نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، من “المساء”، التي قالت إنها حصلت من مصادرها الخاصة، على معطيات مثيرة، تخص إقدام رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، مؤخرا، على سحب التفيوض المالي من عميد كلية العلوم بالراشيدية، بسبب ما تم اعتباره اختلالات مالية مفترضة، تحقق في شأنها محكمة جرائم الأموال بفاس.
وأضافت اليومية، أنه في اتصال أجرته بحسن السهبي، رئيس جامعة مولاي إسماعيل، لمعرفة مدى صحة هذا الخبر، أكد المعني بالأمر أنه قام بالفعل بسحب صلاحية التوقيع على الوثائق المالية من عميد كلية العلوم بالرشيدية، وذلك بناء على مراسلة إخبارية توصل بها من محكمة درائم الأموال، تفيد بأن تحقيقا فتح في موضوع وشاية حول شبهات بوجود احتلالات مالية.
وفي موضوع آخر، نقرأ أن الفضاء المغربي للمهنيين حذر الحكومة من تجاهل المخاطر التي أضحت تهدد مصالح المهنيين، خاصة في ظل الانكماش الملحوظ للحركة الاقتصادية والارتفاع الكبير لأسعار المحروقات والمواد الأولية وتأثيرها على القدرة التنافسية للمهنيين والمقاولين وتأزيمها لأوضاعهم بالتزامن مع ما يكابدونه جراء الجائحة.
واسترسلت الصحيفة، أن فضاء المهنيين، دعا حكومة عزيز أخنوش، إلى التدخل العاجل من أجل إيجاد حلول سريعة لإشكالية الغلاء غير المسبوق لأثمنة المحروقات والزيادات الكبيرة في أسعار المواد الأولية والمنتجات الاستهلاكية، معلنا في الوقت نفسه تضامنه الكامل مع مختلف القطاعات المهنية.
وذكرت الجريدة أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، شرع في خوض برنامجه النضالي احتجاجا على وا وصفها بسياسة التسويف والمماطلة التي ينهجها أنور بنعزوز المدير العام للطرق السيارة، متابعةً أن النقابة، نظمت وقفات احتجاجية محلية وجهوية بمراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة.
وحمل التنظيم النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مسؤولية الوضع العام للأجراء بالقطاع للمدير العام للطرق السيارة، واتهمه، بالتماطل والتعنت وعدم الاكتراث بالمراسلات والبلاغات والبيانات التي سبق أن أصدرها المكتب الوطني للنقابة، مستنطرا في الوقت نفسه الانحراف بمضامين الميثاق الاجتماعي.
ونطالع في اليومية نفسها، أن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، حذر من خطورة الاستغلال التسلطي الجائر لأزمة كورونا والطوارئ الصحية لفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية الدستورية والقانونية، وشجب انصياع مكتب المؤسسة التشريعية لأوامر الأجهزة الإدارية وضرب استقلاليتها والاستهتار بالإرادة الشعبية والاستمرار في منع البرلمانية نبيلة منيب، من القيام بدورها التشريعي.
وأعرب الحزب، تواصل الصحيفة، عن رفضه لما وصفها بالاختيارات اللاديمقراطية التي أوصلت البلاد إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تجلت في اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية، والبطالة ومظاهر الحرمان، حيث قال في بيان له، إن “هذه الأزمة جاءت نتيجة الانصياع الأعمى لسياسات التقشف المملاة من طرف الدوائر المالية الدولية”.
وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت بحر الأسبوع الماضي، تأجيل النظر في ملف الشاب “التهامي بناني”، إلى غاية 30 من شهر مارس الجاري، من أجل إطلاع ممثل النيابة العامة على ملتمسات دفاع المطالب بالحق المدني والتعقيب عليها، من قبل أن تبت فيها المحكمة بعد المداولة.
وكانت المحامية المطالبة بالحق المدني، قد التمست من هيئة المحكمة، إعادة تكييف القضية من القتل العمد إلى الاختفاء والاحتجاز، إضافة إلى استدعاء المصرحين في المحضر وإجراء خبرة على الهواتف، في حين اعتبر المحامي حسن حسون الذي ينوب عن المتهمين، أن الملتمس الذي تقدمت به المحامية، يدل على عدم التأكد من وجود جريمة قتل عمد على الإطلاق.
وفي موضوع آخر، ذكرت اليومية أن منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، كشف أن الإضراب الوطني للمشتغلين في القطاع مازال مبرمجا، ابتداء من يوم 7 مارس وإلى غاية 9 منه، بعد فشل وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل في إقناع النقابات المهنية بالتراجع عن القرار، احتجاجا على الارتفاع في أسعار المحروقات.
وأوضح بنعزوز، وفق ما أوردته اليومية، أن الاجتماع الذي عقده وزير النقل مع الهيئات النقابية لم يأت بالجديد، خصوصا وأن الحكومة لم تناقش بعد ملف الارتفاع الصاروخي للمحروقات، وتأثيره على قطاع النقل الطرقي، متابعةً أنه من المرتقب أن يناقش قرار الإضراب في المجلس الحكومي الذي ينعقد غداً الخميس.
تعليقات الزوار ( 0 )