صحف الثلاثاء: صفقاتُ “كورونا” تجرُّ آيت الطالب إلى المساءلةِ البرلمانيةِ

مُستهل جولتنا من الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء، من يومية “المساء”، التي عنونت في بالبنط العريض، في صفحتها الرئيسية:”صفقات كورونا تجرّ وزير الصحة إلى المساءلة البرلمانية”، موضحةً أن خالد آيت الطالب، سيكون أمام امتحان حقيقي يوم الخميس المقبل، للكشف عن تفاصيل الصفقات التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة تفشي فيروس كورونا، والتي سبق وأن أثارت جدلا واسعا، بعد الشبهات التي لاحقتها، وعلى رأسها صفقة أجهزة الكشف السريع التي كفلت أزيد من 22 مليار سنتيم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن تلتئم، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد العدوة إلى عقد اجتماع عاجل، بحضور وزير الصحة، خالد آيت الطالب، لتدارس مجموعة من المواضيع “المتعلقة بالوضعية الوبائية”، وذلك بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وفريق العدالة والتنمية والفريق الحركي إلى جانب الفريق الاشتراكي، والتي أكدت في طلبها على أن وزير الصحة سيكون مطالبا بـ”تقييم فترة الحجر الصحي”، وتقديم “مبررات حول تكور الوضع الوبائي المقلق في الأونة الأخيرة”.

وأوردت الجريدة بأن مجموعة من النواب، من الأغلبية والمعارضة، سبق وأن طالبوا بضرورة “التدقيق في جميع الصفقات التي أبرمتها الوزارة، كما تقدم نواب من المعارضة بطلب لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي أبرمها وزير الصحة، والآمرين بالصرف المساعدين المعينين من لدنه، مع الاستماع إليهم إلى جانب الميديرين المركزيين ممن لجيهم صلة مباشرة بموضوع الصفقات، فضلا عن مديري المراكز الاستشفائية الجامعية، ومديري بعض المختبرات العمومية والخصوصية”.

وفي “المساء” نقرأ أيضا، عن نقل الزفزافي ورفاقه صوب سجن طنجة بعد “معركة الأمعاء الفارغة” التي خاضوها، لأزيد من 25 يوما، قبل أن يوقفوها وتجلس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى طاولة الحوار، ليتقرر بعدها، موافقة مصالح “التامك”، على أهم مطالب المعتقلين، والمتعلق بتجميعهم في سجن واحد قريب من عائلاتهم، التي كانت تتكبد عناء السفر لرؤيتهم من الحسيمة إلى مدن بعيد عن الجهة، حيث شملت المبادرة كل من الزفزافي ونبيل أحمجيق إلى حانب ثلاثة معتقلين آخرين.

وبالرغم من الاستجابة لطلب تجميع عدد من المعتقلين في سجن واحد، تضيف اليومية، ما زالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مستمرة في التفاوض حول مطالب أخرى، وعلى رأسها جمع كافة المعتقلين على خلفية “حراك الريف”، في مؤسسة سجنية واحدة، مع تحسين شروك الإقامة داخلها، فيما يتعلق بالمأوى والتغذية والطبخ داخل الزنزانة، وتمديد وقت الفسحة والتطبيب والتعليم، بالإضة إلى توحيد موعد الزيارة الأسبوعية لكافة المعتقلين الموجودين داخل السجن وتمديد مدتها لساعتين.

ومن “المساء” إلى “أخبار اليوم”، التي عرجت على تجاهل عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، الحركة التصحيحية، التي أعلن عنها عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون سابقا، خلال اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد الجمعة الماضي، حيث نقلت اليومية عن مصادر من داخل “الحمامة”، قولها ما مضمونه أن الحركة “لا قيمة لها”، نظرا لأنها تضم أعضاء صاروا خارج الحزب، وعلى رأسهم بوعيدة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء عدم إعطائها أية أهمية.

وسبق لبوعيدة أن كشف لـ”أخبار اليوم”، في وقت سابق، عن عدد من الأسماء البارزة التي تضمهم الحركة التصحيحية، ومن ضمنهم محمد أنيق عضو المجلس الوطني، ووفاء البقالي برلمانية حاليا في فريق الحزب بمجلس النواب، بشرى الحياني، ياسين البهلولي، يونس الصفار، رئيس رابطة الاقتصاديين بجهة فاس مكناس، المهدي بنعيش، عضو مجلس اتحاجية، وكاتب عام جمعية الحمامة للتربية والتخييم، محمد بوسعيد، مستشار جهوي بالغرفة الفلاحية ومنسق إقليمي سابق للإران، باعمر مصطولة، رئيس مكتب منظمة المرأة التجمعية بجهة الداخلة عضو المجلس الوطني بالصفة، بلغيات محمد، نائب كاتب اتحادية الحي الحسني، عضو مجلس الدار البيضاء، نعيمة فراح برلمانية سابقا، وغيرهم.

وبخصوص الحركة نقلت الصحيفة عن مصدر آخر من داخل “الأحرار”، قوله إنها لن “تنجح سوى في التشويش على الحزب، لأن أعضاءها إما استقالوا من الحزب، أو جرت إقالتهم، ومنهم أشخاص جمدوا عضويتهم، وبالتالي، فلا تأثير لهم، كما أن الحركة لا تضم أي قيادي بارز في الحزب”. وسياق اجتماع المكتب السياسي لـ”الحمامة”، أشارت الجريدة إلى أن البلاغ الصادر عنه، رحب بـ”القرار الحكيم الذي تبنته السلطات والرامي إلى عقد الانتخابات المحلية والوطنية والمهنية في موعدها المحدد في السنة المقبلة”، مشيرةً إلى أنه نوهَ بـ”الروح الإيجابية”، التي أبان عنها الجميع خلال المشاورات بين الأحزاب ووزارة الداخلية.

وفي تقرير آخر ضمن نفس الصحيفة، نقرأ عن التوتر الذي عاشه خي التقدم في الرباط، صباح الإثنين، بين السلطة والسكان، وذلك على خلفية الإجراءات التي اتخذت في ظل تدابير محاصرة فيروس كورونا، والتني اعتبرها قاطنو الحي حائلا بينهم وبين السعي لكسب رزقهم، مضيفةً بأنه “وعلى غرار صباحات الأيام الماضية، كان الحي الشعبي في العاصمة الرباط مسرحا للمواجهة بين السكان والسلطات التي نصبت سياجات حديدية لشل الحركة بالحي، بعد تفشي وباء كورونا”، ففي أولى ساعات الصباح، تضيف اليومية، “غادر عدد من السكان مساكنهم في رحلة البحث عن قوت يومهم، غير أن رحلة يوم الإثنين لم تكن عادية إذ انتهت بتوقيفات، وصراخ، واحتجاجات في صفوف الممنوعين من الخروج.

وذكرت “أخبار اليوم”، بأن المشهد كان “مؤثرا”، بعد أن وقف مجموعة من الرجا والنساء، أمام السياجات “يستجدون السلطات السماح لهم بالعبور للالتحاق يعملهم، فيما رجال الأمن والسلطات المحلية يؤكدون أن الأمر ممنوع، وأن الحي يعتبر بؤرة للوباء لذلك تقرر إغلاقه”، موردةً شهادات وصفتها بـ”المؤثرة”، للمواطنين، قالت إحداها:”بغينا نعيشو نخدمو على أولاجنا، هادشي لا يعقل، نطالب بحل، بغينا نمشيو نخدمو على أولادنا، واش أولادنا يضيعو بالجوع؟”، فيما جاء في أخرى:”الناس ماعندهاش مصروف قوتها اليومي، المواطن يعاني، الكل محاصر هنا، والمواطن غادي يتفركع”.

وإلى “الأخبار” التي تطرقت ضمن صفحتها الأولى، لما أسمته وزيعة المناصب بمجلس الرباط التي أشعلت مواجهة حادة بين المعارضة والعمدة، مؤكدة أن فريق المعارضة الممثل تحديدا في فريق الأصالة والمعاصرة وجه للعمدة الصاديقي اتهامات بارتكاب خروقات وتعيين الأتباع والمقربين بمناصب المسؤولية، وذكرت الجريدة نسبة إلى مصدر في المعارضة أن العمدة عين أنصاره بمناصب بأقسام تعتبر عصب جماعة الرباط.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك، دخلت على خط التحقيقات في فاجعة شهدتها جماعة ببوقنادل بسلا، مؤخرا، تتمثل في اغتصاب أسرة بكاملها تتكون من أم وأربعة بنات، وقالت اليومية أن أبحاث الدرك ركزت على اتهامات موجهة للدرك بالتقصير في التفاعل مع شكايات الضحايا التي كانت قد تلقت تهديدات من العصابة الملثمة التي حرضتها سيدة أخرى بهدف الانتقام.

وضمنت الجريدة نفسها في ملحقها التربوي، أن حزب البيجيدي يواصل عرقلة نصوص قانونية حاسمة فرضها التعليم في زمن كورونا، مؤكدة أن التعليم عن بعد بدون سند قانوني حتى الآن، بسبب تأخير صدور مرسوم ينظمه، حيث تحدث كاتب المقال عن عرقلة حزب العثماني صدور عدد من النصوص القانونية في مجال التعليم لا تتم فقط على صعيد البرلمان أو الحكومة، بل وصل نفوذه إلى الأمانة العامة للحكومة عبر مسؤولين محسوبين هناك على الحزب تضيف الجريدة.

وإلى يومية “بيان اليوم” الحزبية، التي تطرقت لعودة مشروع قانون الإضراب المثير للجدل إلى الواجهة، حيث من المنتظر أن يعرض وزير التشغيل والإدماج، الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المثير للجل، والذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو المشروع الذي أعدته الحكومة وأحالته على مجلس النواب منذ قرابة أربع سنوات، منبهةً إلى أن المركزيات النقابية كانت قد عبرت، وقتها، عن رفضها لهذا المشروع بالصيغة التي أحيل بها على المجلس، مطالبة بسحبه لأن الحكومة قامت بصياغته بشكل منفرد، بعيدا عن الشركاء الاجتماعيين.

وأردفت اليومية بأن النقابات تحشى بأن “يمرر هذا المشروع بالصيغة التي أحيل بها على المجلس، لأنه يضم في كثير من بنوده مقتضيات تعاكس ممارسة الإضراب، وتحاول تكبيل هذا الحق المشروع القائم على مبدأ الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال والأجراء”، معتبرةً بأن مشروع القانون في حد ذاته، عبارة عن آلية قانونية، الغاية منها هي التضييق والمنع والمصادرة تحت مبررات عديدة، منها الادعاء بتسييس الإضراب كما هو الشأن في المادة الخامسة من المشروع، والتي تنص على: منع كل إضراب لأهداف سياسية، وبالتالي يمكن للحكومة أن تلجأ إلى منعه بمبرر أنه إضراب سياسي.

وحسب “بيان اليوم”، فإن العديد من الخبراء والفاعلين الحقوقيين، يرون بأن مشروع القانون التنظيمي يحاول تضييق هامش الحق في الدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه، وذلك من خلال “حصره في الجماعات المهنية المعنية مباشرة بالضرر المادي أو المعنوي الذي يسوغ لها اللجوء إلى الإضراب، وهو ما يعني، في نظر هؤلاء الخبراء عدم شرعية الإضرابات التضامنية مثلا، أو تلك التي قد ترتبط بالتصدي لقرار سياسي معين له تبعات اجتماعية واقتصادية تثقل كاهل المواطنين”.

ونختتم جولتنا في صحف الغد، من قصاصة خبرية أوردتها لسان حزب التقدم والاشتراكية، حول مطالبة أمينة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب، في سياق الموجة المطالبة بإنزال أقسى العقوبات على قاتل ومغتصب الطفل الطنجاوي عدنان بوشوف، حيث أكدت في تغريدة لها، على تشديد العقوبات في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال دون سن الرشد، حتى يتأتى وضع حد للالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات.