صحف الجمعة: صفقات مشبوهة وفواتير مزورة تُحرّك الفرقة الوطنية ومفتشية المالية

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من جريدة “المساء”، التي قالت إن جدل أجهزة التنفس والأسرة الطبية الحكومية، وصل إلى البرلمان، موردة في التفاصيل، بأن فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، طالب بكشف المصير الغامض لأجهزة التنفس الاصطناعي والأسرة الطبية، التي أعلنت الحكومة، في وقت سابق، الشروع في تصنيعها محليا لسد الخصاص في المستشفيات ومواجهة الجائحة.

وأضافت الصجيفة بأن الحزب تقدم بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، للقيام بمهمة استطلاعية حول مال تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي والأسرة الطبية، بعد أن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، سابقا، أنها قامت بتعبئة بعض الصناعات المتطورة ومراكز البحث والجامعات، وأشركت العديد من الكفاءات المغربية، لتصميم وتطوير الأجهزو والأسرة المذكورة.

وأكد الفريق الاستقلالي، تتابع الجريدة، أنه تقدم بالطلب على ضوء ما أفرزه هذا الموضوع من نقاش بين وزارة الصناعة والتجارة من جهة، وبين وزارة الصحة من جهة ثانية، خاصة وأنه منذ الإعلان عن هذه المبادرة في غشت الماضي، لم يتم تجهيز المستشفيات بهذه الأجهوة رغم الطلب المتزايد عليها، جراء الارتفاع المهول للإصابات ونسبة الإماتة.

ونقرأ بـ”المساء” أيضا، بأن 54 في المائة من موتى كورونا، توفوا بسبب ضيق في التنفس، موضحةً في التفاصيل، بأن وزارة الصحة كشفت بأن سبب وفاة 54 في المائة من المغاربة الذين قضوا نحبهم جراء الإصابة بالفيروس التاجي، راجع إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وأن 27 في المائة من المصابين بكورونا، فارقوا الحياة بسبب سكتة قلبية وتنفسية مع موا فحائي، فيما 14 في المائة، توفوا بسبب الصدمة الإنتانية.

وأردفت الجريدة، بأن الوزارة، أوضحت بأن حالات الوفيات، تميزن بارتفاع معدل العمر، حيث يبلغ 66 سنة ونصف، بينما يبلغ معدل السن العام للحالات في بلادنا 40 سنة، مضيفةً بأن الرجال أكثر من النساء، حيث أن الذكور يشكلون 69 في المائة من مجموع الوفيات، وأن 55 في المائة من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة خصوصا السكري.

وذكرت اليومية ذاتها، في خبر آخر، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقاً بخصوص شركات كبرى، تستعنل فواتير مزورة وعمليات بنكية مشبوهة، قصد التهرب من الضرائب، بعد أن تبين أن شركات معروفة تعمد إلى النفخ في الفواتير من أجل التصريح بمداخيل منخفضة وأداء ضرائب أقل.

وأبرزت “المساء”، بأن هذه التحريات، تهز أزيد من 22 صفقة عمومية مشتبه في إنجازها من قبل مقاولات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة للتقدم إلى التنافس على الصفقات العمومية، مشيرةً إلى أنه من المنتظر أن تعرض ملفات بعض المقاولات المعنية بالموضوع على القضاء لفتح تحقيق مع مسؤوليها، خاصة تلك التي سيثبت تورطها في تزوير وثائق إدارية واستعمالها من أجل الفوز بصفقات عمومية.

وقالت الصحيفة نفسها، تحت عنوان: “تلوث مصب نهر أم الربيع مستمر ومطالب بالتدخل العاجل لوزارة التجهيز”، إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طالبت بضرورة التدهل العاجل لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لمعالجة تلوث مصب نهر أم الربيع، الذي يعرف، منذ مدة، اختناقا بيئيا ناتجا عن انخفاض مستوى مياهه عن علو أكوام الرمال المتراكمة فيه.

واسترسلت بأن النائب البرلماني عن حزب “الكتاب”، رشيد الحموني، طالب وزير التجهيز والنقل بالتدخل العاجل لدراسة الموضوع بشكل عميق، ووضع حدٍّ لهذه الكارثة الإيكولوجية التي تهدد هذا المصب، وهو ما تطالب به الفعاليات السياسية والمدنية المهتمة بالبيئة بالمنطقة، مع التسريع بإنجاز مشروع محطة لتصفية المياه العادمة التي تقرر سابقاً، إحداثها قرب مدينة أزمور.

وضمن يومية “الأخبار”، نقرأ حواراً مطولا في صفحتين للبرلمانية السابقة عن حزب البيجيدي اعتماد الزاهيدي، فجرت من خلاله أصغر برلمانية مغربية، والتي كانت تشغل عضو المجلس الوطني للحزب، ونائبة رئيس الجهة، ونائبة رئيس المجلس البلدي بتمارة، فضائج بالجملة عن الحزب الذي يقود الحكومة.

وأبرزت الزاهيدي تطورات وتناقضات قرارات الحزب، كما تطرقت لدواعي تقديم استقالتها من المجلس الوطني ومؤاخذتها لقيادات الحزب وتدبير مجلس تمارة، فضلا عن معطيات تكشف عنها لأول مرة مرتبطة بحياتها الخاصة ومخاضات التحاقها بحزب العدالة والتنمية، ومسيرتها السياسية.

وتطرقت “الأخبار”، في تقرير ثانٍ، إلى تهديد وزير الصحة، بتحريك المتابعة في حق أرباب المصحات الخاصة، والغرامة والسجن بسبب إقدام بعضها على دفع شيكات كضمانة لتقديم علاجات كورونا، مضيفةً بأن خالد أيت الطالب، عرج على هذا الموضوع خلال رده على سؤال تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين حول الموضوع.

وقال الوزير، وفق الجريدة، إنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يتخلص فوراً أو يحتفظ به سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، أو بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و 10000 درهم، مشددا على أن الوزارة تتفاعل بسرعة، مع مثل هذه القضايا والشكايات والملتمسات عن طريق جهاز التفتيش، وإذا ثبت لها مخالفات قانونية فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء.

وفي خبر آخر، عرجت الجريدة على فضيحة الترخيص بممارسة مهنة الصيدلة خارج الضوابط القانونية، مشيرة إلى أن ممارسة المهنة بوثائق مزورة تجر نافذين أمام القضاء بعد شكاية تقدم بها صيدلي حول تزوير الشواهد المدرسية المخولة لممارسة مهنة الصيدلة، كما أكدت الصحيفة أن رئاسة النيابة العامة ووكيل الملك بمحكمة سيدي قاسم، توصلا بشكاية رسمية من الصيدلي المذكور حول امتهان أحد الأشخاص لمهمة الصيدلة بمستوى الإعدادي فقط، حيث لم يسبق له الحصول على شهادة البكالوريا، أو أي مؤهل علمي لممارستها، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين، وفجر المشتكي حقائق خطيرة حسب المقال تتعلق بتزوير شواهد مدرسية عليا بدعوى حيازتها من جامعات كبيرة برومانيا و أوكرانيا.

وفي الأخبار كذلك نقرأ أن أحزاب المعارضة الثلاثة الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، اتفقت على توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بسبب تأخر الحسم في مشاريع القوانين الانتخابية على البرلمان، بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء المشاورات.

وإلى “العلم”، التي قالت إن تأخر سقوط الأمطار وتداعيات كورونا، أدى إلى قلق متزايد في الأوساط الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية، موردةً في التفاصيل، بأن هذا التأخر أدى إلى تفاقم وضعية الفلاحين بجهات المملكة، مما دفعهم إلى عدم المجازفة بحرث الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب والقطاني، على اعتبار أنهم كانوا يراهنون على تساقط الأمطار لتجاوز تداعيات الفيروس التاجي.

واستطردت بأن ما زاد من الوضعية سوءاً، إلى جانب كورونا، هو مخلفات الجفاف برسم الموسم الفلاحي الماضي، لاسيما في ظل عدم إعلان وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عن أي برنامج أو خطة لدعم الفلاحين المتضررين من هذه الظرفية الصعبة التي من شأنها التأثير سلبا على القطاع الفلاحي.

ونبهت “العلم”، إلى أن مخاوف الفلاحين من تكرار موسم آخر من الجفاف، زادت، في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها بلادنا حاليا، والتي تتزامن مع تأخر التساقطات المطرية خلال هذه الفترة التي تعتبر عادة، مؤشرا على البداية الجيدة للموسم الفلاحي، نظرا لأن تأخر هطول الأمطار سيكون له تأثيرات كبيرة على أسعار علف الماشية، ما يعني رفع الأعباء المالية.

واستطرد لسان حزب الاستقلال، بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، لم تكلف نفسها إلى الآن، عناء الإعلان عن برنامج استعجالي يهدف لدعم الفلاحين المتضررين ومربي الماشية من خلال دعم وعرض الأعلاف بأسعار تحفيزية، بغية الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للقطاع، وأيضا لتمكين الفلاحين سيما المتوسطين والصغار من الاحتفاظ بقطيعهم.

وعرجت “العلم”، في خبر ثانٍ، على موضوع السفير الفلسطيني في الجزائر، الذي أعرب عن تأييد بلده للطرح الانفصالي بخصوص الصحراء المغربية، حيث قالت، إن ما جاء على لسان سفير فلسطين في جارة المملكة الشرقية، أمين مقبول، ما زال يثير ردود الفعل، مضيفة، بأنه بعد تأكيد وزارة خارجية فلسطين، بأن بلدها، لا يتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية الشقيقة، يبدو أن فلسطين، قررت استدعاء سفيرها، تمهيداً لإعفائه، على حد ما جاء في اليومية.