صحف الجمعة: اختلالات تعجل بسحب مشاريع التربية والتعليم من الأكاديميات الجهوية

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إنه بعد الجدل الذي أثارته جودة المشاريع المنجزة في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وما يعتري ذلك من اختلالات، شرع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في السحب التدريجي لمشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة.

وأضافت أن الوزارة، أوضحت في بلاغ لها، أن بنموسى بمعينة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وزينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وقعوا اتفاقية إطار تهم الإشراف المنتدب لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة.

وفي موضوع آخر، نقرأ أن عرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، صححت أمس الأربعاء، حكم البراءة الذي صدر في المرحلة الابتدائية في حق رئيس جماعة أولاد ازبار بتازة، المنتمي إلى حزب الجرار، والذي كان يتابع في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية، حيث قضت بإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من براءة المتهم، والحكم عليه من جديد، بإدانته بسنتين حبسا نافذا.

وكانت هذه القضية، تتابع اليومية، قد تفجرت بناء على شكاية تقدم بها ثلاثة مستشارين في المجلس السابق من بينهم محام بهيئة تازة، اتهموا من خلالها رئيس الجماعة المذكورة بالتورط في مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، تخص سوء تدبير مجموعة من الملفات والقضايا المرتبطة بشؤون الجماعة في مقدمتها قضية تسوية الوضعية لمجموعة سكنية.

وتحت عنوان: “مخاوف من تحويل مشروع حديقة الحيوانات بطنجة إلى مشاريع عقارية”، نقرأ أن ردود فعل الفاعلين السياسيين بمدينة طنجة، تباينت بعد قرار مجلس مدينة طنجة بالمضي في مساطر نزع ملكية مجموعة من الأراضي والعقارات لإحداث منتزه وطني وحديقة للحيوانات سيكلفان ميزانية تزيد عن 50 مليار سنتيم.

وفي هذا الصدد، تردف اليومية، عبر حزب العدالة والتنمية المعارض داخل مجلس جماعة طنجة، على لسان ناطق باسمه في تصريح للجريدة، عن أسفه الشديد لتخلي مجلس الجماعة الحالي عن المقاربة التشاركية التي تبناها سالفه، حيث يصدر كل القرارات بشكل انفرادي واحتكاري، وفق توصيفه ثم أبدى تخوفاته من قرار المجلس نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات.

وضمن صفحات العدد ذاته، نقرأ أن النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استغرب عزم مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير صرف منحة اجتماعية خارج المساطر القانونية لصرف المال العام، والتي تبقى من اختصاص جمعية الأعمال الاجتماعية لموظف التعمير، أو مؤسسة الأعمال الاجتماعية.

واستنكرت النقابة، تواصل اليومية، محاولة صرف منحة اجتماعية خاصة بالدخول المدرسي، بعد نصف سنة من استحقاقيتها، وخارجاً عن المنهجية التشاركية، بالإضافة إلى التستر على قيمتها وعلى مدى صيانتها لمكتسبات الموظفين، وقانونية صرفها من طرف موظفين لا يتوفرون على الصفة، حسبها.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن المحكمة الابتدائية بسطات، قررت يوم الإثنين الماضي، عقد جلسة سرية، مستجيبة بذلك لملتمس دفاعا المطالبات بالحق المدني في ملف “الجنس مقابل النقط”، حيث اقتصر الحضور على الأساتذة الجامعيين الأربعة المتابعين والمطالبات بالحق المدني ودفاعاهم، ومصرحي المحضر.

وفي البداية، تسترسل الصحيفة، استمعت المحكمة إلى المتهمين الأربعة لحوالي ثلاث ساعات، أجمعوا على نفيهم للمنسوب إليهم، واعتبروا أن ما نسب إليهم في محاضر الشرطة القضائية من اتهامات ليس سوى محاولة للانتقام منهم، من طرف الطالبات، بعد أن قاموا بما يمليه عليه ضميرهم من تطبيق القانون في حقهم، بعد ضبطهن يحاولن الغش.

وبالعدد ذاته، نطالع أن مصطفى الناجي، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، دعا المواطنين المتخلفين عن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى الإسراع بتلقي جرعاتهم سواء تعلق الأمر بالجرعة الأولى أو الثانية أو المعززة، معتبراً أن معدل التطعيم ضد كورونا، ومتحور أوميكرون، ضعيف ومحتشم.

وأكد الناجي على ضرورة الانخراط في عملية التلقيح ومواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية من المرض، مع احترام البروتوكول الوطني في العلاج، معتبراً ذلك هو الحل لمواجهة الجائحة، هذا، أما في جديد الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا بالمغرب، وفق آخر الأرقام والمعطيات، فقد تم تسجيل 1618 حالة، و40 وفاة.