صحف الثلاثاء: وزراء يتجاهلون “التقشف” ومطالب بالتحقيق في دراسة بنصف مليار

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء، من “المساء”، التي تطرقت إلى مطالبة المرصد المغربي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بفتح تحقيق في الشبهات التي تلاق صفقات أبرمت من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث كشف (المرصد) أن الوزارة، ورغم منشور التقشف، قامت بإبرام صفقة دراسة بغلاف مالي يقدر بـ 5 ملايين درهم.

وأضاف المرصد، حسب اليومية، أن الوزارة مكنت مكتب دراسات مشهور، عبر فرعه بالمغرب، من الظفر بمبلغ 500 مليون سنتيم، من المال العام في صفقة لا طائل منها، قائلاً إن “هدر المال العام بهذا الشكل المستفز لمشاعر المغاربة، يتعارض مع التعليمات الصارمة التي وجهها رئيس الحكومة إلى الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، والتي تحث على ضرورة ترشيد النفقات”.

وتابعت الصحيفة بأن المرصد، اعتبر بأن هذه الصفقة المشبوهة، لا تحترم المعايير والضوابط القانونية الجاري بها العمل، مستغرباً إعادة تنزيم الوزارة وهيكلتها على بعد أقل من سنة على الاستحقاقات التشريعية التي ستفرز تصوراً آخر للوزارة، كما وقف المرصد عند تنقيل بعض الموظفين المحسوبين على حزب الحركة الشعبية، والذين اشتغلوا داخل وزارة الداخلية والمحكمة الابتدائية بتمارة، وقطاعات أخرى، دون توفرهم على المؤهلات العلمية والشروط المطلوبة في التسيير.

ونقرأ في اليومية ذاتها، بأن المديرية العامة للأمن الوطني، أعطت الأولوية في مبارياتها، للمستفيدين من التجنيد الإجباري، موردةً في التفاصيل أن مديرية الحموشي، أعطت الأولوية للشباب الذين اجتازوا فترة التجنيد الإجباري وينوون الترشح لولوج سلك الأمن، مع توفرهم على الشروط الأخرى التي تطلبها المديرية العامة.

وأشارت “المساء”، إلى أنه تبين أن أصحاب التجنيد الإجباري، سيستفيدون من أفضلية دخول صفوف الأمن، كغيرهم من أبناء قدامى المحاربين ومكفولي الأمة، وجاءت التغييرات الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه المديرية العامة للأمن الوطني، عن مباريات للتوظيف، بإجراءات استثنائية تزامناً مع حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة.

وتطرقت الجريدة في خبرٍ آخر، إلى تمكن مصالح الأمن بمدينة مراكش، ليلة الجمعة الماضية، من الإطاحة بصاحب وكالة لصرف العملات، على خلفية تورطه في خروقات خطيرة متعلقة بتبييض الأموال، مردفةً أن المعني بالأمر، تورط في صرف مبلغ كبير بالعملة الصعبة، بأساليب السوق السوداء، وبشكل غير قانوني، ودون تقديم أي وصل مقابل عملية الصرف المشبوهة.

واسترسلت الصحيفة، أن إجراءات التفتيش التي خضع لها مسكن صاحب وكالة الصرف، مكن المصالح الأمنية، من ضبط مخالفة أخرلا، تتعلق بتوفر المعني على كمية مهمة من علب السجائر المهربة، ذات العلامة الجمركية المزورة، إذا تم تزويد علب السجائر المهربة، التي يعرضها للبيع في محلٍّ لبيع السجائرة يمتلكه، بملصقات الجمارك بشكل احتيالي، على حد ما جاء في “المساء”.

وعرجت اليومية نفسها، على تراجع اختبارات كورونا اليومية، بما يصل لـ 2000 و3000، موازاةً مع الانتشار السريع للفيروس، وبالرغم من المطالبات الكثيرة برفع عدد التحاليل اليومية للحد من سرعة انتشار الفيروس وسط المواطنين، لاسيما في الجهات التي تشهد أعداد إصابات يومية كبيرة، مشيرةً إلى أن الأيام الثلاثة الأخيرة، تراوحت عدد الاختبارات اليومية فيها، بين 20 و23 ألف.

وأوضحت “المساء”، أنه بالرغم من الوضعية الوبائية المتطورة، والوعود التي كان قد قدمها الوزير للرفع من عدد الاختبارات اليومية، سيما في الدار البيضاء، التي تدخل شهرها الرابع من الإغلاق، دون أن تتحسن الوضعية، إلا أن عدد الاختبارات بات يسجل تراجعاً، مع تأكيدها على أن البيضاء، ما زالت تقوم بـ 6 آلاف اختبار في اليوم، عكس ما قاله الوزير سابقا، بشأن اعتزام رفعها لـ 10 آلاف.

وضمن يومية “الأخبار”، نقرأ أن وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة أعلن الحرب على الفواتير الوهمية من خلال مواجهة المخالفين والمتلاعبين بالفواتير للتملص من الضرائب بعقوبات زجرية وصارمة، قائلةً إن بنشعبون كشف أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، عن وجود شبكات تعمل على تأسيس شركات متخصصة في بيع الفواتير الصورية بهدف التملص من الضرائب.

وأبرز الوزير أن مشروع المالية لسنة 2021، يتضمن مجموعة من الإجراءات الزجرية لمحاربة الغش الضريبي باستعمال الفواتير المزورة، مردفاً، وفق اليومية، أن المادة 146 من مدونة الضرائب، تنص على الإنجاز الفعلي لعمليات شراء السلع والخدمات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع لرسم مهني .

وفي خبر آخر، أكدت اليومية، أن حكومة سعد الدين العثماني، مازالت عاجزة منذ خمس سنوات، عن المصادقة على تعديلات تهم القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، مضيفةً نقلا عن مصادر مطلعة، أن إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تقدم بتوصية للحكومة من أجل إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات المعتمد منذ حكومة عباس الفاسي.

وذكرت الجريدة في خبر آخر، أن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، تواصل حربها ضد مافيات الهجرة السرية والاتجار بالبشر، من خلال إحباط عمليتين مهمتين استهدفت تهريب مجموعة من المرشحين إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية مهمة، كاشفةً اليومية كشفت أن الدرك الملكي بتمنار التابعة للصويرة، نجحت في إحباط محاولة تهريب 14 شخصا، بينهم فتاة، انطلاقا من محيط الميناء التقليدي، بضواحي قيادة اداوتغما بمنطقة تمنار.

وإلى “العلم”، التي نقرأ فيها، تحت عنوان: “تضارب حول نجاعة لقاح كورونا يثير مخاوف المغاربة”، موردةً في التفاصيل أنه وسط تكتم شديد من وزارة الصحة حول مدى نجاعة اللقاح ضد كورونا الذي سيقتنيه المغرب، وتاريخ بدء عملية التلقيح، والأماكن التي ستحتضن هذه العملية، فتح الباب على مصراعيه، لتناسل مجموعة من الأخبار التي أثارت مخاوف المواطنين.

وأضافت بأن المواطنين باتوا في حيرة من أمرهم، هل يقبل على اللقاح الصيني المرتقب، أم يتفادى التلقيح به، خصوصا أن الأنباء التي وصلته تؤكد عدم نجاعته بالشكل الكافي، منبهةً إلى أن خبراء في الصحة، أكدوا أن المغرب يطرق باب لقاحات من جنسيات متعددة، حتى يكون من البلدان التي ستكون قادرة على بدء عملية التلقيح، في أقرب وقت، وتمر العملية بسهولة.

وتواصل “العلم”، أن عزيز غالي، صيدلاني ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إنه في ظل التكتم الشديد الذي تنهجه وزارة الصحة، لا أحد يعرف متى ستتم عملية تلقيح المغاربة بلقاح، مضيفاً بأن أقرب تاريخ ممكن، هو ثاني أسابيع شهر دجنبر المقبل، متابعاً أن الوزارة ستشتري ثلاثة لقاحات، غير أنها لم توضح أي واحد منها سيخصص للبلاد، ومتى وكيف سيتم جلبه، علما أن الشركات المنتجة، لم تحصل على الموافقة النهائية لاستعماله، حسب الشخص ذاته.

ونبهت اليومية نفسها، في خبر ثانٍ، بأن دراسة أجراها معهد كوري، على 200 مريضا يعالجون من السرطان، أصيبوا بفيروس كورونا، إلى أن مرضى الورم الخبيث، ليسوا الأكثر إصابة بالفيروس التاجي، بالمقارنة مع بقية السكان، إلى جانب أن كورونا، ليس لا يفاقم مرض السرطان، ولا يسبب ارتفاعا في الوفيات، كما أن مريضى السرطان، ليسوا معرضين لخطر أكبر للإصابة بعدوى كورونا، مقارنة بباقي الأمراض المعدية.

وختاماً مع “بيان اليوم”، التي أوردت اعتراف أحد المسؤولين الجزائريين، بكون بلاده طرفاً في نزاع الصحراء، وأن هذه الأخيرة، تشكل قضية سيادية، مسترسلةً أنه بعد أن استمرت الجارة الشرقية للمملكة، لعقود من الزمن، في نفي مسؤوليتها المباشرة عن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وظلت تردد أن هذا النزاع يهم المغرب والبوليساريو، وعقب كشف المجتمع الدولي، زيف الشعارات التي رددها قصر المرداية، لم يعد أمامها أي مبرر للمزيد من التملص.

ونطلع باليومية ذاتها، على تأكيد أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة خارجية إسبانية، أن بلادها مع إيجاد حلّ سياسي عادل لقضية الصحراء المغربية، قالةً، إن إسبانيا مع البحث عن حل سياسي وعادل للقضية، مشددةً على أهمية احترام وقف إطلاق النار، منبهةً إلى ضرورة تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة بالمنطقة.