نستهل جولتنا في بعض الصحف الوطنية الصادرة غدا الثلاثاء 30 يونيو، من يومية “المساء” التي كتَبت أن الجدل الذي رافق مشاريع برنامج الرباط مدينة الأنوار عاد ليخلق الحدث، بعد أن طالب مستشار جماعي بالتحقيق في فضيحة “قصديرة” كلّفت 3.8 مليارات سنتيم.
وبحيثيات المقال جاء أن الوالي اليعقوبي سيصير في الواجهة باعتباره رئيس المجلس الإداري لشركة “الرباط تهيئة” التي تتولى تنزيل المشاريع، حيث انتقد المستشار ابراهيم الحياني، عن فيديرالية اليسار الديمقراطي بشدة المشروع الهادف لإنجاز مظلة حديدية بساحة مولاي الحسن وسط العاصمة، والتي خلّف بناؤها امتعاض العديدين في الرباط بفعل منظرها البشع وتكلفتها الخيالية التي تبلغ 3.8 مليار سنتيم، وأشار المستشار نفسه أن تصميم هذه “القصديرة” المستوحى من مشروع بإشبيلية خرّب إحدى الساحات العمومية بالرباط والتي لم يمض عل بنائها أكثرمن 10 سنوات بتكلفة مهمة.
وبـ”جريدة النهار المغربية” تجدون في صدارة صفحاتها فضيحة الطالبي العلمي التي هزّت أركان حزب أخنوش، حيث دخلت المعارضة بالبرلمان، على الخط للعمل على كشف مدى تورط الوزير السابق في إختلالات تدبيرية تقدر بالملايين، بعدما كشف تقرير للمفتشية العامة للمالية، عن إحداث الوزير السابق الطالبي العلمي لموقع الكتروني من مالية الوزارة بتكلفة مالية وصلت إلى حدود 250 مليون سنتيم، في حين تقدر تكلفته الحقيقية بين 20 مليون و 30 مليون سنتيم.
وتضيف اليومية أن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، شدّد على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، تناط بها مهمة التدقيق في كل ما له علاقة بوزارة الشباب والرياضة خلال فترة تسييرها من طرف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي، من مشاريع وطلبات عروض وصفقات وأوجه صرف الميزانيات المرصودة وأوجه وطرق صرفها، ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وذكر المقال أن وهبي باشر الاتصال مع رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وسيقوم بالتواصل مع قيادات عدد من أحزاب المعارضة من أجل التنسيق ودعم الطلب الذي سيتقدم به الحزب والمتعلق بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
واختتاما بموضوع آخر تصدّر يومية “أخبار اليوم”، تمّ رسميا إعلان نهاية التهريب المعيشي بالمغرب، حيث ذكرت الجريدة أن الحكومة وجهت ضربة موجعة إلى حاكم سبتة بيباس من خلال تأكيدها بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية تشييد مشروع المنطقة الحرة الاقتصادية، ليكون بديلا للاقتصاد الغير مهيكل الذي ساد في المنطقة منذ عقود، ومن أجل المساهمة كذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وزادت اليومية نفسها أنه على الرغم من كون هذا المشروع الواعد من شأنه الحد من المشاهد غير الإنسانية والحاطّة بالكرامة المواكبة للتهريب المعيشي، والقضاء على التجارة غير المهيكلة التي تسببت في خسائر كبيرة لخزينة الدولة المغربية المحرومة من ضرائب مهمة، فهو يواجه تحديات كبرى من بينها العامل الزمني والضغط الاجتماعي لاسيما في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وأضافت أنه إذا كانت أشغال المشروع ستنتهي سنة 2022 ف فإن آلاف الحمالين والحمالات والممتهنين للتهريب المعيشي والمرتبطين به سيجدون أنفسهم في وضعية صعبة وهشة.
سبحان الله انتهينا من كورونا ليرفع الحجر ليس على المغاربة و لكن ليرفع في الواقع على الاخبار السيئة و المأساوية. بدأت تصفية الحسابات و الصراع من اجل المناصب و الإستوزار تمهيدا لتوزيع كعكعة الانتخابات المقبلة. مازلنا لم نتعض من مخلفات كورونا التي ابانت على الكثير من الاخفاقات و عدم الكفاءة في تدبير الشأن المحلي للمواطنين من طرف كل الاحزاب و الهيئات و المجتمع المدني…