صحف الثّلاثاء: الأمن يحقّق في شكايات متعلقة بالنّصب عبر التّجارة الإلكترونية

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت غنها علمت من مصدر جيد الاطلاع بأن مصالح الأمن تعالج شكايات متعلقة بالنصب والاحتيال على ضحايا من طرف أصحاب شركات وأشخاص يمتهنون التجارة الإلكترونية عبر مواقع متخصصة أو صفحات معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت اليومية أن المصالح الأمنية المختصة تحقق في مئات الشكايات لمغاربة تعرضوا للنصب والاحتيال في مواقع للتجارة الإلكترونية، غالبيتها توجد خارج المغرب، سواء بعدم توصلهم بالمنتجات المتفق عليها، أو افتقادها الجودة، او استغلال، معطيات البطائق الإلكترونية في عمليات أخرى بسبب غياب الحماية الإلكترونية.

وقالت الجريدة نفسها في موضوع آخر عنونته بـ”العثماني يقصف لشكر وأخنوش ويقول إن التعديلات الانتخابية دازت صحة”، إن العثماني وصف تمرير القاسم الانتخابي بـ”الكارثة”، التي تم فرضها قسراً، ودون توافق من أجل استهداف حزبه، مجدداً التأكيد على موقف العدالة والتنمية الرافض لبعض التعديلات الانتخابية، المتمثلة في القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة.

وشدد العثماني على أن موقف “البيجيدي” أعلنه بوضوح بخصوص التعديلات التي جاءت بها بعض الأحزاب السياسية بالبرلمان، قائلاً إنه رغم أنه عادة ما يتم تعديل القوانين الانتخابية بالتوافق فإن ما حدث هذه المرة أن بعض الأمور “دازت صحة”، ودون توافق، ومنها احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وهو ما اعتبره أمراً غير ديمقراطي وشاذ، ولا يوجد في أي دولة في العالم.

وأوضحت الصحيفة في تقرير إخباري بين صفحاتها، أن سكان دوار بني واسين، بضواحي مدينة طنجة، التابع ترابيا لإقليم الفحص أنجرة، يعيشون تحت رحمة ثلاثة إخوة عاثوا اعتداءات على ممتلكاتهم دون حسيب أو رقيب، رغم تقديمهم عشرات الشكايات ضدهم بخصوص أعمال اعتداء مختلفة راحوا ضحايا لها، لكنهم، كانوا يفلتون دائما من المتابعة، وفق ما جاء في “المساء”.

واسترسلت أن الإفلات الدائم لهؤلاء الإخوة من المتابعة، أثار خنق كافة سكان المنطقة، كما أكد الإشاعات المتداولة بين الأهالي والتي تفيد بأن الإخوة يستفيدون من دعم جهات نافذة توفر لهم الحماية، مردفةً أنه ما من بقعة أرضية بالدوار إلا وكانت مسرحاً لاعتداءات الإخوة الثلاثة الذين كانوا يتصرفون كل أراضي السكان وممتلكاتهم كما لو أنها ملك خاص لهم.

وعرجت “المساء” في عددها ليوم غد، على الإضراب الوطني الذي قرر ممرضو وتقنيو الصحة خوضه أيام 29 و30 من أبريل الجاري، بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية ما عدا المستعجلات والإنعاش، موضحةً أن هذا يأتي في وقت أعلنت فيه الحركة أيضا الـ 25 والـ 26 من ماي المقبل، موعداً لإضراب وطني لمدة 48 ساعة.

وقرر الممرضون وتقنيو الصحة، تواصل اليومية، أيضا، تخليد العيد الأممي للشغل، في فاتح ماي المقبل، بحمل لافتات وشارات الحركة، مع تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة المستجدات المتعلقة بالمرسومين المتعلقين بمهن التمريض وتقنيات الصحة يحدد تاريخها لاحقاً، مع الاستمرار بالالتزام بالمهام التمريضية ومواصلة حمل شارات الحركة أثناء مزاولة العمل.

وفي صفحات “المساء” أيضا، نقرأ أن فيدرالية جمعيات وكالات تأحير السيارات بالمغرب، والفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، طالبتا الحكومة والقطاعات الوزارية بتحمل مسؤوليتها تجاه العاملين بالقطاع بعد تداعيات جائحة كورونا، في ظل توقف حركة السياحة بفعل إغلاق الحدود مع عدد من الدول ومنع أخرى مواطنيها من السفر.

واتهمت الهيئتان، تضيف اليومية، الحكومة بالتنصل من مسؤولياتها وواجباتها في حماية الوكالات المشتغلة في تأحير السيارات والنقل السياحي من الإفلاس، خصوصاً في ظل المشاكل التي واجهها القطاعان مع مؤسسات التمويل والأبناك بالرغم من إقرار لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون للمشتغلين في القطاعين.

وتطرقت الصحيفة في موضوع آخر، إلى تشبث المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة، التابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بما أسماه “حق موظفات وموظفي القطاع في الاستفادة من العلاوات والتعويضات أسوة بزملائهم في باقي مصالح الإدارة المركزية وبباقي المطالب المتمضنة في الملف المطلبي، حسبها.

وطالب المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة، تتابع، وزير الاقتصاد والمالية، بعقد لقاء عاجل لتدارس المذكرة المطلبية الموجهة إليه بتاريخ 6 أبريل 2021، بما يستجيب لمطالب الموارد البشرية العاملة في قطاع إصلاح الإدارة، حيث كشف المكتب المذكور، عن انعقاد جولة ثانية من الحوار مع الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، خصصت لتقديم عرض الإدارة حول الملف المطلبي في شقيه القطاعي والعام.

وفي افتتاحيتها لعدد الغد، قالت “العلم” تحت عنوان: “من أجل ضمان التزيل السليم للمشروع الملكي الكبير”، إن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قرنت في اجتماعها الأسبوعي، بين الإشادة بالورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وبين التأكيد على ضمان الشروط الموضوعية لتنزيل المشروع الحضاري الكبير الذي أبدعه وأطلقه الملك محمد السادس.

واعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في اجتماعها، تواصل اليومية، المشروع الملكي، ثورةً اجتماعية حقيقية لتوفير الكرامة والعيش الكريم للمواطنين، داعيةً الحكومة إلى توفير شروط النجاح للمشروع الملكي الذي هو بمثابة عملية وطنية واسعة المدى عالية الأفق وذات مجالات متعددة، من الحاجة والهشاشة، وذلك من حيث ضمان التمويل والتكوين وتأهيل المنظومة الصحية.

وأبرزت لسان حزب الاستقلال في موضوع آخر، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أطلقت بلاغا في شأن قضيتي سليمان الريسوني وعمر الراضي، عبرت فيه عن قلقها البالغ من التطورات المتعلقة بمحاكمة المعنيني في حالة اعتقال، مجددةً التأكيد على موقفها الذي أعلنته منذ الإعلان على متابعة الصحافيين في حالة اعتقال.

ودعت النقابة، تواصل الصحيفة، إلى محاكمتهما في حالة سراح بسبب توفرهما على جميع ضمانات الامتثال للمحاكمة العادلة، ومسجلةً في الوقت نفسها، قلقها لطول أمد المحاكمة في هاتين القضيتين والتي ناهزت سنة كاملةً، خصوصاً أن جميع ظروف تسريع المحاكمتين مع ضمان شروط المحاكمة العادلة متوفرة.

وبصفحات “العلم”، نطلع على تأييد غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحكام الإعدام الأربعة الصادرة في حق كل من زعيم خلية شمهروش المسمى عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، وعبد الرحمان خيالي، المتورطين المباشرين في الجريمة الفظيعة التي ذهبت ضحيتها سائحتين اسكندنافيتين بمنطقة أمليل في إقليم الحوز مراكش.

وذكرت اليومية أن محكمة النقض بالرباط، قضت من جهة بنقض وإبطال ستة أحكام، مع إحالة ملفات المتهمين الستة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بالرباط، لمناقشتها من جديد من قبل هيئة أخرى لم يسبق لها البت في هذه النازلة، ومن جهة أخرى أيدت باقي الأحكان الاستئنافية الصادرة في مواجهة 18 متهماً.

وختاماً مع “بيان اليوم”، التي قالت إن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي تتحدث باسمه، استنكر استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو، مطالباً إياها بتفسير سلوكها غير المتفهم، موردةً في التفاصيل أن بنعبد الله، قال: “نتابع، في حزب التقدم والاشتراكية بقلق بالغ استضافة الجارة إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي، وذلك في سلوك متناقض تمامأً مع ما يقتضيه التعاون وحسن الجوار”.

وأردف بنعبد الله، حسب الجريدة، أن “ما يثير استنكارنا لهذه الخطوة، ليس هو الدانب الإنساني، بل لجوء إسبانيا إلى التستر عن الموضوع واستقبال الشخص المذكور بهوية مزورة وعدم إخبار المغرب بذلك”، مضيفاً: “من واجب إسبانيا أن تقدم تفسيرا لسلوكها الذي لا نتفهمه، والمتمثل في حماية المعني بالأمر فوق أراضيها”.

وتابعت الجريدة في موضوع آخر، أن الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أكد أن الإجراءات الوقائية، تبقى الحل الوحيد حاليا للحماية من الإتلاف الوبائي وللتقليل من مخاطر حدوث طفرات جديدة، وذلك في انتظار تطعيم واسع للمجتمعات وتحقيق المناعة الجماعية، حسبه.

وأشار حمضي، في تحليله للمتحور المزدوج الهندي، إلى أن الحالة الهندية أرجعت للواجهة أهمية احترام الإجراءات الوقائية الفردية والجماعية في انتظار المناعة الجماعية للحماية من الانفلات الوبائي وللتقليل من مخاطر ظهور طفرات جديدة ربما أكثر خطورة، مسترسلاً أن الوباء استعر في الهند نهاية مارس الماضي، بعدما سجلت أزيد من نصف مليون إصابة في ثلاثة أيام فقط.