شارك المقال
  • تم النسخ

صحف الجمعة: اعتقال مستشارة جماعية بمدينة مراكش نصبت على خليجي

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إن وطيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قرر أمس، متابعة مستشارة جماعية بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي بمراكش، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، في حالة اعتقال وغيداعها سجن الوداية بتهمة النصب على مستثمر خليجي من جنسية كويتية.

وأضافت اليومية أنه تم إيقاف المستشارة ج.ح، المعروفة بلقب بنت رقية، والتي سبق لها أن فازت بعضوية مجلس المقاطعة ضمن لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية برسم الانتخابات الجماعية الأخيرة، بعد أن استغلت منصبها لاستدراج مواطن خليجي للحصول على أموال مهمة مقابل حصوله على تراخيص للاستثمار بمراكش.

وتابعت اليومية، في موضوع آخر، أن عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، قال في مداخلته خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية الجديدة بحر الأسبوع الجاري، إن مجموعة من القضايا التي تم عقدها بالتواصل عن بعد، خلال سنة 2021 بالدائرة القضائية التي يرأسها، وصل إلى 31668 قضية تخص 35833 معتقلا.

وجاء في العدد نفسه، أن حزب التقدم والاشتراكية أكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة تدابير قوية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ المقاولات الوطنية لاسيما الصغرى والمتوسطة منها، في إطار مخطط واضح ودقيق لإنعاش الاقتصادي يشمل كافة القطاعات والمهن، مضيفاً أن الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من الشعب المغربي تقتضي من الحكومة القيام بكل ما يلزم من إجراءات لتخفيف لمعاناة.

وأشار رفاق بنعبد الله، تواصل الصحيفة، إلى أن النجاح في عبور عقبات المرحلة يتطلب، أيضا، تعبئة وطنية قوية وتلاحما مجتمعيا متينا، وهو ما يستلزم، توفير أجواء ديمقراطية إيجابية تكفل استعادة الثقة والمصداقية، وتقوم على التواصل والحوار والإشراك والتشاور، وتتأسس على التفعيل الأمثل للدستور، وعلى تثمين عمل الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة.

وبين أوراق الصحيفة أيضا، نطالع أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجهت انتقادات لاذعة إلى طريقة تعامل سلطات زاكورة مع الوضع الوبائي بالمنطقة ولجوئها إلى استعمال القوة، والضغط لفرض التلقيح على ساكنة المنطقة، وصلت إلأى حد حرمان بعضهم من الاستفادة من الدقيق المدعم بمبرر عدم توفره على ما يفيد خضوعه للتطعيم بالجرعة الثالثة.

وقال رفاق عزيز غالي، تواصل اليومية، إن السلطات استعانت بالقوات العمومية لمواجهة الاحتجاجات التي دعت إليها مجموعة من التنظيمات، مستنكرين محاصرة مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقوات مدججة بمختلف أدوات التدخل ضد أي محاولة للقيام بالاحتجاج ضد ما تتعرض له الجماهير من تعديات صارخة في كافة المجالات.

وذكرت اليومية بين أوراقها، أن المستهلكين المغاربة، لم يكادوا يتكيفوا مع الزيادات الكبيرة التي عرفتها جل أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية حتى فوجئوا الثلاثاء، بزيادات جديدة في أسعار المحروقات رفعت أثمنتها إلى مستويات قياسية لم تصلها منذ تحرير سوق المحروقات، متابعةً أن سعر لتر الغازوال لامس سقف الـ 11 درهما، فيما اقترب سعر البنزين من الـ 13 درهما للتر.

وبرر متخصصون هذه الزيادات غير المسبوقة بالارتفاع الذي عرفته الأسعار داخل السوق الدولية بعد أن ارتفعت أسعار النفط، في ظل توقعات بنمو الطلب على الخام ومخاوف بحدوث اضطرابات في الإمدادات بسبب التوترات الأوكرانية، متابعةً أن العقود الآدلة للخام الأمريكي، غرب تكساس الوسيط، صعدت بنحو طفيف بنسبة 0.06 في المائة، إلى 88.20 دولار للبرميل.

وإلى صحيفة “بيان اليوم” التي نقرأ فيها، أنه في الوقت الذي رحب فيه تحالف ربيع الكرامة، باعتماد الخبرة الجينية لإثبات جريمة الفساد والخيانة الزوجية، جدد مطلبه القاضي بضرورة إلغاء الفصول من 490 إلى 493 من القانون الجنائي، ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد، وفق ما ورد في اليومية.

وأبرز تحالف ربيع الكرامة، تسترسل لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن رئاسة النيابة العامة قررت اعتماد الخبرة الجينية لإثبات جريمة الفساد والخيانة الزوجية، وذلك من خلال القرار الصادر عن محكمة النقض التي قضت بغرفتيها باعتماد الدليل العلمي المتمثل في الخبرة الجينية لإثبات الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي.

وأوردت اليومية نفسها، أن عدد العاطلين ما بين سنتي 2020 و2021، وهي سنوات الجائحة، ارتفع بـ 79 ألف شخص، حيث انتقل العدد من مليون و429 ألف، إلى مليون و508 ألف شخص عاطل عن العمل، وهو ما يعادل زيادة قدرها 5.5 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ 120 ألف عاطل بالوسط الحضري، وانخفاض بـ 41 ألف بالوسط القروي.

واستطردت الصحيفة، أن المذكرة التي عممتها المندوبية أمس الأربعاء، أبرزت أن معدل البطالة انتقل ما بين سنتي 2020 و2021، من 11.9 في المائة إلى 12.3 في المائة، مسترسلةً أنه فيما يتعلق بوسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 5.9 في المائة، إلى 5 في المائة، بالوسط القروي، ومن 15.8 في المائة، إلى 16.9 في المائة بالوسط الحضري.

وأيضا بين أوراق العدد نفسه، نقرأ أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أجلت مرة أخرى، الثلاثاء، ملف جريمة مقهى لاكريم، إلى الـ 15 من فبراير الجاري، من أجل استدعاء متهم تغيب عن حضور الجلسة، ويتعلق الأمر بالمتهم ن.أ، أكل عقوبته الحبسية الابتدائية، والذي أفاد دفاعن أنه مصاب بمرض حال دون حضوره.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي