صحف الجمعة: متابعون بتهم جنائية يبحثون عن التزكية لدخول غمار الانتخابات

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إنها علمت من مصدر جيد الاطلاع، أن مترشحين يعتزمون دخول غمار الانتخابات المقبلة، رغم متابعتهم من طرف قاضي التحقيق بتهم جنائية بعد تقارير حركها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مضيفةً أن المصدر كشف أن المترشحين تنتظرهم جلسات تحقيق خلال شهر شتنبر.

وتابعت اليومية، أنه في الوقت الذي لا يزال متابعون من طرف قاضي التحقيق، يبحثون عن تزكيات أحزاب في الأغلبية الحكومية، بعد أن رفضتهم أحزابهم نجح آخرون بمنطقة الجنوب في الالتحاق بأحزاب والحصول على تزكية لدخول غمار الانتخابات، مسترسلةً أن قاضي التحقيق، يتابع مرشحين للانتخابات في ارتكابهم خروقات واختلالات.

وأوضحت الجريدة، في تقرير آخر، أن جمعية “ترانسبرانسي” لمحاربة الرشوة، طالبت بالتحقيق في “الخروقات”، التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية حول صفقات كورونا، حيث دعت النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والهية الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الدخول على خط هذه الخروقات والتحقيق فيها.

وجاء في بلاغها، تتابع “المساء”، أنه على إثر إعلان الحكومة عن المرسوم الصادر في الـ 16 من مارس 2020، بشأن فرض إعفاءات استثنائية في مجال الصفقات العمومية من أجل الاستحابة للوضعية الصحية الطارئة وامتدادها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بمجال الصحة، أخطرت ترانسبرانسي المغرب، أن الغياب شبه الكامل لتأطير الاستثناءات يمثل خطرا على مستوى استغلال النفوذ.

ونجد في عدد الغد من “المساء”، أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، دعا المواطنين إلى الذهاب لصناديق الاقتراع والتصويت بكثافة لقطع الطريق على السماسرة في الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقررة في الـ 8 من شتنبر المقبل، مؤكداً أن حزبه سيتصدى بـ”المعقول”، لأصحاب المال الفاسد.

وقال بنعبد الله، تسترسل الصحيفة، إن حزبه سيخوض غمار الانتخابات المقبلة بـ”غمكانيات معوزة وضئيلة”، مؤكداً استعداد مناضلات ومناضلي حزب الكتاب لتجسيد طموحات المواطن، وأشار إلى أن حزبه يحرص على ترشيح الكفاءات وأنه ترك مسؤولية اختيار المرشحين للفروع الجهوية والإقليمية، بينما اقتصر المكتب السياسي على الترشيحات المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية.

وأوردت الصحيفة، أن قرار إغلاق الحمامات الذي أقرته الحكومة نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بوباء كورونا، ما زال يثير الكثير من التساؤلات، حيث تعالت الأصوات المطالبة بالتراجع عن هذا القرار، خاصة أن الحمامات هي آخر “فضاء يمكن أن تنتشر فيه كورونا”، اعتباراً لأن الحمامات تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة، ولأن المهنيين يحترمون التدابير المعمول بها.

وخلف قرار الإغلاق، تقول “المساء”، “غضبا عارما”، في صفوف أرباب الحمامات، الذين اعتبروا هذا القرار متسرعا، وأن الحكومة تتعامل مع مهنيي هذا القطاع بـ”تجاهل”، إذ لا يتم إشراكهم في اتخاذ بعض القرارات التي تعنيهم، في الوقت الذي يتم فيه التنسيق مع ممثلي قطاعات أخرى، وهو ما اعتبروه “تنقيصا”، و”حطا من قيمة” هذا القطاع.

وأشارت الجريدة في تقرير آخر لها، إلى أنه، وللموسم الثاني على التوالي يخيم الخوف من الارتباك على الأسر المغربية على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بعدما كان الجميع يمني النفس بأن يزول هذا الوباء، وتأخذ الحياة مجراها العادي، بما في ذلك الدخول المدرسي، ويتخوف الآباء على أطفالهم، خاصة مع الارتفاع الكبير وغير المسبوق في حالات الإصابة.

ويتخوف الآباء أيضا، تضيف “المساء”، على مصير أبنائهم الدراسي بالنظر إلى فرضية اعتماد نظام التعليم عن بعد، الذي أبدى عدم فعاليته، حسب رأي بعض الأولياء، كما أنه في ظل الانتشار الكبير للإصابات، فإن مسألة اعتماد التعليم الحضوري بشكله المعتاد يبقى صعب التحقق، وفق المصادر ذاتها، تقول اليومية.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتركية، اعتبر أن المعركة الحقيقية للتغير بالنسبة لقوى الديمقراطية واليسار والتقدمية هي محطة الانتخابات، مشدداً على ضرورة الحرص على النزاهة ومواجهة سطوة المال في الانتخابات والدفاع عن الديمقراطية والشفافية.

وأردفت لسان حزب “الكتاب”، أن بنعبد الله، قال إن ما شهدناه في انتخابات الغرف المهنية يطرح أسئلة حول المسار الانتخابي وحول طبيعة المرشحين ومن يمكن أن يملأ المؤسسات المنتخبة في الفترة المقبلة، متابعاً أن الشباب ومختلف مكونات المجتمع مدعوون للإقبال الكثيف على التلقيح الذي يظل الحل الأمثل لمواجهة كورونا.

ونقرأ في العدد نفسه، أن البروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب بالدار البيضاء، دعا إلى تنظيم حملات انتخابية عن بعد، وحث على نهج التجربة الأمريكية التي بينت أن هذا الأمر ممكن في السياسة، كما دعا لدخول تعليمي عن بعد على الأقل في الأشهر الثلاثة الأولى، لتجنب ما توقعه من ارتفاع في عدد الحالات.

ووفق الخبير نفسه، تضيف “بيان اليوم”، فإن الارتفاع الكبير في عدد الحالات المسجلة والوفيات، يرجع إما لعدم احترام المواطنين للإجراءات التي سنتها الحكومة لمحاربة الجائحة، أو لأن التدابير الاحترازية غير كافية ويجب تشديدها أكثر، متابعاً أن السلطات مطالبة بالتدخل في الأماكن التي تشهد اختلاطاً وازدحاما للحد منها.

وجاء في العدد ذاته، أن الأرقام الأخيرة التي أعلنت عنها مؤخرا، المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بسوق الشغل خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، لا تدعو إلى الاطمئنان، فباستثناء الفلاحة والبناء والأشغال العمومية، التي عرفت نوعا من الدينامية، فإن باقي القطاعات لم تتمكن بعد من الرجوع إلى المستوى السائد في سنه 2019.

وزادت اليومية، أن معدل التشغيل عرف ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، حيث انتقل من 39.3 إلى 40.2 على المستوى الوطني بزيادة 0.9 نقطة، ينبغي الاعتراف أن هذه الزيادة همت بالأساس العالم القروي، فعلى العكس في الوسط الحضري تسجل تراجعاً بـ 0.7 نقطة، من 35.6 في المائة إلى 34.9 في المائة.