صحف الجمعة: شبهات بتقديم مختبرات هدايا للأطباء لوصف أدويتها للمرضى

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة، من “المساء”، التي نقلت عن مصادرها، وجود علاقة مشبوهة بين أطباء بالقطاع الخاص وبعض مختبرات الصناعة الدوائية تهم الاتجار في المرضى وصحتهم، إذ تقوم بعض المختبرات بتقديم هدايا عبارة عن مبالغ مالية للأطباء على شكل قسائم شراء في محلات تجارية.

وأضافت الصحفة أن بعض هذه القسائم، يكون خاصا بالتجهيزات الإلكترونية، وذلك ضداً على القانون المنظم لمهنة الطب وحماية حقوق المرضى، متابعةً أن المعطيات التي حصلت عليها، تفيد بأن هذه القسام، تقدم للأطباء لوصف الأدوية الخاصة بهذه المختبرات، حيث تقدم للأطباء قسائم بقيمة تتراوح ما بين 3000 و700 درهماً للطبيب الواحد.

وتطرقت الصحيفة في صفحاتها، إلى منح البرلمان لصلاحيات واسعة لمفتشي هيئة محاربة الرشوة، بعد أن صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، على مواد مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مردفةً أن المشروع، أعطى صلاحيات لمفتشي الهيئة لدخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، ومقرات باقي أشخاص القانون العام.

عرجت الجريدة على تفكيك شبكة للإجهاض السري بمراكش، حيث أوردت في التفاصيل أن عمليات أمنية أنجزتها مصالح الشرطة القضائية بعاصمة النخيل، انطلاقا من معلومات مدونة في صفحة على “فيسبوك”، تستقطب الراغبات في الإجهاض بمختلف مدن المغرب، عن فضح فتيات حبلن سفاحاً وأجهضن دون علم أسرهن.

وبـ”المساء”، أيضا، نقرأ أن محكمة الجرائم المالية باستئنافية فاس، فتحت أخيراً، تحقيقا مع مسؤولين في المياه والغابات بإقليم ميدلت في شأن اتهامات وصفت بالخطيرة، وجهت إليهم من طرف إحدى الفعاليات الجمعوية بالإقليم، بناء على شكاية رسمية، تتهم المعنيين بالأمر بالتورط في اجتثاث وتخريب ممنهج ومتعمد للغابة.

وفي عدد الغد من الجريدة ذاتها، نطلع على مباشرة لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية افتحاص عدد من الملفات بمقاطعة أكدال الرياض بالرباط، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، بعد شكاية نبهت إلى عدد من الاختلالات، وفضحت وجود عدد كبير من الموظفين الأشباح، مردفةً أن الشكاية تقدم بها أحد مستشاري فدرالية اليسار الديمقراطي.

وكانت الشكاية ذاتها، تضيف “المساء”، قد طالبت زينب العدوي، الوالي المفتش للإدارة الترابية، بإيفاد لجنة تفتيشية إلى المقاطعة للوقوف على حقيقة وجود عدد كبير من الموظفين الأشباح بها، مؤكدةً أن عدد الكوظفين التابعين للمقاطعة يناهز 340 موظف، في حين لا يتجاوز عدد الموظفين المزاولين فعليا لمهامهم بمختلف مكاتب وبنايات المقاطعة أكثر من 200 موظف.

موضوع آخر بـ”المساء”، نقرأ فيه أن الفساد المالي يعيق تقدم المغرب، موردةً أن تقرير الحرية الاقتصادية،’ أشار في نسخته الجديدة، إلى أن المغرب خسر ستة مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية، مضيفةً أن التقرير الذي ينشره مركز أمريكي يوجد مقره بواشنطن، فقد حلت المملكة في المركز السادس خلف موريشيوس، وروندا، وبوتسوانا، وسيشيل، والرأس الأخضر قارياً.

وبصفحات اليومية نفسها، نقرأ أن إدريس الأزمي الإدريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، النار على حزب الأصالة والمعاصرة والقاسم الانتخابي، حيث اعتبر التصويت الذي تم على تعديل القاسم الانتخابي وجعله على أساس المسجلين، فيه تواطؤ على الاختيار الديمقراطي، مشيراً إلى أن المدافعين عن التعديل يستقبلون ويستبطنون الهزيمة.

وذكر الأزمي، تواصل الصحيفة، في بث مباشر تفاعلي مع المستجدات السياسية، أن كل المبررات التي قدمها داعمو تغيير القاسم الانتخابي متهافتة، واصفا ليلة التصويت على التعديل بأنها ليلة حزينة، وأن ما وقع ينبغي تصحيحه عاجلاً، مؤكداً أن التصويت على تعديل القاسم الانتخابي، خطأ تاريخي وإستراتيجي كبير، داعياً الأحزاب السياسية إلى الاجتهاد وليس الكسل، حسب ما داء في الجريدة.

ومن “المساء”، إلى “العلم”، التي تطرقت إلى ما أسمته “فورة” تهريب المخدرات، موردةً في تفاصيل التقرير أن تامن هذه الفورة، انطلاقاً من منافذ التهريب البحري، المشهورة بأقصى شمال المحيط الأطلسي، والممتدة ما بين سواحل طنجة وأصلية، والعرائش، ومولاي بوسلهام، تساؤلات مثيرة في الأوساط المهتمة بالنشاط التهريبي الدولي، والعابر للمحيطات والبحار.

وحسب البلاغات الإخبارية الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني، تتابع “العلم”، فإنه جرى تنفيذ عملية نوعية مشتركة، باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودوريات تابعة للدرك الملكي البحري، والبحرية الملكية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.

وأوضح لسان حزب الاستقلال، أنه قبل يوم من إحباط هذه العملية التهريبية الكبرى في عرض البحر، تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بأصيلة، من إجهاض عملية تهريبية لمخدر الشيرا، وحجز أربعة أطنان وستين كيلوغراما، مردفاً أنه حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، فقد جرى تنفيذ عملية أمنية نوعية بالشريط الساحلي بمدينة أصيلة، أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المخدرات.

وفي صفحات “العلم”، نقرأ عن الوفاة المفاجئة لشاب صحراوي كان يسمى قيد حياته برشيد ولد محمد لمين ولد البوهالي، وهو من مواليد سنة 2001، والتي خلفت علامات استفهام كثيرة وكبيرة، حيث تقول اليومية، إن المعني، كان يشتغل قيد حياته رفقة مجموعة من الشباب اليافع ضمن التشكيلات المسلحة للمدعو محمد لمين ولد البوهاني، أحد أبرز القادة في البوليساريو.

وادعى الجهاز التابع له، تضيف الجريدة، أن الوفاة كانت طبيعية، إلا أن مصادر وثيقة الاطلاع أكد أن شبهات كثيرة تثار حول ملابسات هذه الوفاة المباغتة، وأن المتوفى كان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض ولم يسبق له الشكوى من أي ألم، وترجح هذه المصادر أن الضحية تعرض لعملية قتل متعمد بأوامر صادرة من ولد البوهالي نفسه للتستر على فضيحة أخلاقية، وجنسية بالتحديد.

ونقلت اليومية نفسها، عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قوله إن أكثر من 100 انفصالي ينتمون لجبهة البوليساريو، ينشطون في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث قال الشرقاي حبوب، في حوار خص به مجلة “جون أفريك”، عن وجود مجموعة من الأئمة في مخيمات تندوف، التي تقع تحت سيطرة قيادات مليشيات البوليساريو، تروج للفكر المتطرف.

ووفق حبوب، فإن المخيمات تعرف تأطيرا وتلقينا عقائديا يقوم به الأئمة، ما يعد أيضا عاملاً جعل منطقة الساحل على ما هي عليه اليوم تهديداً للمغرب كما بالنسبة للدول الأخرى، مضيفاً أن هذا المعطى الثابت يحيل على انخراط عناصر جبهة البوليساريو في المجموعات الإرهابية المصغرة، أو داخل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أو في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.

وختاماً من “بيان اليوم”، التي قالت إن المغرب يسعى لإتاحة لقاحات إضافية على غرار “سبوتنيك في”، الروسي و”جونسون أن جونسون”، الأمريكي، موردةً أن السلطات، وبغية الحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعملية التلقيح، تسعى المملكة، إلى إتاحة لقاحات إضافية، مشيرةً إلى أن المغرب، يعتمد لحدود الآن، على لقاحي “سينوفارم” و”أسترازينيكا”.

وعرجت لسان حزب التقدم والاشتراكية، على دخول التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، في أشكال نضالية وصفتها بـ”غير المسبوقة”، ابتداء من يوم الإثنين المقبل، وذلك احتجاجاً على عدم وفاء الوزارة الوصية بالتزام 21 يناير 2020، والذي تعهدت فيه بإخراج مرسوم استثنائي لترقية كافة موظفي الوزارة حاملي الشهادات.