نستهل جولتنا بيومية المساء، التي كتبت بخط عريض في صفحتها الأولى ‘’العجز التجاري للمغرب يتجاوز 16 مليار دولار’’، حيث كشف المصدر ذاته نقلا عن النشرة الأخيرة لمكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية الأخييرة للتجارة الخارجية، بلغت خلال العشر الأولى من السنة الجراية عجزا قيمته 164,17 مليار درهم، بزيادة 26و6 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته، أن العجز التجاري ناتج بالأساس عن زيادة الواردات بنسبة 22,9 في المئة، إلى 424,32 مليار درهم، بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات بنسبة 20,7 في المئة إلى 260,15 مليار درهم، ونسبة التغطية بلغت 61,3 في المئة، كما أن الصادرات زادت، مقارن مع نهاية شهر أكتوبر السنة الماضية (الفترة التي سبقت الجائحة)، إذ زادت بنسبة 9,4 في المئة 22,مليار درهم، بينما ظهرت الواردات زيادة بنسبة 3,3 في المئة.
وأوضح المصدر ذاته، أن حصة مشتريات المنتجات الاستهلالكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات انتقل من 22,1 في المئة في نهاية شهر أكتوبر 2020، إلى 23,7 في لمئة مع متم أكتوبر 2021، وارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 43,1 في المئة، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول، اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 34 في المئة، إلى جانب ارتفاع الكميات المستوردة بنسبة 10,7 في المئة.
وفي سياق متصل، كشفت اليومية ذاتها، عن قلق حماة المال العام من بطء البت في ملفات الفساد، حيث أكدت ‘’الجميعية المغربية لحماية المال العام’’ على ضرورة الحسم في عدد من الملفات المتعلقة بقضايا الفساد المعروضة على المحاكم، خاصة بمحكمة الاستئناف بمراكش، وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير الشجعة والحازمةضصد المتورطين في قضايا الفساد المالي.
ومن جانبها أوردت جريدة الصحراء المغربية، خبر اقتراح عدد من المختصين المغاربة، نقاش علمي حول الجرعة الثالثة لدى المصابين بكوفيد 19، يرمي إلى وضع تصنيفات بخصوص الأشخاص الذين يحتاجون إلى حقنة ثالثة ضد الفيروس، تفاديا لفكرة الإقرار بها لجميع الفئات.
وذكر المصدر ذاته، نقلا عن مصادره الطبية، أن ‘’كثيرا من المتخصصين في الأمراض المناعية والوبائية يرجحون إرجاء الإقرار بالجرعة الثالثة لدى الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بعدوى فيروس كوفيد19، ممن يتوفرون على نتيجة اختبار سيريولوجي تكشف عن تمتعهم بما يكفيهم من المضادات الجسمية، كما أوصت المصادر ذاتها بأهمية الجرعة الثالثة لدى الأاشخاص الذين لا يتوفرون على الكميات المطلوبة من المضادات الجسمية، رغم إصابتهم بكوفيد.
الفساد ظاهرة بنيوية، والقضاء عليه يتطلب خلق جيل جديد ومواطن جديد.. وهذا مستحيل.. فالفساد عمودي، وأوفقي، ومترسخ في العقلية المغربية.. عند جميع أصناف وفئات المجتمع.. من البائع البسيط،إلى التاجر الكبير، والموظف الصغير، إلى أصحاب التوقيعات.. كما يهم الصناع والعمال، والأطر.. والأطباء ورجالات عديدة قي قطاعات عديدة،دون استثناء الإعلام..