صحف الجمعة: إيقاف دركيين خالفا الطوارئ وبؤرة جديدة بطنجة تربك الحسابات

نستهل قراءة عناوين الصحف المغربية، ليوم غد الجمعة، من جريدة الصباح، التي عنونت على صفحتها الأولى ” إيقاف دركيين خالفا الطوارئ”، وقالت في تفاصيل الخبر إن الدائرة الأمنية الرابعة بالرباط، أحالت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، أول أمس الأربعاء، دركيين، خالفا حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا”.

وذلك، تقول اليومية عينها، ” بعد أن عربدا بالشارع العام، في حالة سكر، وصدما سيارتين بشارع الحسن الثاني، محاولين الفرار من قبضة عناصر سد قضائي”. وتم إيقاف الدركيين، بعد ساعتين من التدخل الأمني، حضرت إثره ثلاث سيارات للشرطة وفرقة من الدراجات النارية، واستمرت عملية الملاحقة من الثالثة صباحا إلى الخامسة. وبعد إحكام القبضة عليهما، نقلتهما عناصر التدخل نحو مقر المنطقة الأمنية الأولى.

وقالت جريدة ” الصباح” أن مصدرها أفاد أن “الدركيين أوقفا، ليلة الأحد الماضي، تزامنا مع عيد الفطر، إذ كان أحدهما يقود سيارة من نوع “أودي” وصدم سيارتين متوقفتين بالشارع العام، متسببا لهما في خسائر مادية، كما انفجر الواقي الهوائي لسيارتهما”.

واستنادا إلى المصدر ذاته، تضيف اليومية، ” قدم الموقوفان نفسيهما لفرقة حوادث السير، على أنهما دركيان يشتغلان بالرباط، واستعطفاها من أجل إطلاق سراحهما، وحينما حاول شاهد عيان التحدث لأفراد الضابطة القضائية حول ظروف وملابسات الحادث، نشب عراك بين دركي والشاهد، لمنعه من قول الحقيقة، قبل أن تعمل مصالح الأمن على نقلهما نحو مقر المنطقة الأمنية الأولى”.

وإلى جريدة “الأحداث المغربية” التي عنونت في صفحتها السياسية ” بقايا حكومة كانت سياسية”، عنوان رافقه سؤال: كيف تحولت وظيفة الأحزاب إلى توفير الغطاء السياسي لتدبير حكومي تقنقراطي؟ وقالت في فقرة من المقال موسومة ب” زلزال سياسي يسقط أربعة وزراء” إنه “عند تعيين الحكومة بلغت احتجاجات بعض التعبيرات الاجتماعية أوجها، الغضب يتسرب إلى علاقة الملك بحكومته وبالسياسيين عموما”.

أربعة أشهر بعد تعيين الحكومة سيلقي الملك خطاب العرش الشهير يوم 29 يوليوز 2017، في هذا الخطاب يعلن ملك المغرب فقدانه الثقة في السياسيين. والمهم، يقول الكاتب هو أن ” الخطاب ستعقبه انتظارات وتوقعات في أوساط الرأي العام، الكثير من التحليلات ذهبت إلى توقع أن يتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، آخرون توقعوا إعلان حالة الحصار أو حالة الاستثناء، “سقف العقاب” المتوقع أظهر أن الجميع لم يعد يرغب في الحكومة وينتظر أن تنزل بها أقصى العقوبات، وفي تلك الفترة ستنطلق تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات في اختلالات برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.

وتضيف اليومية أنه ” ظلت الأجواء مكهربة شهر غشت، وفي شتنبر من سنة 2017 سيجمع العثماني أغلبيته لتوقيع ميثاق التحالف بين الأحزاب الستة، في أجواء حماسية، سيعلن العثماني أن حكومته لن تتعرض لأي عقاب، وأن أيا من وزارته لن تتم إقالته”.

لكن حسابات العثماني لم تكن دقيقة، أو ” أنه لم يكن على إطلاع بما يجري تحضيره، الملك سيستقبل إدريس جطو، الذي سيسلمه تقرير الحسيمة، خلاصات التقرير تشير إلى أن وزراء يتحملون المسؤولية فيما وقع. مباشرة بعد التقرير ستتلقى حكومة العثماني صفعة مدوية”.

أما جريدة ” الأخبار” التي أوردت في خبر عنونته بـ”بؤرة جديدة بطنجة تربك الحسابات حول الرفع التدريجي للطوارئ”، وقالت إن ذلك تزامنا وارتفاع حالات الشفاء واستقرار عدد الفويات. وجاء في تفاصيل الخبر أنه ” ظهرت بؤر لفيروس كورونا بطنجة، مما أربك الحسابات من الرفع التدريجي لحالة الطوارئ، خصوصا وأن المدينة التي تحتضن المئات من الشركات الصناعية الكبرى والمتوسطة، جعلت السلطات المحلية أخيرا، تفكر في آلية الرفع التدريجي لحالة الطوارئ بغرض عودة بعض الأنشطة الاقتصادية لاستمراريتها في ظل تأثر الاقتصاد الوطني”.

وأفادت بعض المعطيات، تقول اليومية ذاتها، أن قرابة 23 حالة جديدة سجلت، صبيحة الخميس، وفقط بجهة طنجة في الوقت الذي سبق أن أكدت المديرية الجهوية للصحة، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ساعات بعدها حول الحصيلة الوبائية للجهة، أن عدد المتعافين يبلغ 857 شخصا من أصل 1045 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء، وهو ما يمثل نسبة شفاء تعادل 82 بالمائة.

وأشارت المديرية الجهوية للصحة، في حصيلة حول الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد، إلى أنه تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل 5 حالات مؤكدة جديدة و10 حالات شفاء، مضيفة أنه لم يتم رصد أية حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.