نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة من يومية “المساء”، التي تطرقت في صفحاتها، إلى استفسار الملك محمد السادس، لوزير الصحة، حول التقدم الذي وصل إليه اللقاح ضد فيروس كورونا، الذي تطوره الصين بالنسبة للمغرب، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري، الذي انعقد يوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالعاصمة المغربية الرباط.
وتابعت اليومية، بأن وزير الصحة، أجاب بأن هناك اتصالات مستمرة مع الشركات والحكومة الصينية، التي أبانت عن إرادة حسنة بهذا الخصوص، موضحاً بأن الأمور تسير في الطريق الصحيح، قبل أن تردف الجريدة بأن هذا الاستفسار، يأتي تزامنا مع مرحلة جديدة من اختبارات قياس فعالية لقاح المختبر الصيني على عينة من 200 متطوع بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.
وعرجت “المساء” في صفحاتها أيضا، على الأزمة السياسية التي تلوح في الأفق بعد تعقد مهمة البحث عن “توافق”، حيث أوردت في التفاصيل، بأن حزب العدالة والتنمية، يواجه امتحاناً صعباً، بعدما أصبح معزولا في رفضه التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية التي تهم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وأضافت بأن الحزب، حاول تخفيف الضغط عليه وتفادي حشره في الركن الضيق، بعدما جدد عبر أمانته العامة رفضه المكلق لهذا المقترح، الذي قال إنه ينطوي على نكوص ومساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات، مواصلةً بأنه وفي مؤشر جديد على تفاقم أزمة القاسم الانتخابي، أكدت الأمانة العامة للمصباح، أنها تثمن ما ورد في الكلمة التوجيهية لأمينها العام، سعد الدين العثماني، في اللقاء السنوي للفريقين البرلمانيين للحزب، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة.
وأشارت إلى أن بلاغ الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، قال إنه ومن منطق حرص الحزب على المصلحة الوطنية العليا، أولا، والتي تكمن في تعزيز الاختيار الديمقراطي وتوسيع مكتسباته، وبالنظر للرهانات والتحديات، التي تواجه البلاد، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، على المستوى الاجتماعي والسياسي، فإن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير منتسبة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة.
وحذر تقرير، تضيف الصحيفة في خبر آخر، من خطر شح وندرة الموارد المائية الذي يهدد المغرب، حيث كشف التقرير الذي أنجزته المندوبةي السامية للتخطيط، أن حجم سحب المياه من خزانات السدود الكبيرة بلغ خلال سنة 2018/2019، ما مجموعه 4030 مليون متر مكعب، منها 80 في المائة مخصصة للقطاع الفلاحي، متوقفاً عند أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، والصرف الصحي، ومنبهاً إلى أن المغرب على غرار العديد من بلدان العالم، ليس بمنأى عن آثار التغيرات المناخية، التي لها تأثير على إمكاناته المائية المحدودة أصلا، حسب اليومية.
وتطرقت الجريدة أيضا، للمذكرة الترافعية الجديدة، التي وجهتها جمعية إفريقيا مبادرات، إلى رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، والتي اقترحت تقليص عدد المنتخبين الجماعيين والجهويين والبرلمانيين، ومساحة الجهات، وزيادة عددها، وتوسيع اختصاصاتها، مما سيمكن من الارتقاء بمجموعة من المدن إلى أقطاب جهوية، إلى جانب إلغاء نظام وحدة المدينة، والارتقاء بالمقاطعات لتصبح جماعات، وانتخاب مجالس العامالات والأأقاليم عن طريق الانتداب النسبي، عن كل جماعة، مع إحداث دائرة انتخابية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وطالبت المذكرة التي أرسلت أيضا لوزير الداخلية ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، تضيف “المساء”، باعتماد قاعدة التناوب بين المرشحين والمرشحات في الترتيب داخل اللوائح الانتخابية المرشحة في دوائر التصويت لجميع العمليات الانتخابية، واعتماد دوائر انتخابية إضافية في جماعات التصويت الفردي مخصصة للمرشحات، مع رفع معامل المنتخبات ضمن معادلة احتساب التمويل الانتخابي الخاص بالانتخابات، مقترحةً، أيضا، اعتماد عتبة 7 في المائة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وضمن جريدة “الأخبار”، نقرأ أن وزارة الصحة تستعد لإطلاق حملة وطنية لتلقيح المغاربة ضد كورونا، حيث سيخضع حوالي 600 متطوع لاختبار الجرعة الثانية، وستظهر النتائج بداية نونبر القادم، وكان الملك محمد السادس، قد استفسر خالد أيت الطالب، حول التقدم الذي وصل إليه اللقاح ضد فيروس كوفيد 19، الذي تطوره الصين لصالح المملكة المغربية، مضيفة أن الوزارة تستعد لإطلاق الحملة الوطنية، حيث احتضن مقر وزارة الصحة يوم 8 أكتوبر الجاري، اجتماعا ترأسه أيت الطالب، وحضره كل المسؤولين الجهويين للوزارة، تدارس تفاصيل الحملة الوطنية من حيث توفير اللوجستيك والموارد البشرية اللازمة، مسترسلةً أن المغرب انتقل إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وفي خبر آخر قالت الجريدة إن المندوبية السامية للتخطيط تحذر من تطور الوضع الوبائي بالمغرب، حيث تتوقع ارتفاع الإصابات إلى 389 ألفا مع نهاية السنة، وتقترح فرض الإغلاق الجزئي. وذكرت الصحيفة أن المندوبية السامية أصدرت مذكرة حللت من خلالها الوضع الصحي في المغرب، ثم آفاق تطوره بحلول نهاية العام 2020، وبخصوص الوضع في فترة ما بعد الحجر الصحي، سجلت دراسة المندوبية ارتفاع عدد الإصابات بشكل حاد بعد تجاوز رقم 100 حالة في اليوم في شهر يوليوز، قبل أن يتسارع معدل الإصابة خلال شهر غشت بزيادة قدرها 15 في المائة.
وفي نفس اليومية نقرأ أن حزبيين استقلاليين بالقنيطرة، يتهمون الرباح رئيس المجلس الجماعي بحرمان الأحياء الصحة من 4 ملايير، بعد أن تم ارجاعها للداخلية من جديد بسبب عدم صرفها وبرمجتها حتى حلول الانتخابات، وقالت اليومية إن الاستقلاليين شنوا هجوما لاذعا خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر المنعقدة أمس الأربعاء، بسبب أخطاء تم وصفها بالجسيمة، منسوبة للرباح في تنزيل وترجمة فلسفة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد أن حرم أحياء هامشية تعيش الإقصاء مثل منطقة سوق السبت والحنشة وأولاد امبارك والساكتية من مرافق اجتماعية هامة.
وختاماً مع صحيفة “بيان اليوم”، التي قالت إن أزمة كورونا زادت من حدة الاحتجاجات بالمغرب، موردةً في التفاصيل، بأن العديد من الهيئات النقابية والجمعيات المهنية، نظمت، سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات بالعديد من المدن المغربية، مباشرةً بعد الإعلان عن الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا بالمملكة.
واسترسلت بأن المحتجين خرجوا للشراع يطالبون بعودتهم إلى العمل بعد ما أسمته بـ”الفصل التعسفي”، من قبل أرباب الشركات أو إعلان العديد من المعامل الصناعية عن غلق أبوابها بعد توقف حركة الإنتاح خلال الثلاثة أشهر من الحجر الصحي، حيث وجدت مجموعة من المقاولات صعوبة في استئناف عملها من جديد، في ظل التداعيات والانعكاسات السلبية التي نجمت عن الوباء.
وذكرت “بيان اليوم”، بأن محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب، قال إن العديد من القطاعات لازالت متوقفة أو شبه متوقفة، ذلك أن الدين استأنفوا عملهم يشتغلون بدون أريحية في ظل عدم وجود أي مدخول قارٍّ على حد تعبيره، متابعاً في تصريحه للجريدة نفسها، بأن سائقي سيارات الأجرة الكبيرة من بين المهنيين المتضررين من أزمة كورونا، نظرا لمجموعة من القرارات الولائية والعاملية التي تفرض عليهم التنقل بثلاثة زبناء فقط.
ونبه المتحدث، حسب الصحيفة، إلى أن قطاع الصناعة التقليدية هو الأخر، صار يعيش اليوم في جمود غير مسبوق، نتيجة تأثره بتوقف السياحة، وغياب ثقافة استهلاك الصناعة المحلية من قبل المواطنين، مسجّلاً بأن هناك غياباً لأجرأة الحكومة لقرار يقضي باقتناء المنتوجات التقليدية من قبل الإدارات العمومية المغربية، متسائلاً عن سبب تجهيز صالونات الإدارات بأثاث أجنبي ولمسات فنية من الخارج في الوقت الذي يتوفر المغرب على تجهيزات محلية.
تعليقات الزوار ( 0 )