صحف الخميس: زيادة جديدة في أسعار المواد الاستهلاكية تهدّد القدرة الشرائية للمغاربة

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إن أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية شهدت زيادات جديدة ومفاجئة طرحت الكثير من علامات الاستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة، مضيفة أن الأمر يتعلق أساس بالسميد، والقمح، وزيت المائدة، التي سجلت الزيادة الخامسة لها في ظرف شهور قليلة.

واستغرب عدد من التجار، تضيف الجريدة، الصمت الرسمي الذي تقابل به هذه الزيادات المتتالية، ما شجع الشركات على رفع السعر مرة بعد أخرى لتصل أثمنة الزيت إلى مستويات قياسية، مردفةً أن الزيادات جرى نسبها إلى ارتفاع المواد الأولية المستعملة في إنتاجه في السوق العالمية، دون أن تتدخل الوزارة المعنية بالحكامة.

وجاء في خبر آخر باليومية، أن “المساء”، علمت من مصدر جيد الاطلاع أن القيادة العليا للدرك اللملكي، باشرت حركة تنقيلات واسعة في صفوف ضباط ومسؤولين على صعيد سريلاات القيادات الإقليمية والقيادات الجهوية وطنيا، متابعةً أن التنقيلات جاءت، بعد موافقة الجنرال دوكور دارمي، محمد حرمو.

ونقرأ أيضا في الصحيفة ذاتها، أن المديرية العامة للأمن الوطني أعطت إشارة الانطلاقة للعمل بالفرقة الجهوية للمتفجرات، التابعة لولاية أمن مراكش، والمحدثة في إطار دينامية خلق وتجهيز البنيات والمصالح الأمنية الجديدة، التي تروم الاستجابة العملياتية للرهانات التي تطرحها التحديات الأمنية عموماً والتهديدات الإرهابية بالخصوص.

وتطرقت الجريدة إلى تنديد سائقي الطاكسيات برفض الداخلية للحوار معهم، حيث جاء في عدد الغد من اليومية، أن رفض الوزارة لفتح باب الحوار مع ممثلي نقابات قطاع سيارات الأجرة، وأمام تجاهل الظلم الذي يتعرض له السائقون نتيجة القرارات التي وصفت بـ”الانفرادية”، يواصل مهنيو القطاع، رسم خارطة الإضراب الوطني المقرر في الـ 19 من غشت الجاري.

وعبر المهنيون أنفسهم عن استيائهم مما وصفوه بـ”الحكرة”، والتهميش”، و”الإقصاء”، خلال الاجتماع الذي نظم أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، وهو الاجتماع الذي حضرته نقابات تمثل القطاع، بسبب القرار الحكومي القاضي بتخفيض الطاقة الاستيعابية المسموح بها إلى 50 في المائة، وهو ما اعتبروه حيفاً في حقهم.

وأردفت الصحيفة، في تقرير آخر، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، اختارت يومية 25 و26 غشت الجاري موعداً لخوض اعتصام إنذاري بالرباط، متابعةً أنها تعتزم خوض اعتصام مفتوح في حالة عدم صرف المستحقات المجمدة بشكل فوري من سنة 2018 إلى غاية سنة 2020.

وتمسك المجلس الوطني للتنسيقية، تتابع اليومية، عبر بلاغه الأخير، بضرورة الصرف الآني لجميع الترقيات المجمدة منذ 2018، دون قيد أو شرط، وأعلن استنكاره الشديد لاستهداف الترقية كمكسب ناضلت من أجله الشغيلة التعليمية عبر عقود، معبراً عن استغرابه المطلق من طبيعة التناقض في التصريحات الرسمية لبعض مكونات الحكومة.

وضمن صفحاتها، قالت “المساء”، إن هيئة حقوقية انتقذت رفض “كنوبس”، تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا، عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل بي سي إر، الذي يبلغ سعره 700 درهماً، متابعةً أن بلاغا للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، جاء فيه أنه منذ 20 غشت 2020، لا يزال “كنوبس”، يرفض تعويض التحليلات.

وتابعت في نفس الموضوع، أن الشبكة، شددت على أن رفض التعويض عن التحليل يكلف الأسر المغربية الكثير، خاصة متوسطة الدخل، التي يضطر عدد كبير منها إلى إجراء التحاليل بأثمنة مرتفعة، معتبرةً أنه قرار أحادي يتنافى كلية مع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة ووزارة المالية ومهنيي الصحة.

وبين أوراق الجريدة المذكورة نفسها، نجد أن حزب الأصالة والمعاصرة، وضع ضمن برنامجه الانتخابي 9 أولويات وعد بتنفيذها خلال الأشهر الـ 12 الأولى في حال تمكنه من قيادة الحكومة المقبلة، حيث تعهد بمصالحة المواطنين مع التعليم، وتحسين ظروف القطاع الصحي، إلى جانب التزامه بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لضمان استمرارية أنشطة التكرير والتخزين في المغرب.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن طائرات “كاندير سي إلـ 450″، مكنت المغرب من احتواء حرائق واحات زاكورة في ظرف وجيز، موردة في التفاصيل، أن عناصر الإطفاء بإشراف من السلطات بعمالة إقليم زاكورة، ودعم من متطوعين من شباب الواحات، وباستعمال طائرات من الصنف المدكور، استطاعت الثلاثاء، السيطرة على النيران التي اندلعت بالمنطقة.

واسترسلت أن الحريق الذي شبّ بواحة توغزة، أخمد بعد أن مكن التدخل السريع وتضافر جهود الجميع من سلطات ومواطنين من إيقاف امتداد ألسنة النيران الملتهبة، وبالتالي التقليص من حجم الخسائر، متابعةً أن حريقا شديداً اندلع في واحة “أفر” بإقليم زاكورة، بعدما تمكنت السلطان من الحدّ من انتشار النيران والسيطرة عليها قبل أيام.

ونقرأ في لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن مركز النقديات كشف أن الموقع والمحلات التجارية التابعة للمركز سجلت، خلال النصف الأول من سنة 2021، ما مجموعه 9.4 مليوم عملية أداء إلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم، مشيراً إلى أن المركز، أوضح أن نشاط المواقع التجارية المنخرطة فيه سجل ارتفاع بـ 55.5 في المائة.

وزاد التقرير أن نشاط الأداء الإلكتروني بالبطاقات الأجنبية نما بـ 18.6 في المائة، في عدد العمليات، مسجلاً 308 ألف معاملة في النصف الأول من سنة 2021، مشيراً إلى هيمنة البطاقات المغربية على المعاملات المالية الإلكترونية بـ 96,7 في المائة، من حيث العدد، و95.6 من حيث القيمة، وفق ما جاء في “بيان اليوم”.

وتضمنت صفحات الجريدة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أدان “بشدة”، حملة التشهير والتحرش والتحقير، المستعرة وغير المسبوقة، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في قضيتي سليمان ريسوني وعمر راضي، فضلاً عن القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتها وعرضت سلامتها وصحتهما ورفاههما للخطر.

وبخصوص هاتين القضيتين، أبرز المجلس، انتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مجدداً توصيته بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وعلى توصيته المتعلقة بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة، وفق الصحيفة.