صحف الجمعة: الأسباب الحقيقية لتعليق المغرب تعاونه مع السفارة الألمانية بالرباط

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة، من “العلم”، التي تطرقت إلى ما أسمته بـ”الأسباب الحقيقية وراء تعليق السلطات المغربية لأي تعاون مع السفارة الألمانية بالرباط”، حيث أوردت في التفاصيل، أنه يصعب التصديق بأن سلسلة التقارير، التي أصدرتها جهات ألمانية خلال الفترة الأخيرة، حول قضايا تهم المغرب، لم يحكها خيط رابط يؤشر على وجود مخطط يستهدف البلاد.

وأضافت اليومية أنه بغض النظر عن مضامين هذه التقارير، التي حفلت بمواقف ذات صبغة سياسية صرفة، وافتقدت إلى الهوية الأكاديمية البحثية، فإن معطى التزامن في إصدارها يحمل أكثر من دلالة ويخفي أكثر من حقيقة، ويطرح أسئلة حارقة حول دور أطراف ألمانية رسمية موجودة في المغرب فيما حدث.

واسترسلت الصحيفة في إيراد مجموعة من المعطيات التي تهم الموضوع، من بينها ما جاء في موقع “GIGA” الألماني للدراسات العالمية والمجالية، وهو معهد أبحاث ألماني يوجد مقره في مدينة هامبورغ، بشأن أن خبراء قاموا بإنجاز دراسة يتحدث فيها بتفصيل مستفيض حول ما سماها بـ”صناعة النخب في المغرب لموالاة السلطة)، وحفلت الدراسة بتهم ثقيلة في حق مختلف المؤسسات الدستورية.

ونشرت، تضيف الجريدة، منظمة ترانسبارنسي الدولية، التي يقع مقرها الرئيسي في برلين الألمانية، ولها مكتب فرعي بالعاصمة المغربي الرباط، والتي تعتمد في تمويلها على ميزانية مرصودة من الميزانية العامة في ألمانيا، بنسبة 63 في المائة، تقريراً، تقول “العلم”، إنه لم يقل حماسا عن سابقه، في الهجوم على المغرب وتشويه سمعته وصورته في العالم، حيث تحدث باستفاضة عما سماه بـ”الفساد في المغرب”.

ونقرأ في اليومية نفسها، أن معاناة الطلبة بجميع المؤسسات الجامعية بالمغرب، ما تزال مستمرةً، ونموذجها، وفق “العلم”، طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وذلك بسبب إغلاق كل الأحياء الجامعية، وكذا الارتفاع الصاروخي لأثمنة الكراء، مما جعلهم يضطرون لافتراش الأرض والتحاف السماء، في ظل صمت مريب من الوزارة الوصية على القطاع.

وأكدت مصادر طلابية لـ”العلم”، أن قرار إغلاق الأحياء الجامعية ساهم في تشريد آلاف الطلبة الذين وجدوا أنفسهم بدون مأوى تزامنا مع انطلاق الدراسة بمجموعة من المعاهد والكليات، مضيفةً أن قرار إغلاق هذه الأحياء دون البحث عن حلول بديلة يضيع على الطلبة الدروس حضوراً والاستعداد للامتحانات في ظروف جيدة.

وضمن صفحات لسان حزب الاستقلال، نقرأ أيضا، أن الانتهاكات المرتكبة في حق آلاف الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر ومسؤولية الأخيرة عن قمع الاحتجاجات وتعنيف المعارضين لقيادة البوليساريو الانفصالية، شكلت موضوع مساءلة جديدة أمام مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الذي يعقد دورته العادية الـ 46 بجنيف.

واسترسلت الجريدة أن المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، عدنان بريه، ومن خلال مداخلته له في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة لفت انتباه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى محنة آلاف الصحراويين المحكوم عليهم بالصمت في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، حيث تقوم البوليساريو وميليشياتها المسلحة بزرع الرعب بهدف خنق وبشتى الوسائل، الاحتجاج والغضب الشعبي بالمخيمات.

وفي “المساء”، نطلع على استدعاء الحكومة الألمانية، الأربعاء، زهور العلوي، السفيرة المغربية في برلين، لمشاورات عاجلة بعد إعلان الرباط تعليق التواصل مع السفارة الألمانية، مشيرةً إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستوفر برغر، قال في مؤتمر صحافي: “استدعينا السفيرة المغربية لمشاورات عاجلة في وزارة الخارجية، لتوضيح تقارير بشأن أحداث في المغرب”.

وزادت اليومية في إيراد ما قاله برغر، والذي نقلته هي الأخرى عن وكالة الأنباء الفرنسية، أنه: “بنظرنا، لا يوجد سبب لفرض قيود على العلاقات الدبلوماسية. ألمانيا والمغرب تعاونتا عن كثب منذ عدة عقود، وهذا بنظرنا في مصلحة البلدين”، مشدداً على أنه “لا شيء تغير في سياسات ألمانيا تجاه المغرب”.

وعرجت الجريدة على إحالة عمدة مراكش على المحاكمة بسبب صفقات “كوب22″، موردةً أنه من المقرر أن يمثل العمدة ونائبه الأول أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في أول جلسة للمحاكمة يوم 26 مارس الجاري، بعد انتهاء التحقيق معهما ومتابعتهما من قبل قاضي التحقيق بجنايتي اختلاس وتبديد أموالٍ عمومية.

ويأتي هذا، وفق ما جاء في “المساء”، بعد أن أنهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، في فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بقمة الأطراف “كوب22″، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وأحال ملفهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف.

وفي صفحات الجريدة ذاتها، نقرأ عن أنه بعد مطالبة هيئات حقوقية وسياسية وحدة معالجة المعلومات المالية بفتح بحث بخصوص شبهة تبييض الأموال من طرف مفسدين وناهبين للمال العام استغلوا مناصبهم الوظيفية للاغتناء غير المشروع، استدعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من جديد، الوزير السابق والبرلماني، محمد مبديع لمواصلة الاستماع له.

وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يحل فيها مبديع ضيفاً على الفرقة الوطنية، حسب “المساء”، وذلك للاستماع إليه حول خروقات مالية تهم أساساً صفقات مكاتب دراسات بمئات الملايين، تخص مشاريع أنجزت وأخرى لم تنجز بعد، ببلدية الفقيه بن صالح، مردفةً أن الاستماع للوزير السابق، تزامن مع تعبير هيئات حقوقية وسياسية ونقابية عن انشغالها بتطورات قضية رئيس جماعة الفقيه بن صالح.

ولم يفت “المساء”، التطرق إلى ما عرفه التطرق إلى تصويت الأغلبية لصالح تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، بالرغم من أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي يمثل الحكومة، كان ضد التغيير، الأمر الذي تسبب في رفع عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، لمطالب سحب الثقة من الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني.

وأوردت اليومية تصريحاً لمصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قال فيه “إننا أمام وضع استثنائي حيث لأول مرة لا تصوت أحزاب الأغلبية لمشروع الحكومة التي رفضت التعديل في شخص وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وهو ما يعني أن الحكومة فقد أغلبيتها التي تدعم قوانينها داخل مجلس النواب، وهو ما يفيد إمكانية تفعيل الفصل 103 من الدستور.

ومضى الإبراهيمي يقول، وفق ما جاء في الصحيفة: “سنلجأ إلى تحكيم المحكمة الدستورية، حيث نعتزم وضع مذكرة تكشف الخروقات الدستورية لهذه القوانين التنظيمية”، مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات من مقاطعتها، سيحسم فيها المجلس الوطني حين اجتماعه، مؤكداً أن هناك استياءً كبيراً داخل الحزب بخصوص تعديل القاسم الانتخابي، وحذف العتبة.

وختاماً من “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى إصدار المحكمة الابتدائية بورزازات، بحر هذا الأسبوع، أحكاماً تراوحت، ما بين عشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وستة أشهر حبساً نافذاً، في حق المتهمين الخمسة المتابعين في ملف “الإجهاض”، وفي التفاصيل، أدانت المحكمة المتهمين الخمسة من أجل ما نسب إليهم.

وقضت المحكمة، تتابع “بيان اليوم”، بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق المتهمة الأولى، التي ربطت علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني نتج عنها حمل، حيث تابعتها النيابة العامة من أجل إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة تعلم بعدم والمشاركة في الخيانة الزوجية والإجهاض والمشاركة في عرض رشوة.

وفي خبر آخر، عرجت لسان حزب التقدم والاشتراكية، على استقبال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، الأربعاء، التلميذ المخترع محمد بلال حموتي، البالغ من العمر 12 سنة، والذي يدرس بالسنة الأولى إعدادي بالثانوية الإعدادية علال الفاسي التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق.

وقال أمزازي، في تدوينة على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”: “خلال هذا الاستقبال قام الطف بتقديم أهم اختراعاته المرتبطة بجائحة كورونا، ومن بينها كمامة ذكية ضد السعال والعطس، والتي حصلت على العديد من الجوائز الدولية، حيث كان هذا اللقاء مناسبة لتشجيع الطفل بلال للاستمرار في أنشطته ذات الصلة بالابتكار.