صحف الجمعة: مطالب لأخنوش بانفراج حقوقي.. ودعوات لتفادي حكومة المحاصصة

نبدأ جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة من “المساء”، التي قالت إن عبد السلام العزيز، منسق تحالف فيدرالية اليسار، أعرب عن أمله في أن تشرع الحكومة الجديدة عملها بإشارة قوية، وأن يتم إطلاق جميع معتقلي الحراكات والرأي والصحافيين، مضيفاً عقب لقاء عقده أول أمس مع رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، أن وضع حكومة الأخير للقضايا الاجتماعية في صلب اهتماماتها.

وقال العزيز، في تصريح للصحافة بهذه المناسبة: “إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتعبير “عن انشغالنا بالوضع الاجتماعي المقلق الذي سجل تراجعات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، مما يفرض على الحكومة المقبلة أن تضع القضايا الاجتماعية في صلب اهتماماتها”، مضيفاً أن “وجهة نظر رئيس الحكومة المعين الذي استمع إلينا بكل جدية، تتقاطع مع وجهة نظر تحالف فيدرالية اليسار بهذا الشأن”.

وضمن صفحات “المساء”، أيضا، نقرأ أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت الأربعاء، محاكمة المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة، إضافة إلى زوجة أحدهم، إلى غاية جلسة 13 أكتوبر المقبل.

ويتابع المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة، تضيف الصحيفة، إلى جانب المتهمين الثلاثة، بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في مررات عمومية واستعمالها بالنسبة إلى المتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين بجنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحد يد موظف عمومي.

وبين أوراق الجريدة أيضا، نطالع أن حركة “معاً”، دعت عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، إلى التحلي بالحكامة واستحضار روح المسؤولية في مشاوراته مع قادة الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرةً دعوتها هاته تجسيدا لمبدأ التمكين السياسي للمواطن المغربي، وانتصارا لاختياراته الملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأطلقت الحركة المذكورة، تسترسل الصحيفة، مبادرة تحت شعار “التزموا معنا”، اختارت أن يكون أول تنزيل لها مطالبة رئيس الحكومة والهيئات الحزبية المعنية بالمفاوضات باعتماد منطق الحكامة وفعالية العمل الحكومي وتحمل المسؤولية المشتركة بعيداً عما وصفتها بمنطق المحاصصة والسعي وراء المناصب والحقائب، والحرص على تقليص عدد الحقائب.

وتحت عنوان: “الدعم العمومي للجمعيات يتجاوز 3 مليارات سنتيم”، نقرأ أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، كشفت في النسخة الرابعة من التقرير السنوي الذي أصدرته بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بشأن وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2018، أن قيمة الدعم العمومي الذي حصلت عليه الجمعيات في تلك السنة تجاوز 3 مليارات.

وتابعت، نقلا عن التقرير نفسه، أن الوزارة المعنية أعلنت أن حوالي 22554، جمعية حصلت على دعم عمومي يفوق 3.6 مليار درهم برسم سنة 2018، كما أشار التقرير إلى معطيات الدعم العمومي المقدم للجمعيات من طرف جل القكاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وفق ما ورد في الجريدة.

وجاء في “المساء”، أضا، أن فرقة من القوات الأمنية بفاس، داهمت، الثلاثاء الأخير، مقهى معداً للعب القمار بدون ترخيص بالحي الشعبي سيدوي ميمون بمنطقة باب فتوح بفاس، حيث تم ضبط مجموعة من الأدوات التي كانت تستعمل في لعب القمار بدون ترخيص، كما تم توقيف صاحب هذا المقهى رفقة أشخاص آخرين.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن العناصر الأمنية المعنية قامت بالمناسبة بحملة أمنية واسعة المطاق، استهدفت بعض السيارات الليليلة، التي توجد ببعض الأحياء الشعبية، وتم على إثر ذلك توقيف بعض الأشخاص الذين كانوا يستغلون هذه المواقف بشكل خارج القانون في جني أموال طائلة لعدة سنوات، وذلك بحكم موالاتهم لبعض المنتخبين.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إنه جرى تعيين الدبلوماسي المغربي فتح الله السجلماسي، مديراً عماً للمفوضية الإفريقية التي يرأسها التشادي موسى فكي محمد، وهو أكبر منصب سام يحصل عليه المغرب في الاتحاد الإفريقي منذ عودته إليه سنة 2017، متابعةً أن السجلماسي سبق أن اشتغل سفيرا للمغرب لدى فرنسا، وتولى الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يوجد مقره في برشلونة.

وواصلت اليومية، أن السجلماسي تخرج عام 1989 من معهد الدراسات السياسية في غرونوبل حيث حصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد الأوروبي، كما حصل على الدكتوراه في الاقتصاد الأوروبي بجامعة العلوم الاجتماعية بغرونوبل، متابعةً أنه في عهد وزير الخارجية الأسبق محمد بن عيسى، التحق السجلماسي بوزارة الخارجية، وعينه الملك سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.

وتطرقت لسان حزب التقدم والاشتراكية، في عددها، إلى مطالبة الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، من رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، بإصدار قانون يجرم التكفير، واعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي، كما طالبت من الحكومة المقبلة، بتفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.

واقترحت الجبهة، تواصل الصحيفة، أن يلتزم كل حزب مشارك في الحكومة المقبلة بميثاق شرف واضح حول مناهضة التطرف والإرهاب، والذي يبدأ بحسب المصدر ذاته، من الالتزام بالعمل على سن تعليم عقلاني ديمقراطي حداثي جيد شامل في كل بقعة في المغرب، خال من التطرف والميز الديني والمغالطات الدينية ومن كل من يتناقض ويختلف مع مبادئ حقوق الإنسان.