صحف الجمعة: المعارضة تطالب الحكومة بإعلان موقفها من الإغلاق الليلي في رمضان

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة، من “المساء” التي قالت تحت عنوان: “المعارضة تطالب الحكومة بإعلان موقفها من الإغلاق الليلي في رمضان”، موردةً في التفاصيل أن قرار الحجر الشامل الذي اعتمدته عدد من الدول الأوروبية، عزز من احتمال اتخاذ السلطات المغربية إجراءات مشددةً، تتضمن الإغلاق اللليلي في رمضان.

وأضافت اليومية أن الصمت الحكومي تجاه طبيعة التدابير التي ستتخذ جعل عدداً من الهيئات السياسية تطالب بضرورة توضيح نوعية الإجراءات التي ستطبق في شهر رمضان، وإطلاع الرأي العام عليها، في الوقت الذي دعت بعض القطاعات إلى خوض إضراب وطني من أجل الضغط لتفادي هذا القرار، حسب الجريدة.

وتابعت “المساء”، أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طالب الحكومة بـ”الحرص أقصى ما يمكن، على التوفيق بين متطلبات الوضع الصحي العام، وبين مستلزمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في ما يتعلق بالإجراءات المزمع اتخاذها بهذا الصدد خلال شهر رمضان الأبرك الذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمواطنات والمواطنين.

وأردت “المساء” في موضوع آخر، أن المديرية العامة للأمن الوطني تحقق مع مسؤولين وضباط شرطة بمصالح إنجاز بطاقة التعريف الوطنية يشتبه في تورطهم في اختلالات، بعد أن أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات تأديبية في حق مسؤولين، بينها إعفاءات وتوقيف عن العمل في حق موظفين كبار بمصالح البطاقة الوطنية للتعريف.

وما زالت المفتشية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تضيف الجريدة، تبحث في الخروقات المرتكبة من قبل مسؤولي مراكز للعطيات التعريفية والشخصية، فيما أنهت أبحاثها مع رئيسي مركزي البطاقة الوطنية بمنطقة أمن تمارة ومفوضية الشرطة الجهوية بتامسنا، وأصدرات قرارها بإعفائهما.

وعرجت الجريدة في موضوع آخر، على اختيار التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية الـ 5 من أبريل الجاري، موعداً لخوض إضراب وطني لـ”المطالبة بالتنزيل الفعلي للاتفاقات المبرمة بشأن ملف الإدارة التربوية إسناداً ومسلكاً عبر إصدار المرسومين التعديليين، مردفةً أن التنسيق النقابي قال في بيانه، إنه بعد أن كان ملف الإدارة التربوية واحدة من الأولويات المتوافق بشأنها، طال وقت إصدار المرسومين أكثر من اللازم.

ونقرأ في “المساء” أيضا، أن وزارة الداخلية دخلت على خط موجة الغضب التي تسود المنظمات المهنية للتجار والحرفيين بسبب رفضها لنظام المساهمة المهنية الموحدة الذي اعتمده قانون المالية 2021، واحتجاجها عليه في مراسلات وجهتها في وقت سابق إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ووزير المالية، ووزير الصناعة، والمدير العام لمديرية الضرائب.

وأوصت “الداخلية”، تواصل “المساء”، ولاتها وعمالها بعقد لقاءات تواصلية موسعة مع المهنيين حول نظام المساهمة المهنية الموحدة، ودعتهم إلى إعلان التعبئة الشاملة والانخراط في هذا النظام الجديد الذي يروم النهوض بالوضع الاجتماعي للمهنيين، وحثتهم على توجيه الدعوة إلى المدراء الجهويين للضرائب وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وللتجارة والصناعة، وكذا إلى المنتخبين ورؤساء وممثلي الغرف.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت، إنه بداية من اليوم الخميس، فاتح أبريل، طالت تغييرات جذرية الإدارة المغربية في علاقتها بالمرتفقين، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الذي دخل حيز التنفيذ خلال السنة الماضية، مشيرةً إلى أن القانون يتضمن عدداً من المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق.

واسترسل لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن القانون يهدف لخلق مناخ من الثقة بين الإدارة والمرتفق بالاعتماد على الحكامة الجيدة، والتدبير العصري، واستعمال التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والاتصال، مستطردةً أنه من بين المستجدات التي جاء بها، إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية.

وبين صفحات اليومية نفسها، نطلع على أن الحكومة أحالت على البرلمان مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد، موضحةً أن الحكومة، كانت قد أعلنت في الـ 11 من مارس المنصرم، أنها صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المذكرة، أوضحت أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”، مردفةً أن مشروع القانون ينص على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.

وتطرقت “بيان اليوم”، أيضا، إلى ما كشفه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشأن أن المغرب سيواصل استضافة المباريا الدولية والقارية، عبر تقديم ترشيح رسمي لاستضافة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وكأس الاتحاد الإفريقي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.