صحف الثلاثاء: حكومةُ العثمانِي تتّجهُ إلى مراقبة الغشّ في المحروقات

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء الـ 22 من شهر شتنبر الجاري، من يومية “المساء” التي تطرقت إلى توجه الحكومة نحو تبني مشروع مرسوم جديد يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وذلك على خلفية الجدل الكبير الذي أثير حول عمليات غشٍّ تمس المحروقات في المملكة، والتحذير من الأعطاب والأضرار التي يمكن أن تلحق بالسيارات والبيئة.

وتابعت الصحيفة بأن المرسوم الجديد، سيتيح للسلطة المكلفة بالطاقة “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لرقابة أكثر صرامة لجودة المحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وكذا لالتزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة، في ما يتعلق بتوفير جودة المواد البرتولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه بين الطرفين”.

وينص مشروع المرسوم، وفق ما أوردته المساء، على أن تتخذ السلطات الحكومية المطلفة بالطاقة جميع التدابير اللازمة “لوضع نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة موارد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، على أن تحدد بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الكيفيات الإدارية والمالية والتقنية وكذا شروط وضع النظام المذكور”.

ويتضمن مشروع المرسوم الجديد، أن الشركات المسيرة لمحطات الخدمة أو محطات التعبئة مطالبة بالتوفر، في أي حين داخل خزانات المحطات التي يسيرونها، على حد أدنى من مخزون دائم لكل مادة، على أن يحدد الحد الأدنى لهذا المخزون بقرار للوزارة الوصية على قطاع الطاقة، كما حدد المشروع قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل المكلفة بنقل المواد الطاقية المذكورة، التوفر عليها، ويتعلق الأمر أساس بشهادة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر، من طرف شركة توزيع مواد البرتول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو مركز التعبئة.

وفي اليومية ذاتها، نقر عن الانتقادات التي وجهها فريق العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، لاستمرار تفشي الفوارق الاجتماعية والفقر والهشاشة وضعف النظام الصحي واستمرار اقتصاد الريع، حيث دعا إلى ضرورة وضع تصور للجنة النموذج التنموي بقيادة شكيب بنموسى، _ تصور _ يقوم على محاربة هذه الفوارق، التي ظهرت واضحة بعد أزمة كورونا، منبها إلى أنه وجب تعزيز حقوق المواطنين اقتصاديا واجتماعيا ومدنيا وسياسيا.

وعرجت في التقرير ذاته، على ما قاله إدريس الصقلي، رئيس لجنة الخبراء في حزب العدالة والتنمية، أمام لجنة النموذج التنموي، خلال اللقاء الثاني الذي جمعهما، إنه يجب العمل على واجهتين تقومان على توفير منظومة ملائمة لإنتاج الثروة، وتوفير شروط توزيعها العادل مجاليا واجتماعيا وقطاعيا، مؤكدا أ، النموذج الناجح يجعل الإنسان أساس أي تصور تنموي في بعديه الفردي والجماعي، وتفعيل ثقافة الحقوق، وتوفر الإرادة الجماعية، والاستفادة من الذكاء الجماعي.

ومن “المساء” إلى “أخبار اليوم”، التي أوردت مطالبة فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية، بأن تتقدم بطلب تسليمها المواطن الكويتي المتهم باغتصاب وافتضاض بكارة طفلة بمراكش، لمحاكمته حضوريا أمام القضاء، إذ من المقرر أن تنعقد أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، في الـ 29 من شهر شتنبر الجاري، الجلسة الثامنة من محاكمته الابتدائية، التي لم يحضر المتهم سوى جلتسها الأولى في الـ 28 من يناير الماضي، قبل أن ينال السراح المؤقت ليستغله ويفر من البلاد.

ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، الدولة الكويتية إلى تسليم مواطنها المتهم للقضاء المغربي، والوفاء بالتزاماتها الدولية، تفعيلا للمادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الخاص بالاستغلال الجنسي للأطفال، معتبرةً بأن التغيب المستمر للمتهم عن جلسات محاكمته، بين بأن الالتزام المكتوب الذي أدلت به سفارة الكويت، لم يكن سوى وسيلة للبحث عن إطلاق سراحه لغايات ظهرت جلية فور مغادرته السجن.

وتطرقت الجريدة نفسها في صفحاتها، إلى ما تشهده العديد من المراكز الصحية من احتجاجات للمواطنين ولمخالطي المصابين بكورونا، على تأخر ظهور نتائج التحليلات المخبرية للفيروس، ضمنها القطاع الخاص أيضا، الأمر الذي نجم عنه أثر بليغ في تطور الخريطة الوبائية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث وصل تأخر التحليلات الطبية، لدى بعض المواطنين إلى 12 يوما، في وقت كانت تظهر فيه سابقا، خلال يومين على أكثر تقدير.

وأشارت “أخبار اليوم”، نقلا عن مصادرها، إلى أن عددا كبيرا من المواطنين جرى الاتصال بهم وهم في عملهم وسط الشرطات أو المؤسسات العمومية أو المحلات التجارية أو الحرفية، واحتكوا طيلة الأيام التي اعتقدوا أنها كشفت خلوه من إصابة بالعشرات وربما المئات من المواطنين، وهو ما يؤكد وجود خلل كبير في التدابير المتبعة في هذا الصدد، مما انتبه له الواطنون الذين يعايشون هذه المشاكل، وأعربوا عن سخطهم واحتجاجهم عن الإجراءات الذي لا يبشر بالخير في مستقبل الدار البيضاء.

وضمن يومية “الأخبار”، نقرأ أن كورونا تضرب ديوان وجماعة القنيطرة بقوة، بعد إصابة الوزير عبد العزيز الرباح وزوجته، حيث أكدت الجريدة إصابة صهر الوزير البرلماني ونائبه الأول ورقية الرميد ورئيس المصالح، وقالت الجريدة إن عدوى الفيروس اتتقلت لغالبية قيادات البيجيدي من مخالطي الوزير الرباح، خاصة الذين التقى بهم مؤخرا في اجتماعات بالبداية أو لقاءات بمدينة القنيطرة لم تحترم فيها شروط التباعد، تؤكد الجريدة.

وفي خبر آخر تصدر عناوين الصفحة الأولى، تحدثت الجريدة عن اعتقال حفيد جنرال سابق و اتهامه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بمحاولة القتل وعدم تقديم مساعدة للغير في حالة خطرة، وأوضحت ضمن التفاصيل أن نزاعا نشب بين مجموعة من القاصرين من أولاد الفشوش، تحول إلى عملية دهس حفيد الجنرال لأحد القاصرين بواسطة دراجة رباعية العجلات، ما خلف له جروح خطيرة على مستوى رجليه، في الوقت الذي لم يقدم له المساعدة اللازمة، وهو ما أكدته تصريحات الشهود وباقي زملاء حفيد الجنرال الذين أفرج عنهم بكفالة مالية قدرها 10000درهم تضيف الجريدة .

وبين صفحات الصحيفة ذاتها، نقرأ أن وزارة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان على صفيح ساخن بعدما أطلق مصطفى الرميد وزير الدولة، يد مدير المجتمع المدني حميد بنشريفة الذي استقدمه من قطاع حقوق الإنسان، يدعم من كاتبه العام عبد الكريم بوجرادي، مؤكدة أن هذا الأخير يمارس التسلط تجاه موظفي مديريته ويقوم بحماية المسؤولين الذين تحت سلطته تجاه أي شكاية للموظفين. وقالت الجريدة إن المدير المدلل انتفض ضد موظفين لصالح رئيس قسم الحكامة.

وأشارت “الأخبار”، أيضا إلى الحرب الكبيرة التي تجري بين وزارة الرباح، و وزارة عبد القادر اعمارة، حيث أكدت أن الحرب الجارية بين وزارتي الطاقة والمعادن والبيئة والتجهيز والنقل، جاءت على خلفية لجنة استطلاع برلمانية مخصصة لمقالع الرمال، والتحقيق في تأثيرها على البيئة، علما، تقول الجريدة، أن شركة داربور التي كانت مملوكة للدولة، حصلت على رخصة من وزارة الرباح في غفلة كورونا بالموافقة البيئية على استخراج رمال الشاطئ.

ونختتم جولتنا من صحيفة “بيان اليوم” الحزبية، التي أوردت تأكيد الأكاديمي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كيروزان، أن المبادرة المغربية التي جمعت الأطراف الليبية، حول طاولة الحوار، ترسخ الدور الذي لعبته المملكة في ضمان الاستقرار الإقليمي، قائلا في حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المبادرة المغربية باحتضان واستضافة الحوار الليبي تكرس جور المملكة في ضمان الاستقرار الإقليمي، منبها إلى أن الوضع الحالي في ليبيا، من شأنه التأثير على الاستقرار في المنطقة المغاربية.

وأضاف دي كيروز، وهو خبير في العلاقات الدولية، بأنه بعد الإجراءات الاستباقية الناجحة التي استخذتها المملكة في مجالات حساسة مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب والتغيير المناخي، تأتي مبادرة المغرب باحتضان جلسات الحوار بين الفرقاء الليبين، من أجل ترسيخ الدور الريادي للرباط كفاعل أساسي لضمان الاستقرار في المنقطة، وهو الأمر الذي اتضح جليا أيضا، وفق المتحدث نفسه، في مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المغرب لوضع حد للنزاع المفتعل في الصرءا، كفيل بإيحاد حل سياسي للأزمة الإقليمية التي عرقلت اندماج المغرب العربي.