مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إن تقارير جديدة لوزارة الداخلية، كشفت عن ضبط مئات الأطنان من المخدرات، خلال السنة الحالية، حيث مكنت التدخلات التي قامت بها المصالح الأمنية طيلة السنة من ضبط مئات الأطنان من مخدر الشيراً والقنب الهندي، وعشرات الكيلوغرامات من الكوكايين والهرويين، وآلاف الأقراص المهلوسة.
وأضافت اليومية أن تدخلات فرق مكافحة المخدرات، أسفرت، إلى متم شهر غشت من سنة 2021، عن ضبط أكثر من 575 طنا من مخدر الشيراً، مشيرةً إلى أنه تم خلال الفترة نفسها، حجز أزيد من 119 طنا من نبتة الكيف وأكثر من 69 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من كيلوغرامين من الهيروين، إضافة إلى مليون و282 ألف و261 قرصا مهلوساً.
وفي موضوع آخر، عرجت الجريدة على ما قاله، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي أفاد بأن وزارته ستعمل على تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، باعتباره شرطا أساسيا لخلق مناخ الثقة ولتحرير الطاقات، موضحاً أن مبدأ تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية يرتبط بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق.
وأكد وهبي، تتابع “المساء”، أن الوزارة ستعمل في هذا الصدد، على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة عن بعد، وتحديث وتطوير آليات العدالة الجنائية وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة عبر مراجعة شاملة للقوانين الموضوعية والإجرائية ذات الصلة بالموضوع، مشدداً على أن وزارة العدل، ستعمل على ترسيخ سيادة القانون في الميدان الاقتصادي.
وبين أوراق العدد ذاته، نقرأ، أن عزيز أخنوش، رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير، طالب في مذكرة صادرة عن رئاسة المجلس، كافة موظفي المجلس الجماعي بضرور الإدلاء بنسخة من جواز التلقيح، متابعةً أنه وفق المذكرة التي وقع عليها، فإن هذا الإجراء يدخل في إطار التدابير الاحترازية والوقائية التي أقرتها الحكومة.
وارتباطا بموضوع جواز التلقيح، أوردت الصحيفة نفسها، أن القضاء دخل على خط الجدل القائم بشأن مدى قانونية إلزامية جواز التلقيح من عدمها، بعدما بادرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أول أمس، إلى رفع عريضة إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، تطعن من خلالها في القرار الحكومي القاضي بإجبارية جواز التلقيح.
وطالبت الجمعية الحقوقية في العريضة، بإلغاء إلزامية الجواز المذكور بعد اعتماده من طرف السلطات الصحية كوثيقة تسمح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة والعمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضية.
وعرجت الصحيفة على تصريحات خالد آيت الطالب، وزير الصحة، التي دافع فيها بشدة عن القرار الحكومي الذي اعتمد جواز التلقيح في الـ 21 من أكتوبر المنصرم، كوثيقة رسمية حصرية، تتيح لحاملها التنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج والولوج إلى الأماكن والفضاءات العامة، وإلغاء كل تصاريح التنقل السابق الصادرة عن السلطات المحلية.
وقال آيت الطالب، تتابع اليومية، إن المغرب حقق مكتسبات مهمة في معركته ضد الوباء يجب الحفاظ عليها، خاصة في ظل ما يعرفه العالم والتطور والبائي، مشيراً إلى أن التخلي عن كافة التدابير المتخذة وإلغاء جواز التلقيح، بمبرر أن المغرب دخل المنطقة الخضراء، سيضع البلاد أمام احتمال تعرضها لكارثة وانتكاسة وبائية خطيرة.
ومن “المساء”، إلى “بيان اليوم”، التي قالت إن البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وعضو اللجنة العلمية والتقنية المتتبعة لكوفيد19، أفاد بأن المواطنين سيحصلون في الغالب عل ثلاث جرعات من الجيل الأول من اللقاحات داخل السنة.
واسترسل الإبراهيمي، أنه بالجيل الثاني من اللقاحات، يمكن الوصول إلى الجرعة الرابعة في السنة، مشيراً في السياق نفسه، إلى أن المناعة الجماعية شرط أساسي للخروج من الجائحة، وأن المغرب قادر عل تحويل وباء كورونا إلى مجرد مرض موسمي، وفق ما نقلته الجريدة الناطقة بلسان حزب التقدم والاشتراكية.
وبين أوراق الصحيفة ذاتها، نقرأ أيضا، أن منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تفاعل مع الاحتجاجات التي شهدها الشارع المغربي عقب دخول قرار إلزامية جواز التلقيح ضد فيروس كورونا حيز التنفيذ، حيث وصفها بـ”السلمية”، ووفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت أن بنصالح، أوضح، على هامش مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول موضوع “إلزامية جواز التلقيح: أي مقاربة”، بأنه لا يجب إغفال وجود مشكل انتشار الأخبار المضللة والكاذبة حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتلقيح والتي “يجب محاربتها”، على حد تعبيره.
وأيضا بين صفحات “بيان اليوم”، نقرأ أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت الأربعاء، تأحيل النظر في ملف الرئيس الأسبق لجماعة مزم صنهاجة، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، والمتابع في حالة سراح من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وأردفت، أن رئيس مجلس الجماعة المذكورة، كان قد تم توقيفه بقرار من المحكمة الإدارية بمراكش، بناء على الجعوى التي تقدمت بها السلطات الوصية، وبالضبط من طرف عامل الإقليم، شهر دجنبر من السنة الماضية، على إثر الزيارة التي قامت بها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للجماعة، والتي وقفت على مجموعة من الاختلالات.
تعليقات الزوار ( 0 )