صحف الخميس: تعليمات من وزارة الداخلية تعيد فرض جواز التلقيح لدخول الإدارات

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس من “المساء”، التي قالت إن قرية تاموروت بإقليم شفشاون، تعيش على وقع حالة صدمة شديدة بسبب وفاة رضيعة حديثة الولادة، الاثنين الماضي، متأثرة بالبرد القارس، وبغياب المواكبة الطبية أو التمريضية، بعد أن ولدت داخل سيارة خفيف قبالة الأبواب الموصدة لدار الولادة وللمركز الصحي.

ونقلت “المساء”، عن مصدر مقرب من أسرة الرضيغة المتوفاة قوله، إن هذه الأخيرة ولدت حية داخل السيارة غير أم حالتها كانت تستدعي تدخلا عاجلاً لإطار صحي ذي خبرة بسبب مضاعفات البرد القارس على صحتها ونتيجة ارتباك الأم وقريبتها وعدم معرفتهما بشؤون الولادة وطريقة قطع الحبل السري.

وفي موضوع آخر، أوردت اليومية أن عناصر الدرك الملكي التابع لسرية مولاي يعقوب بفاس، تمكنت مؤخرا، من فك لغز اختفاء خزانة حديدية وبداخلها مبلغ 31 مليون سنتيم وحلي ومجوهرات من داخل منزل بمنطقة عرصة الزيتون التابعة لعين الشقف بفاس، وذلك بعد التحقيقات التي أدرتها عناصر الدرك والتي مكنت من نحديد هوية المتهمين الرئيسيين وتوقيفهما.

وأوضحت مصادر “المساء”، أن عملية توقيف المتهمين تمت في مدينة تازة، حيث كانا على متن حافلة لنقل المسافرين في طريقهما إلى الناظور، بغرض الهجرة السرية، وقد نجحت عناصر الدرك في استرجاع المبلغ المالي المختفي الذي وجد بحوزة المتهمين، إذ لم يصرف منه سوى مبلغ ضئيل، كما تم استرجاع الحلي والمجوهرات التي تم التخلي عنها في منطقة خلاء كان المتهمان قد نفذا فيها عملية فتح الخزانة.

ونقرأ في الصحيفة ذاتها، أن الجدل حول إجبارية جواز التلقيح، عاد مرة أخرى إلى الواجهة، بعد أن اصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى المرافق الإدارية الترابية والجماعية والملحقات، تشدد فيها على ضرورة التوفر على جواز التلقيح، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين أشعروا بضرورة تلقي الجرعة الثالثة.

واستنفرت وزارة الداخلية، تتابع اليومية، الولاة والعمال من أجل فرض التطبيق الصارم على الجواز الصحي، ابتداء من الاثنين الماضي، لولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين والتدريب، مسترسلةً أن التعليمات الجديدة تأتي تزامنا مع معطيات كشفتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تشير إلى أن نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة لم تتجاوز 5 في المائة.

وبين أوراق “المساء” أيضا، نطلع على أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت محاكمة أشخاص، بينهم رئيس جماعة أيت إمور، الذي انتخب مؤخرا باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان منتميا إلى البيجيدي، ويشغل نائبا للرئيس خلال الولاية الانتدابية المنتهية، إلى غاية 24 فبراير المقبل.

وقررت النيابة العامة، وفق ما ورد في اليومية، متابعة المتهمين الأربعة في حالة سراح، بسبب جنايات تتعلق بالاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة، والضرب والجرح باستعمال السلاح والاحتجاز والاغتصاب، متابعةً أن تفاصيل الواقعة تعود إلى شهر يوليوز من سنة 2016.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها، أن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أعلن صباح الثلاثاء، أن سيرغي لافروف، وزير الخارجية، سيبدأ يوم الأحد المقبل، جولة يزور في إطارها إسرائيل وفلسطين والجزائر والمغرب، مورداً أنه في “غضون أيام قليلة، سيطير وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى الشرق الأوسط”.

وأضاف البلاغ، وفق ما أوردته لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن لافروف، سيحل الأحد بالمغرب قبل أن يغادر الإثنين، متابعةً أن بوغدانوف، أضاف أن “وزير الخارجية الروسي سيعقد بالمغرب لقاء مع مسؤولين بارزين، كما سيكون هناك اجتماع للمنتدى الروسي العربي للتعاون على مستوى وزراء الخارجية”.

وجاء في العدد نفسه، أن المحكمة الابتدائية بسطات، أجلت أمس الثلاثاء، في جلستها الثانية، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، والذي يتابع فيه، أربعة أساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية بسطات، إلى 14 دجنبر الجاري، من أجل استدعاء مصرحي المحضر، ضمنهم الضحايا، وكذا من أجل إعداد الدفاع، بعد أن سجل مجموعة من المحامين نيابتهم عن المتهمين.

وعرجت اليومية نفسها، على مطالبة النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإصلاح الطرق القروية بإقليم بني ملال، مسائلة وزير التجهيز والماء، وعبره الحكومة، حول السياسة الحخكومية من أجل إصلاح وصيانة الطرق القروية ولاسيما في المناطق النائية والجبلية.

وذكرت النائبة البرلمانية، أن أغلب الطرق القروية، هي طرق غير مصنفة، الشيء الذي تأخذه الوزارة الوصية كذريعة لعدم التدخل، كما هو الحال في التساقطات الثلجية مثلا، مضيفةً أن عدم تدخل الوزارة، يترك الجماعات تتدخل بوسائلها البسيطة إن وجدت، من أجل فك العزلة عن المواطنين والمواطنات.