نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إن مصالح الدرك الملكي بوزان، عممت صورة المتهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية صيد أصابت 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة بجماعة مقريصات، على كل مراكز الأمن والدرك بهدف تسهيل عملية اعتقاله.
وأضافت اليومية أن عناصر مركز درك مقريصات، تمكنت الأحد المنصرم، بتنسيق مع سلطات المنطقة، من العثور على السلاح الناري الذي من المرجح أن يكون المشتبه فيه استخذمه في الاعتداء على ضحاياه، وهو عبارة عن بندقية بارود تقليدية تعرف في المنطقة باسم “لمكحلا”، التي أوردت المصادر أن وزنها يبلغ حوالي 6 كيلوغرامات.
وتابعت الصحيفة في موضوع آخر، أنها علمت من مصادرها الخاصة أن المندوبية العامة لإدارة السجون أعفت، مؤخرا، مدير سجن تيفلت 2 من المسؤولية، وذلك، وفق ما أفادت به المصادر نفسها، لأسباب لها علاقة بشبهة التعامل مع النزلاء، في الوقت الذي لم يتم الكشف عن الوجهة التي نقل إليها المدير المعفي لأسباب يلفها الكثير من الغموض.
وقالت المصادر نفسها، تسترسل “المساء”، إن مندوبية التامك عينت مدير سجن بوركايز بفاس مكان المدير الذي أعفي من مهام المسؤولية، حيث أجريت، الثلاثاء، مراسيم تسليم السلط بين الطرفين، في الوقت الذي كانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد عينت، فور إصدارها قرار الإعفاء المشار إليه، مدير سجن تيفلت 1، مديرا على سجن تيفلت 2.
وورد في العدد ذاته، أن غرفة الجنايات الاستثنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أجلت الخميس 13 يناير الجاري، البت في قضية رئيس المجلس الجماعي لليوسفية، م.ن، المتوفي، إلى جانب ستة متهمين آخرين إلى غاية جسلة 10 مارس المقبل، متابعةً أنه سبق للغرفة أن استأنفت البت في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة واستعمال محررات تجارية مزورة.
وذكرت أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاسئتناف بمراكش، قد أدانت كلا من رئيس المجلس الحضري لليوسفية م.ن، قبل وفاته، بسنتين حبسا إحداهما موقوفة التنفيذ، كما أدانت ثلاثة متهمين رفقته بنفس العقوبة بعد مؤاخذتهم من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم واستعمال محررات تجارية مزورة.
وبين أوراق الصحيفة نفسها، نقرأ أن عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكن، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم حارس أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، للاشتباه في ارتباطهم بشكبة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، تقول الجريدة، فقد استدرج خمسة من المشتبه بهم الضحية الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، بعدما دخلوا معه في اتفاق وهمي لتحويل عملات رقمية من صنف “البيتكوين”، قبل أن يعمدوا إلى انتحال صفة موظفي شرطة ويقوموا بتوقيفه بمنطقة مدارية بضواحي الدار البيضاء، بغرض تعريضه للابتزاز.
وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقعت الثلاثاء، على اتفاق جزئي ومرحلي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، تتويجا لمسار من الحوار، مردفةً أن مراسيم التوقيع على الاتفاق الذي تراسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تأتي في سياق الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ 3 أشهر.
وأبرزت الجريدة أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، همت التوافق حول مجموعة من الالتزامات المتبادلة، والتي من ضمنها إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون السنة الجارية.
ونطالع في اليومية نفسها، أن رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، دعا رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى عقد اجتماع بحضور وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، للتداول في “نتائج حولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية”.
ويأتي هذا الاستدعاء، وفق الصحيفة، عقب إجراء ناصر بوريطة، الخميس الماضي بالرباط، مباحثات مع ستيفان دي ميستورا، وذلك بحضور السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى هيئة الأمم المتحدة، عمر هلال، مردفةً أن الزيارة الإقليمية لدي ميستورا، تندرج في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021.
وبين صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، نقرأ أن سلطات مدينة الدار البيضاء، تشن حملة واسعة ضد الكلاب الشرسة من أجل وقف تفشي ظاهرة تربيتها من قبل بعض الأشخاص الذين يستعملونها في عمليات التهديد والسرق والاعتداء على المواطنين، مضيفةً أن الجريدة وقفت على واحدة من هذه الحملات، يوم الأحد الماضي، بسوق الكلب بالقريعة.
تعليقات الزوار ( 0 )