صحف الجمعة: ثقة المغاربة تزداد في وسائل الأداء الإلكتروني.. وغياب الدم يفاقم معاناة المرضى

نستهل جولتنا بجريدة ‘’المساء’’ التي أوردت أن لجنة نيابية نبهت أثناء مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي بفاس، إلى عدم توفر الدم مما فاقم من معاناة المرضى، وفاقم أمراضا خطيرة مثل السرطان ويتسبب في إلغاء العمليات الجراحية.

ويضيف المصدر ذاته، أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع على أهمية تشخيص أسباب الرفع من مخزون الدم إلى مستويات مقبولة على صعيد الجهات، حيث طالبت بضرورة إصلاح القانون المنظم لمراكز تحاقن الدم بما يتماشى ومتطلبات الواقع الصحي ومستجداته.

وأورد المصدر ذاته، أن وزير الصحة الذي ترأس جلسة مناقشة التقرير، قال إن ‘’مخزون الدم يدخل في إطار إشكال بنيوي يطبع القطاع الصحي، ولا يمكن معالجته إلا عبر إجراء إصلاحات عميقة من خلال تثمين الرأسمال البشري، ومراجعة قانون مهنة الطب وتشجيع الكفاءات الأجنبية.

مبرزا في ذات السياق أن المخطط الوطني كان يهدف إلى تخطي نسبة 1 في المئة، إلا أن جائحة كورونا عرقلت عملية التبرع بالدم، وأوضح أن عدد المتبرعين بالدم خلال سنة 2020 بلغ 297 ألف شخص، بنسبة 0,88 بالمئة، وتم انتاج ما يقارب 640 ألف كيس من مشتقات الدم، وزرع أكثر من 450 ألف كيس على مستشفيات المملكة.

ومن جهة أخرى طالب النواب بضرورة عقلنة استعمال الدم وحصره في الحالات الضرورية ، تفاديا لهدر وعدم استعمال كميات من أكياس الدم وبعد ذلك يتم اتلافها، مع ضرورة مراجعة قرار مركز تدبير مخزون الدم بسبب تعطيل بعد المصالح، وإحداث أبناك للدم للمصالح الأكثر استهلاكا، وانشاء وكالة مستقلة لتدبير مراكز تحاقن الدم.

وتضيف الجريدة ذاتها، عبر عددها الصادر ليوم غد الجمعة أن دراسة أكدت تزايد ثقة المغاربة في وسائل الأداء الإلكتروني، حيث أبرزت الأخيرة أن التعامل بالنقود في المغرب في تراجع مستمر، في حين تزايدت شعبية الشراء عبر المواقع الالكترونية واستعمال وسائل الأداء بدون تماس منذ بداية الجائحة.

وأوضح المصدر ذاته، أن عمليات التسديد نقدا انخفضت بنسبة 86 في المئة، بينما تم تسجيل استعمال وسائل الأداء الرقمية من أجل تسديد المشتريات على مواقع التسويق الإلكتروني أو عند التسليم ارتفاعا 74 في المئة، كما تراجع استعمال النقود بنسبة 43 في المئة.

وننتقل إلى جريدة ‘’بيان اليوم’’ التي أوردت أن ‘’تقريرا برلمانيا يوصي بإيجاد مسارات انتقالية في مجال التشغيل’’ حيث أوصى (التقرير) بمقر مجلس المستشارين، بإيجاد مسارات انتقالية في مجال التشغيل، وضرورة تجاوز المنطلقات الكلاسيكية، من أجل إيجاد مسارات انتقالية للمغرب من أجل اللحاق بالبلدان المتقدمة بالنظر إلى كون توفير الشغل مرتبطا بالتطور الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تفوق 6 في المئة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن التقرير الذي أعدته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول التشغيل 2012_2020، أكد على ضرورة وضع المواطن والفرد والإنسان في صلب العملية التنموية بما يتطلب من مراجعة متعددة الأوجه للسياسات العمومية من حيث الحكامة والتعليم والتكوين والصحة والحريات الأساسية وسن تدبير محددة لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأوصى التقرير بمراجعة المقتضيات والبنود لدى منظمة التجارة العالمية لضمان تكافؤ النسبي بين دول الشمال والجنوب بخصوص اتفاقيات التبادل الحر، وضرورة التوفر على نظام قانوني وتنظيمي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع ويهدف إلى الدفع بالاستقلالية الاقتصادية للنساء المقاولات.