صحف الخميس: الإفراج بشكل غامض عن مشروع لوزير سابق بعد فضيحة عمرانية

مُستهل جولتنا في الصحف الوطينة الصادرة يوم غد الخميس الـ 02 من شهر شتنبر الجاري، من يومية “المساء”، التي تطرقت إلى الإفراج الغامض عن مشروع استثماري يعود لوزير سابق وقيادي حزبي معروف، بعد أن تجميده لأزيد من سبع سنوات بناء على محضر معاينة رصد خروقات تعمير خطيرة تسببت في فضيحة للمسؤول ذاته على عهد حكومة بنكيران.

وتابعت الصحيفة، نقلا عن مصادر “متطابقة”، أن الضغوط والاتصالات التي بوشرت، مكنت من الإفراج عن المشروع، الذي سيقام على عقار تقدر قيمته بحوالي نصف مليار سنتيم، والمطل على الشريط الساحلي لمدينة سلا، بالرغم من أن محضر لجنة المعاينة التقنية، مكونة من ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة، رفض المشروع، بعدما رصد العديد من الخروقات المعمارية والهندسية “الخطيرة”، والتي يمكن أن يتطلب إصلاحها هدم البناية بكاملها.

وأضافت “المساء”، بأن تقرير لجنة المعاينة التقنية رصد ما يزيد عن 16 مخالفة “في ظريقة تشييد البناية التي كان من المفترض أن تضم المشروع، منها عيوب خطيرة همت الواجهات وكذا الطابق تحت أبرضي إضافة إلى تجاوز البناء للحيز المخصص له، ما ما يجعله مفتقدا للمواصفات الهندسية”، مواصلة، وهذه المرة نقلا عن مصدر سمته الجريدة بـ”المسؤول”، بأن عودة الأشغال للمشروع بعد أن تم تعليقها بناء على التقرير الصادر عن لجنة المعاينة جاء بعد الحصول على ترخيص جديد مشروط بإصلاح العيوب الهندسية الموجودة في البناية”.

التبرير الأخير، تضيف المساء، بأنه “يتجاوز جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل، كما يسائل الجهة التي منحت الرخصة التي ظهر رقمها على واجهة البناية قبل أن يختفي وقتا قصيرا بعد ذلك”، مسترسلة بأن “منح الرخصة والتغافل عن الخلاصات التي انتهت إليها اللجنة التقنية ينطوي على محاباة للقيادي الحزبي، الذي سبق أن مارس ضغوطا من أجل رفع البلوكاج عن مشروعه الاستثماري، مستغلا المنصب الذي كان يشغله، وأيضا علاقاته بعدد من المنتخبين والمسؤولين في المدينة”.

ومن “المساء” ننتقل لـ”أخبار اليوم”، التي أوردت الهجوم الناري الذي شنه الطبيب عماد سوسو، نائب الكاتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية للصحة، على وزير الصحة، حيث اعتبر بأن الزيارة التي قام بها الأخير إلى مراكش، لم تكن سوى استعراض إعلامي، مضيفا في تصريح لوسائل الإعلام على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابته التابعة للاتحاد المغربي للشغل، صباح الثلاثاء، أمام مقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة، بمراكش، بأن آيت الطالب، زار المدينة في الليل، مكتفيا بتفقد مرآب مستشفى “ابن طفيل”، دون أن يقوم بأي زيارة ميدانية لمستشفى المامونية، الذي يعاني من ضغط يفوق إمكانياته.

وأردف سوسو، بأن وزير الصحة، على غرار باقي المسؤولين في المديرية الجهوية لوزارة الصحة، والمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس”، لم يقم، خلال زيارته، بعقد أي لقاء مع الأطر الصحية المرابطة في الميدان المواجهة الجائحة، بهدف التواصل المفترض معها و”الاطلاع عن كثب على مشاكلها والاستماع لملاحظاتها حول التدبير الأمثل لمواجهة الفيروس”، معتبرا بأن تسمية مستشفى ميداني على “الخيمة الطبية داخل مستشفى ابن طفيل، من الناحية الشكلية مسألة لا تجوز، أما من الناحية الصحية، فقد أكد بأن هذه المنشأة الطبية لن تحل أزمة تفشي الوباء جهويا، ناعتا إياها بأنها مجرد مُسكن.

وعرجت اليومية على الأسئلة التي توجه بها سوسو إلى وزير الصحة، بخصوص “الأسباب الكامنة وراء وصول مرضى كوفيد، إلى مرحلة العناية المركزة؟ ولماذا لم تستطع الوزارة أن تبقى الفيروس في مراحله الخفية قبل أن يتحول حاملوه إلى حالات مستعصية ترقد بأقسام الإنعاش؟ وأين يكمن الخلل؟ هل في التشخيص المبكر أم في التحليلات المخبرية أو في الأدوية؟”، متسائلا في الوقت نفسه عن عدم اعتبار الوزارة لإصابة الأطر الصحية بفيروس كورونا، أمراضا مهنية وحوادث شغل كما سبق وأوصت بذلك منظمة الصحة العالمية.

وفي الجريدة ذاتها، نقرأ أيضا، تحت عنوان “القضاة يتكتلون لمواجهة قناة يوتوب تشهر بهم”، بأنه، وبعد “الضربات المتوالية التي مشفتها فضائح في المحاكم المغربية، والتي أسقطت سماسرة ومحامين ومسؤولين قضائيين، آخرها نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية والضجة التي قامت عليها، وإثر ظهور مجموعة من الأخبار والمعلومات المتربطة بقضاة مغاربة، والجرأة التي جرى التطرق بها لمعلومات عنهم، وما جرى نسبه إليهم، تحركت أكبر تكتلات قضائية بالمغرب، وعقدت اجتماعاتها للتداول في أمر إحدى القنوات على يوتوب، واتهمتها بنشر الأكاذيب، ومطالبة بالتحرك والتحقيق في الأمر”.

وتابعت اليومية بأنه “وفيما يبدو أمرا استعجاليا، فقد عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء، اجتماعا يوم الإثنين، أعقبه اجتماع مماثل للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، جرى خلالها مناقشة ما تنشره قناة بلا حدود، حول المسؤولين القضائيين، وعلاقتهم بمجموعة من الملفات المعينة، ونشرها معلومات متعلقى بتصرفات تنسبها للقضاة والمسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر، وهو ما استنفر نادي القضاة والودادية الحسنية للرد على الأمر، وطلب تدخل محمد عبد النباوي، ومصطفى فارس في القضية”.

ونختتم جولتنا في صحف الغد من يومية “بيان اليوم”، التي تحدثت عن عودة الجدل بخصوص رسوم التسجيل بالمدارس الهصوصية، “لاسيما في ظل الشكوك التي تحوم حول اعتماد التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد، نتيجة الأوضاع الصحية غير المستقرة بالمغرب بفعل انتشار فيروس كورونا، حيث وجدت الأسر المغربية “نفسها ملزمة بأداء الآلاف من الدراهم لتسجيل أبنائها في المدارس الخصوصية، بدون تبريرات قانونية لذلك، وهو ما يتجلى في رسوم التأمين التي تفرضها المؤسسات على الآباء الذين يدفعونها بدون أي سند قانوني، بحسب يونس بوبكري رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب”.

وأشارت الجريدة إلى أنه “في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفى التأمين ببعض المدارس الخاصة إلى 2500 درهم لكل تلميذ، أوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الرسوم لا يجب أن تتعدى 50 درهما”، في أقصى تقدير، وهو ما أثار نقاشا حادا مجددا حول الأسعار الخيالية التي تفرضها هذه المؤسسات التعليمية على أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ المغاربة.