صحف الجمعة: انتقادات بطء مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية تصل إلى البرلمان

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إنها علمت بأن رئيس جماعة مرتيل ممنوع من مغادرة التراب الوطني بقرار قضائي، صدر مؤخرا على خلفية التحريات والأبحاث المتواصلة في قضية تزوير كبرى، زلزلت الجماعة التي يترأسها، تورط فيها مسؤولون آخرون.

وأضافت اليومية أن مصادر حقوقية محلية أكدت للجريدة، أنها تراقب منذ مدة ملفات فساد بجماعة مرتيل، خاصة بمصلحة المصادقة على الإمضاءات التي تعرف عدة تجاوزات من طرف بعض المنتخبين الذين يتابعون في قضايا تزوير من طرف السلطات القضائية، أبرزها ما يعرف إعلاميا بملف “عاقا كوهن”.

وتابعت الصحيفة أن عناصر الدرك الملكي بأكزناية، أحضرت، الأربعاء، بالقوة، أحمد الإدريسي، الرئيس السابق لجماعة أكزناية، للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة بناء على أمر من النيابة العامة، للاستماع إليه في ملف معروض عليها يتعلق بالترخيص غير القانوني في مجال التعمير.

واسترسلت أن الإدريسي امتنع عدة مرات عن الاستجابة لاستدعاءات قاضي التحقيق بداعي توفره على شهادة طبية، وفق إفادة مصادر موثوقة لـ”المساء”، الأمر الذي دفع الوكيل العام للملك إلى إعطاء الأمر لعناصر الدرك الملكي بإحضاره إلى المحكمة بالقوة، متابعة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قرر إغلاق الحدود في وجه الإدريسي وسحب جواز سفره.

وبين صفحات العدد ذاته، نقرأ أن هشام المهاجري، برلماني الأصالة والمعاصرة عن إقليم شيشاوة، وجه اتهاما شديد اللهجة إلى أكاديمية مراكش آسفي باعتمادها معيار “الكاميلة”، وصلة نائل الصفقة وقربه من الأكاديمية في توطين المشاريع التعليمية بالجهة، بعد رفض مدير أكاديمية مراكش آسفي المصادقة على صفقة ثانوية أوروهالن وإيمندونيت بإقليم شيشاوة سنتي 2021 و2020.

وكتب المهاجري في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد أن رفض مدير أكاديمية مراكش آسفي المصادقة على صفقة ثانوية اروهالن وإيمندونيت بإقليم شيشاوة سنتي 2020 و2021، بدعوى أن مبلغ الصفقة مرتفع مقارنة مع ما حدده هو وبعض الموظفين القاطنين بمراكش، والذين لم يسبق لهم أن زاروا المناطق الجبلية بالجهة.

وتحت عنوان: “تحذيرات للحكومة من استمرار تجاهل ملف الدكاترة الموظفين”، قالت الصحيفة إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة بالمغرب، حذر من مواصلة سياسة اللامبالاة وعدم الاكتراث بمعاناة الدكاترة الموظفين، وقال إن الإضراب الوطني “الناجح” الذي خاضوه، الثلاثاء المنصرم، مع تنفيذ اعتصام أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، هو إنذار للحكومة.

وأيضا في العدد ذتته، نطالع أن عددا كبيرا ومتزايداً من الطلبة المغاربة الحاصلين على شهادات علمية أجنبية يشكون من البطء الشديد وغير المبرر الذي تعرفه مسطرة البت في الطلبات التي تقدموا بها لدى مصالح الوزارة المختصة، قصد الحصول على معادلة شهاداتهم في آجال معقولة مع التقدير الحقيقي للقيمة العلمية لتلك الشواهد.

وتسبب هذا التأخير، تضيف “المساء”، في حالة من الإحباط الشديد في صفوف العديد من الطلبة المغاربة من تخصصات متعددة، الذين تلقوا دراستهم في الخارج، واختاروا بعد تخرجهم الرجوع إلى المغرب للبحث عن فرص الشغل، حيث وجدوا صعوبات بالغة في الحصول على معادلة شهاداتهم من أجل الالتحاق بسوق الشغل.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن المسرة الاحتجاجية التي خاضها الأساتذة المتعاقدون، الأربعاء بالرباط، عرفت تدخلاً أمنيا قويا، وسط إغماءات وإصابات في صفوف العشرات من الأساتذة، متابعةً أن قوات الأمن اعتقلت حوالي 16 أستاذا خلال الوقفة الاحتجاجية التي خاضها الأساتذة مساء الأربعاء أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وسط العاصمة الرباط.

وأردفت أن احتجاجات الأساتذة تتواصل لليوم الثالث على التوالي، حيث من المرتقب أن يخوض الأساتذة المتعاقدون مسيرة احتجاجية أخرى يومه الجمعة تنديدا بالمتابعات القضائية في حق زملائهم، الذين يتابعون منذ السنة الماضية على خلفية احتجاجات مماثلة بالعاصمة، حيث يجري متابعة ثلاثة أفواج أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تضم مجموعها يزيد عن 40 أستاذا متابعا.

وتابعت الصحيفة، أن فاتعلين جمعويين أجمعوا على أن فضل قطاع الشباب عن الرياضة في الهندسة الحكومية الحالية، لم يحقق الإقلاع المطلوب في قطاع الشباب، ولم ينجح في الارتقاء بالشباب وقضاياهم، مسترسلةً أن هؤلاء الفاعلين في الحقل الشبابي والتربوي، أكدوا خلال مشاورات أطلقتها الجامعة الوطنية للتخييم، على أن فصل قطاع الشباب عن الرياضة، لم تكن فكرة جيدة.

وذهب الفاعلون نفسهم، إلى أن إلى القول إن هده التجربة قد ظهرت بوادر فشلها، فبعد انصرام خمسة أشهر من زمن الحكومة الجديدة، لم تظهر لحد الآن، وفق ما عبرت عنه المصادر ذاتها، آية إجراءات تنظيمية أو تدبيرية ذات طابع إصلاحي ملموس، من شأنها أن تعطي مضمونا ومعنى لبرنامج حكومي، يحاكي الإقلاع والتغيير.