صحف الجمعة: شَهَادَاتٌ صَادِمَةٌ لِأَخِصَّائِيِّينَ بِالْإِنْعَاشِ عِنِ ارْتِفَاعِ وَفَيَاتِ “كُورُونَا”

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة الـ 14 من غشت الجاري، من يومية “المساء”، التي أوردت شهادات صادمة لأطباء وأخصائيين بأقسام الإنعاش في المستشفيات الوطينة، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، الذي يضرب المملكة منذ شهر مارس الماضي، حيث أرجع مولاي هشام عفيف المدير العام للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، سبب ارتفاع الوفيات في الأسابيع الأخيرة، إلى أن “المرضى المصابين بالفيروس يصلون إلى المستشفيات في حالات صحية حرجة وخطيرة وجد متأخرة من مراحل الإصابة، ويموتون بمجرد وصولهم، أو بعد دقائق أو ساعات من وصولهم”.

وأشار المتحدث ذاته، وفق ما أوردته الصحيفة، إلى أن “أزيد من 20 في المائة من المصابين الذين يصلونفي حالة صحية خطيرة ومتقدمة ومتأخرة يموتون بمجرد وصولهم إلى المستشفى، بما يعادل موت مريض من بين كل خمسة مرضى في حالة صحية خطيرة، والسبب هو تأخر وصولهم إلى المستشفى والتكفل بهم وعلاجهم، وبذلك يموتون مهما بذل من مجهود لعلاجهم”.

وبدوره، تضيف “المساء”، أكد البروفيسور الحسين بارو، رئيس قسم الإنعاش والعناية المركزة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، معطى الوصول المتأخر لمرضى كورونا، محذرا هو الآخر، من “تأخر التشخيص والعلاج وبالتالي الوفاة، حيث تحدث عن عينة للحالات الحرجة والخطيرة؛ إذ خلال شهر يوليوز، كانت هناك عينة 68 حالة بأقسام العناية المركزة والإنعاش، بمعدل سن بلغ 53 سنة، فيما تراوح عمرها بين 24 و88 سنة، كانت مصابة بأمراض مزمنة توزعت بين الربو والسكري والتدخين والسمنة وغيرها، بينها 20 في المائة كانت دون عوامل الاختطار ولم تعان أي مرض مزمن، أو عامل خطر صحي، وهو الخطير في الأمر، إذ يعني أن لا أحد في معزل عن الفيروس، حتى من لا يعانون من عوامل الاختطار كالأمراض المزمنة”.

وفي اليومية نفسها نقرأ عن الاحتجاجات التي عرفتها الدار البيضاء، أمام وكالات لشركة “ليديك”، وذلك على خلفية الطريقة احتساب فواتير الاستهلاك، بعد أن وجد المواطنون أنفسهم أمام “ما يشبه قروض استهلاك وجب أداؤها، جراء مبالغ خيالية لفواتير الماء والكهرباء خلال فترة الجائحة”، حيث “تحولت التسهيلات في الأداء بتقسيم فواتير الاستهلاك إلى عدة دفعات تصل إلى ستة أشهر إلى قروض في أعناق البيضاويين، وهو الأمر الذي جعل الزبناء في مواجهات يومية مع المسؤولين بالوكالات التابعة لشركة ليديك”.

وحسب “المساء”، فقد تجمع العشرات من الواطنين أمام وكالات ليديك، مطالبين بلقاء المسؤولين لإعادة النظر “في الفواتير الخيالية، وتقديم تسهيلات حقيقية غير التسهيلات المزعومة التي قسمت مبالغ خيالية إلى دفعات رفضها أغلب الزبناء، خاصة الذين لم يكونوا خلال فترة الحجر الصحي في منازلهم واعتبروا الفواتير مجحفة في حقهم”، فيما “لم يجد زبناء آخرون غير تقديم طلبات لإجراء تعديلات على أقساط الأداء، إذ جرى تدوين استمارات وطلبات، وجهت عبر قنوات ليديك المباشرة المتمثلة في مركز العلاقات مع الزبناء وعبر وكالات ليديك الأقرب”.

وإلى “أخبار اليوم”، التي تطرقت إلى التوجس الإسباني الفرنسي من العلاقة المغربية البرطانية، بعد أن باتت المملكة، أمام فرصة كبيرة، عقب توقيعها لاتفاقية شراكة في الـ 26 من شهر فبراير الماضي، مع برطانيا، من أجل الدخول “بقوة في سوق اقتصادية وتجارية وبحثية هائلة، وربح، ايضا، حليف قوي دوليا له نفوذ كبير في إفريقيا الأنغلوساكسونية، بينما يمكن للبريطانيين كسب حليف قوي ومستقر تربطه به علاقات قديمة، ما يسمح لهم بالحضور بقوة في منطقة استراتيجية على الواجهتين المتوسطية والأطلسية وبالقرب من إقليم جبل طارق التابع لهم، إلى جانب أن المغرب قد يكون في السنوات المقبلة، بوابة لندن نحو إفريقيا الفرانكوفونية”.

وأردفت الصحيفة بأن هذا التحالف المغربي البرطاني المرتقب، “قد يثير توجس فرنسا وإسبانيا، الحليفين والشريكين الرئيسيين السياسيين والتجاريين والاقتصاديين والأمنيين، وخير دليل على ذلك، بعد التقارير الإسبانية التي أصبحت تجس نبض البرطانيين بخصوص مستقبل علاقاتهم بالمغرب بعد 31 دجنبر المقبل. هذا المستقبل لخصه سفير المملكة المتحدة بالمغرب، طوماسي رايلي، قائلا: في ثنائية المغرب – جبل طارق، هناك الكثير من الفرص، موضحا: كان هناك اتفاق مهم في المجال الزراعي بين المملكة المتحدة والمغرب، مثلا، 19 في المائة من زيت الزيتون، و25 في المائة من الطماطم، و60 في المائة من سمك السردين، و75 قي المائة من الفواكه الحمراء التي تستهلك في المملكة المتحدة تأتي من المغرب”.

وعرجت اليومية نفسها على الضجة الكبيرة التي “أثارتها التعيينات الحزبية التي قام بها كل من حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، والحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والتي تخول لمقربيهم تعويضات شهرية تتجاوز الـ 6 ملايين سنتيم، وظهرت هذه التعيينات للعلن حين صدر في الجريدة الرسمية في الـ 10 من شهر غشت الجاري لائحة أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، حيث كان ملفتا فيها أن الأشخاص الذين جرى تعيينهم من طرف رئيسي المجلسين روعي فيهم القرب الحزبي، أكثر من أي معيار آخر يتعلق بالكفاءة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر برلمانية، أفادت بأنه “لم يتم استشارة أجهزة مجلس النواب بهذا الشأن. فرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي عين ثلاثة من قياديي حزبه الاتحاد الاشتراكي في الهيئة هم: مصطفى عجاب زميله، وهو محام وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وأحمد مهدي المزواري، عضو المكتب السياسي والبرلماني السابق، فضلا عن تعيين الاتحادي الصغير باعلي، عضو المجلس الوطني للحزب. وجميع هؤلاء صدر قرار تعيينهم في 25 دجنبر 2019. أما حكيم بنشماس، فاعتمد بدوره منطق القرب الشخصي والحزبي في التعيين بقراره تعيين أحمد تهامي، البرلماني السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد بدير عضو المجلس الوطني للحزب (…) وخالد هنيوي، وهو أيضا من مقربي بنشماش”.

ونختتم جولتنا من “بيان اليوم”، التي تحدثت عن الارتفاع الصاروخي في أسعار تأمين “التريبورتور”، بعد أن ارتفعت من 730 درهم إلى 2300 درهم تقريبا، وذلك مباشرة “بعد التشديد على إلزامية الحصول على رخصة السياقة من صن ب”، موردةً تصريحا ليونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، الذي أوضح “أن تأمين هذا الصنف من المركبات أصبح من اختصاص تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين، وشركة تأمين النقل فقط، ولم يعد ممكنا لدى كل شركات التأمين التي يتعامل معهم وسطاء التأمين بشكل حصري أو أساسي، وذلك عقب اتفاق مشترك بين شركات التأمين بالمغرب”.

وأضاف، وفق الصحيفة نفسها:”أن هذا القرار لم تتخذه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، باعتبارها المؤسسة الوصية على القطاع، بل تم اتخاذه من طرف جامعة شركات التأمين بالمغرب التي قررت تحويل ملفات جميع أصحاب دراجات التريبورتور، لشركة تأمين النقل”، مشيرا إلى أن هذا القرار “تنغيب فيه التنافسية بين شركات التأمين، ومن ثم فهو لا يخدم مصلحة الزبون المتضرر من سعر التأمين الذي تم تحذيذخ باتفاق بين شركتين فقط، مشيرا إلى أنه تم استغلال قرار الدولة بخصوص فرض رخصة السياقة على أصحاب هذه الدراجات التي تصل سرعة محركها إلى 150 كلم في الساعة”.