في اليومية.

وقالت “المساء”، إن بيان الجمعية، لم يخف القلق الذي يساور حماة المال العام بسبب الأحكام القضائية التي صدرت بخصوص بعض ملفات الفساد المالي، والتي اعتبروا أن من شأنها التشجيع على استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وهو ما يتعارض مع خطاب تحقيق العدالة ودور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة.

وأوردت اليومية ذاتها، خبر مثول رئيس جماعة أولاد زباير بتازة ومن معه، الثلاثاء، أمام الهيئة القضائية بالغرفة الأولى بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، حيث يتابعون بتهم الاختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، مسترسلةً أن النظر في القضية تم تأجيله إلى غاية الـ 9 من شهر مارس المقبل، بناء على دفاع المطالبين بالحق المدني.

وزادت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن رئيس الجماعة المذكورة يتابع في هذه القضية بصفته المتهم الرئيسي إلى جانب ثلاثة ممثلين لبعض المقاولات التي سبق أن أنجزت بعض المشاريع بتراب الجماعة، فضلاً عن الحيسوبي الجماعي والجابي الجماعي والمكلف بالمحروقات، مشيرة إلى أنه جرى متابعة المعنيين بالأمر في ستة ملفات وصفت بالشائكة.

وتطرقت “المساء” إلى تحذير حزب الاستقلال من خطورة ما وصفه بتحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها، وتعزيرز هيمنتها واحتكارها للسوق، معتبراً ذلك منافيا لمبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافشة الحرة والشريفة.

وجددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، تواصل الجريدة، التنبيه إلى أن خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية، تحت ذريعة الحياد، وهو ما اعتبرتها، خرقا لمبادئ الدستور وعملاً تمييزياً مخالفاً للقوانين.

وفي موضوع آخر، أوضحت “المساء”، أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمدربي ومستخدمي وأرباب القاعات الرياضية، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، شدد على ضرورة الانكباب على إعداد ملف مطلبي واضح المعالم يهدف إلى تسوية الوضعية الاجتماعية لمنتسبي القطاعات غير المهيكلة، وكشف أنه بصدد إعداد برنامج ترافعي ونضالي لإسماع صوت المدربين والمستخدمين وأرباب القاعات.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن رييس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، كشفت أن حكومة مدريد تتجه نحو فرض التوفر على جواز التلقيح ضد كورونا، كشرط لولوج المغاربة ومواطني بلدان الاتحاد الأوروبي التراب الإسباني، موضحةً أن هذا الإجراء الذي تتدارسه الحكومة الإسبانية، يهدف للحد من انتشار كورونا.

وأبرزت اليومية أن الحكومة الإسبانية، ترى أن فرض جواز التطعيم لم يأت اعتباطاً، بل الغرض منه هو محاصرة الفيروس والتعجيل بعودة الحياة الطبيعية إلى إسبانيا وجيرانها سواء في الجنوب أو داخل الاتحاد الأوروبي، مردفةً أنه بهذا الخصوص، قالت الوزيرة المذكورة: “نحن لا نقوم بذلك لاعتماد هذه الوثيقة على صعيت التراب الوطني فحسب، بل أيضا داخل الاتحاد الأوروبي”.

وعرجت لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، على تشديد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء، على ضرورة تعزيز التعاون الجماعي لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء، كلّ من موقعه، موضحاً أن القضاء على هذه الظاهرة، يحتاج لتعبئة جماعية تدمج القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية المعنية، مع التعاون التكاملي مع جمعيات المجتمع المدني وباقي مكونات المجتمع.

ونطلع على صفحات عدد الغد من الجريدة نفسها، تحت عنوان: “السلطات تسارع الزمن لاعلان سلا بدون صفيح أواخر 2021″، بأنه، وفي إطار مخططها التقني للقضاء على المواقع الصفيحية بسلا، لتسريع إعلان المدينة بدون صفيح، وبعد تردد دام لعشرات السنين، وما تبعه من بطء وتيرة إعادة إيواء ساكنة الصفيح بالمدينة، سارعت السلطات لاستكمال عمليات إعادة الإيواء والترحيل تستهدف ساكنة البراريك.

وفي هذا السياق، تسترسل الصحيفة، ورغم الطقس البارد والممطر، قامت مؤخرا معاول الهدم بمباشرة عملية إزالة باريرك المتبقية بـ”سهب القايد”، بإشراف من السلطة المحلية والقوة العمومية، وذلك بعدما تم تنظيم عمليات القرعة واستهداف القاطنين من بقع أرضية لأسرتين وبأثمنة تفضيلية بتجزئة المنتزه 1 ببوقنادل، على بعد 15 كيلم من مكان “السهب”.

وجاء بين صفحات “بيان اليوم” أيضا، أن المديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل بأكادير، أوضحت أن أشضغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإجارية بأكادير تتم في احترام تام للمساطر الإجارية والقانونية الجاري بها العمل، وبناء على رخصة الإصلاح المسلمة من طرف المجلس الجماعي لأكادير بتاريخ 10 مارس 2020.

وأكدت المديرية في بلاغ لها، تضيف الجريدة، أن طبيعة الأشغال الجاري إنجازها تقتصر على عملية تهيئة لا تأثير لها على الطابع المعماري والهندسي الخارجي لبناية المحكمة الإدارية بأكادير، وتهم تحديداً أشغال المساكة، وأشغال الشبكة الكهربائية والمعلوماتية، وأشغال الترصيص وأشغال التسكية والصياغة وأشغال النجارة بمختلف أنواعها.