صحف الثلاثاء: “حماة المال العام” يتوعدون بجرّ “تجار” الانتخابات إلى القضاء

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، أمر بالاستماع إلى موظف أمن يعمل بولاية أمن طنجة، بعد تلقيه شكاية من رجل أعمال معروف بالمدينة، يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة، واستغلال منصبه لقضاء غرض شخصي، ومخالفة المساطر القانونية.

وبدأت تفاصيل الموضوع، تضيف اليومية، عندما كان المشتكى به ضمن فرقة أمنية تشرف على حاجز أمني بأحد مداخل تطوان في طريق مرتيل، وقام بتوقيف سيارة المشتكي حين كان عائداً من عمله في طريقه إلى بيته، وأرغمه على النزول منها بدعوى وجود اسمه ضمن مذكرة بث وطنية، وفق الصحيفة.

وتحت عنوان: “مذكرة بحث دولية في حق مغاربة ضمن شبكة للاتجار في الكوكايين”، نقرأ في العدد نفسه، أن اليومية علمت من مصدر جيد الاطلاع، أن مذكرات بحث دولية حررت في حق مغاربة يشتبه في علاقتهم بشبكة دولية للاتجار في مخدرات قوية شبيهة بالكوكايين يجري تداولها حاليا في دول أوروبية وبأحياء راقية بمدن المغرب.

وزادت اليومية أنه جرى تنسيق بين المغرب وإسبانيا لاعتقال مشتبه بهم حررت في حقهم مذكرات بحث دولية، بعد أن تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك أكبر شبكة لتوزيع الكوكايين في العاصمة مدريد يقودها مغربي، متابعةً أنه التحقيقات بينت أن عملية التفكيك أسفرت عن حجز سيارة فيراري بقيمة 250 ألف أورو، وترسانة من الأسلحة التي تضم مسدسات وسيفا يابانيا.

ومع التحقيقات أيضا، أوردت “المساء” في موضوع آخر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، انتهت من التحقيق في ملف جديد للسطو على عقارات تتجاوز قيمتها ستة ملايير توجد بدورها في العاصمة الاقتصادية، مضيفةً نقلا عن مصدرها، أنه جرى الاستماع إلى عدد من المشتبه بهم، كما تم الاستماع لمتهمين ظهر أنهم قدموا شهادات زور في عقود عرفية لتسهيل الاستيلاء على العقارات.

وفي العدد نفسه، نطالع أن برلمانيين دخلوا على خط الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات على المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من الدول المصنفة في الخانة “ب”، على رأسها الدول الخليجية، مسترسلةً أن سؤالاً تقدم به فريق الاستقلال بمجلس النواب، جاء فيه أن إجراءات العودة للبلاد من القائمة “ب” مكلفة جداً.

وضمن صفحات اليومية، نقرأ أن حماة المال العام توعدوا بجر تجار وسماسرة الانتخابات إلى القضاء من خلال ممارسة دورهم في مواجهة الفساد والمفسدين، داعين إلى وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة لتخليق الحياة العامة، كما وعدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان لها، بتتبع الانتخابات.

وقالت الجمعية، تسترسل الجريدة، إن مدونة الأخلاقيات التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تظل محدودة الأثر في ظل سيادة بعض مظاهر الفساد في منظومة العدالة ككل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات القضائية بالتركيز على النزاهة والكفاءة والاستحقاق، مع اعتماد نظام فعال لتقييم النجاعة القضائية وتعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة.

وعرجت “المساء”، في عددها، على دخول الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الانحاد الوطني للشغل بالمغرب، على خط ملف ضحايا النزامين الأساسيين 85/03 المتضررين والمقصيين من المرسوم 504/2/19، مطالبة بإعادة طرحه على طاولة الحوار، وفتح تحقيق نزيه بشأنه، ومراجعة التسعوية التي وصفتها بـ”المبتورة غير المنصفة”.

وتطرقت أيضا، اليومية، إلى الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها العدول، بعد إعلانهم عن خوض إضراب لمدة أسبوع، مع إغلاق مكاتبهم طيلة المدة المذكورة، وقالت الهيئة الوطنية للعدول، وفق ما أوردته “المساء”، إن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ما أسمته بـ”تجاهل وزارة العدل لمطالبهم، المتمثلة أساس في تحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة”.

وبين صفحات اليومية أيضا، نقرأن أن المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن تأخير الإعلان عن نتائج انتخاب مندوبي الأجراء في القطاع الخاص، التي انتهت في الـ 20 من يونيو الجاري، والتي تم تدبيرها في إطار نظام معلوماتي قادر على إعطاء النتائج في اللحظة الموالية، يطرح تساؤلات كبرى حول مصداقية هذه النتائج.

ونقلت اليومية عن الفيدراتلية قولها، إن التأحيل المعلن عنه من طرف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، يؤكد الشكوك التي تحوم حول تلك النتائج ويزكي التخوفات التي عبرت عنها سابقا وفي عدة مناسبات، مشيرةً في بلاغ لها، إلى أن مكتبها المركزي تلقى باستغراب شديد ما وصفته بالتجيل غير المفهوم للندوة الصحفية التي كان سيعقدها الوزير أمكراز الجمعة الماضي، لإعلان النتائج.

وإلى “بيان اليوم”، التي عنونت، بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية: “الدولة تشرع في حل وتصفية مكتب التسويق والتصدر”، موردة في التفاصيل أنه في إطار توجه الدولة نحو تنزيل عدد من الإصلاحات التي ستهم مجموعة من المؤسسات العمومية سواء بدمجها أو حلها، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، صدر بالجريدة القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير.

وأردفت الصحيفة أن هذا القرار، جاء بعد جملة من الاختلات التي عرفها المكتب كانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مردفةً أن القانون المذكور ينص على أنه يحل مكتب التسويق والتصدير، ويصفي ابتداء من دخوله حيز التنفيذ، وتظل الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها.

ونطالع في صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، أن منصف السلاوي، أعرب عن استعداده لمساعدة المغرب، من أجل صناعة اللقاح ضد كورونا، مضيفاً في حوار لمجلة “بي إم ماغازين” أن المجالات التي تمتلك خبرة ونجاحاً فيها هي مجالات تهم البحث والتطوير والمقاولات التي تتطلب خبرة تقنية جد معقدة وعالية المستوى.

وتابع السلاوي، تقول “بيان اليوم”، أن هذا الأمر يتطلب تقنية متطورة جداً، وهو شيء من شأنه أن يفيد المغرب بشكل كبير، وستكون تلك خطوة أولى نحو اكتساب المعرفة وتقنيين يمكنهم تطوير اللقاح والقيام أيضا باكتشافات في بلدان أخرى، والقيادة نحو إنجاز أبحاث في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا النوع من المشاريع، يثير اهتمامه، يمكن من خلالها تقديم مساهمته على المدى المتوسط.

وتطرقت اليومية في صفحاتها، إلى ما كشفته أشغال تهيئة أحد الفنادق العتيقة بسلا القديمة، من آثار وخزائن غاية في الأهمية تؤرخ لمراحل تاريهية بارزة من حضارة وتراث سلا الضاربة في القدم والتنوع والجهاج البحري، حيث أفاد بلاغ للمديرية الجهوية للثقافة لجهة الرباط سلا القنيطرة، أنه تم الاتفاق على إجراء حفريات بالموقع من أجل تحديد طبيعة الاكتشاف ودراسة تاريخه.