Share
  • Link copied

صحف الجمعة: “مجلس جطو” يعيد ملفّ تبديد مليارات البرنامج الاستعجالي للواجهة

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة، من “المساء”، التي قالت إن ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي انتهى بتبديد 3700 مليار سنتيم، عاد إلى الواجهة، بعد أن أصدرت غرفة التأديب التابعة للمجلس الأعلى للحسابات قرارات في حق عدد من المسؤولين بست أكاديميات تابعة لوزارة التربية الوطنية.

وأضافت اليومية أن القرارات الصادرة، توزعت بين عدم المؤاخذة للتقادم، أو بسبب عدم ثبوت الأفعال المادية موضوع المتابعة، أو عدم مسؤولية الأشخاص المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم، فيما تراوحت الغرامات المالية ما بين 1000 درهم و200 ألف درهم، مسترسلةً أن الأمر يتعلق بالمدراء السابقين لأكاديميتي مراكش، وفاس، إضافة لثلاثة رؤساء مصالح.

وفي تقرير آخر، أوردت المساء، أن مصادر نبهت من مغبة استغلال قفة رمضان، من طرف بعض المنتخبين على بعد فترة قليلة من الاستحقاقات الجماعية، حيث إن الشهور المقبلة ستعرف عدداً من المحطات الانتخابية التشريعية والجهوية والجماعية، على المستوى الوطني، مشيرةً إلى أن المصادر قالت إن عددا من المنتخبين ينوون استغلال هذا الأمر.

وأوضحت مصادر “المساء”، أن هؤلاء المنتخبين، من بينهم رؤساء جماعات ترابية ومستشارون حاليون ممن لهم نية الترشح مرة أخرى بدوائرهم الانتخابية والمناطق التي يقطنون بها، ومنهم من سيغير لونه السياسي في انتظار تحديد تاريخ موعد للانتخابات بشكل رسمي من وزارة الداخلية، يعتزمون الشروع في استقطاب الناخبين من الطبقات المعوزة، عبر استغلال القفة.

وتساءلت الجريدة في عددها ليوم غدٍ: “هل يؤثر عدم التزام المختبرات باتفاقياتها مع المغرب على حملة التلقيح؟”، موردةً في التفاصيل أن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح تعرف صعوبات وإكراهات ترتبط بعدم التوصل بشحنات إضافية تضمن استمرار العملية دون تأخير، بعد عدم برمجة أي رحلات لشحنات اللقاح من دولتي الصين والهند صوب المغرب.

واسترسلت “المساء”، أن هذا الأمر، دفع البرلمان المغربي إلى الدخول على الخط، حيث طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بعقد احتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة خالد أيت الطالب، لتدارس مآل الإستراتيجية الوطنية للتلقيح والصعوبات والإكراهات الطروحة في ظل التطورات الأخيرة.

وأشارت الجريدة في خبر آخر، أنها علمت من مصدر جيد الاطلاع، أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، اجتماع بسمؤولين من الداخلية ومنتخبين، وعبر عن غضبه من استمرار تلوث مياه نهر أبي رقراق، مطالبا بإجراء تحاليل مخبرية من عينات المياه الملوثة، بعد أن وصلت آثار التلوث الذي مس النهر إلى الميناء الترفيهي بمدينة سلا.

وأفادت الصحيفة أن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة حول تلوث مياه أبي رقراق، مساءلاً الوزير عن واقع الحالة البيئية لنهر أبي رقراق، والإجراءات المتخذة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث الخادشة لصورة عاصمة الأنوار، وفق ما أوردته “المساء”.

وفي موضوع آخر، قالت “المساء”، إن الارتفاع الصاروخي للأسعار الدولية للنباتات الزيتية نهاية سنة 2020، تسبب بشكل كبير في الزيادة في تكاليف الواردات بالمغرب، مما يفرض، حسب برنامج “المغرب أولياجينوه” للبذور الزيتية، تطوير الإنتاج الوطني من النباتات الزيتية، للتقليل من التبعية للواردات وتحسين الاستقلالية الغذائية.

وأبرزت الجريدة أن البرنامج المذكور، أكد أنه مع ارتفاع أسعار النباتات الزيتية خلال الأسدوس الثاني من سنة 2020، ارترفعت فاتورة الاستيراد بشكل كبير في المغرب، معتبراً أن هذه الوضعية تؤكد أهمية تطوير الإنتاج الوطني من النباتات الزيتية من أجل التقليل من التبعية للواردات وتحسين الاستقلالية الغذائية، وفقه.

وإلى “بيان اليوم”، التي تطرقت بدورها في صفحتها الرئيسية إلى مشكلب تلوث نهر أبي رقراق، موردةً ما أثاره النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي عضو المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، بشأن ما سمته بـ”الكارثة البيئية”، التي تعرض لها نهر أبي رقراق جراء تسرب عصارة “اللكسيفيا” الناجمة عن مطرح النفايات بأم عزة.

وذكر جمال كريمي، تضيف لسان حزب “الكتاب”، في سؤال كتابي لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن السبب في التلوث البيئي لنهر أبي رقراق، والذي وصفه بـ”غير المسبوق”، هو تسرب مياه أحد أحواض عصارة الأزبال بمطرح “أم عزة”، الذي انهارت جنباته إلى واد عطراش الذي يصب في نهر أبي رقراق نتجت عنه بقع زيتية عائمة على مسار النهر في اتجاه البحر.

ونطلع في صفحات “بيان اليوم”، أيضا، على هدم السلطات المحلية والإقليمية، بمؤازرة من رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، بمنطقة دار بوعزة، التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر، جهة الدار البيضاء سطات، فجر أول أمس الأربعاء، 30 مقهى ومطعم كانت تمارس أنشطتها على شاطئ طماريس، وذلك في إطار حملة تحرير الملك العام البحري.

وتقول السلطات المحلية، تواصل الصحيفة، إن قرار الهدم تم بناء على أوامر من عمالة النواصر، تدعو للحد من الاستغلال العشوائي للمقاهي والمطاعم بالمنطقة بعدما تم توجيه مجموعة من الإنذارات لأربابها، وهو ما يفنده أصحاب هذه المحلات التي طالها الهدم، والذين أكدوا أنه لم يتم إخبارهم ولا إنذارهم.

وختامُ جولتنا مع دعوة العثماني، التي أوردتها “بيان اليوم”، إلى العمل على إثارة وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف، الذين يعانون أزمة إنسانية حقيقية، وإدانة هذه الوضعية، والعمل على إنهائها، حيث أعرب في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة دولية حول حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية، عن أمله في أن تسفر هذه الندوة عن مقترحات حلول لإخراج المحتجزين بتندوف من جحيم معاناتهم.

Share
  • Link copied
المقال التالي