صحف الاثنين: العثماني سيعلن تمديد الحجر الصحي وكورونا لن يمنع الاصطياف

سيناريوهات تمديد الحجر الصحي من عدمه، موضوع “منوال الصحافة”، لقراءة أعداد يوم غذ الاثنين من الصحف المغربية. والبداية من جريدة “الصباح”  التي عنونت على صفحتها الأولى ” كورونا لن يمنع الاصطياف”، قائلة إنه سيتم استئناف السياحة الداخلية لتعويض الخسائر وإعداد لائحة مرجعية للإجراءات الوقائية”.

وأضافت اليومية أن مصادرها أفادت أن ” الفنادق تراهن على السياح الداخليين، من أجل تعويض خساراتها، خاصة أن هناك احتملا قويا بأن تستمر الحدود مغلقة في وجه حركة المسافرين، كما أن بعض الدول تعتبر من الأسواق الأساسية المصدرة للسياح نحو المغرب، مثال فرنسا التي منعت مواطنيها من السفر إلى الخارج وألزمتهم باختيار وجهات سياحية داخلية، ما سيؤثر بشكل كبير على حركة السياح الأجانب”.

وقالت الجريدة عينها إن مصادر أفادت أن هناك خطة، من أجل استئناف النشاط، يتم إعدادها من قبل وزارة السياحة باشتراك مع وزارة الصحة وتنسيق مع الكنفدرالية الوطنية للسياحة، تقضي بتحديد دفتر تحملات يتضمن المعايير الصحية الجديدة، التي يتعين التقيد بها، قبل السماح باستئناف عمليات الإيواء، وأضافت المصادر ذاتها، بحسب الجريدة، أن وزارتي السياحة والصحة تعدان، بشراكة مع إحدى مكاتب الدراسات، ترسانة من الإجراءات الوقائية التي يتعين على مؤسسات الإيواء الالتزام بها في ما يتعلق باستقبال الزبناء، والتي ستشكل مرجعا لمنح الرخص للمؤسسات، من أجل استقبال الزبناء.

وأوردت اليومية نفسها، في خبر آخر، أن 1000 عامل مصاب بعد تفشي الفيروس في الوحدات الصناعية. وتقول إن المغرب يقترب من الرفع التدريجي للحجر الصحي، خاصة على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتضررة نتيجة الإقفال، غير أن المؤشرات والأرقام المسجلة إلى حدود الساعة، غير مشجعة بالمرة، لأن أغلب المقاولات لا تلتزم بشروط السلامة، وتستخف بقرارات الدولة، في ما يتعلق بتوفير الكمامات للعاملين ومواد التعقيم، وكذا احترام التباعد الاجتماعي، وتكييف مكان العمل مع المستجدات التي فرضتها الجائحة، بالإضافة إلى تقليص عدد العمال، وأدى إهمال هذه الشروط إلى ارتفاع كبير للإصابات في صفوف العمال، إذ انتقل من 300 شخص إلى 1000 في أبريل، إذ تحتضن البيضاء لوحدها 750 حالة، بالنظر إلى عدم توقف نشاط بعض الوحدات الإنتاجية.

وحذرت مجموعة من المنظمات المهتمة بالميدان الصحي، من التأثيرات السلبية لهذه البؤر الصناعية، على الحد من انتشار الوباء”،  وتضيف الجريدة، أنه في هذا السياق تقول الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن ” ارتفاع نسبة المصابين بفيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة، مصدره ظهور بؤر جديدة في الوحدات الصناعية والخدماتية، المشغلة لأعداد كبيرة من العمال، ومعظمهم يقطن في الأحياء الشعبية، مما ساهم بشكل كبير في تفشي الوباء، وتسجيل بؤر عائلية جديدة خلافا لما صرح به ممثل وزارة الصحة. وسجلت الشبكة انتقال عدد العمال المصابين من 300 في أبريل إلى ما يفوق 1000 ، منها أزيد من 750 فقط بالبيضاء، بعد اكتشاف بؤرة جديدة بشركة لصناعة الأحذية مست 450 حالة بسيدي البرنوصي بالبيضاء، موضحة أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بجهات طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس والبيضاء سطات.

 وعنونت يومية “الأحداث المغربية” على صفحتها الأولى ” الحجر.. تمديد جديد”، وقالت إن “مصدر حكومي رفيع كشف المستوى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سيعلن، يوم الاثنين تزامنا مع تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية، عن خطة لرفع  الحجر الصحي”.

وأردفت الجريدة أن  المصدر نفسه أضاف  بأن الخطة ستعلن بشكل مضبوط أجندة زمنية للسماح بعودة للسماح بعودة المواطنين تدريجيا للحياة العادية، تبعا لما قررته مخططات عدد من القطاعات الوزارية.

وتضيف اليومية ذاتها أن  المصدر نفسه أكد  أن تمديد فترة الطوارئ الصحية لا مفر منه في ظل أن يحل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بين مجلسي النواب والمستشارين، فيما احيطت مدة تمديد حالة الطوارئ الصحية بكتمان شديد من قبل الحكومة.

وأعدت وزارة الصحة مخططا لتوسيع دائرة الكشف المخبري بعد رفع الحجر الصحي، ويهدف إلى توسيع دائرة التحاليل استعدادا للخروج من العزلة الصحية وتقليص مدة ظهور النتائج.

“الهشومي: استئناف عمل البرلمان في حالة الطوارئ الصحية إجراء دستوري سليم شكلا ومضمونا”، عنوان ورد في ملف سياسي بجريدة ” الأخبار” التي أوردت أن أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، كمال الهشومي، أكد أنه رغم الظرف الاستثنائي الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية، فإن البرلمان وجب عليه اعتماد أجندته العادية ولكن بشروط وآليات استثنائية، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية تنفيذا لدوره الدستوري بطريقة  وقائية تجنب أعضائه مخاطر تنقل المرض في ما بينهم إعمالا لإجراءات الحجر الصحي، وبشكل توافقي لا يمس نهائيا الصلاحيات الدستورية للنائب البرلماني.

واعتبر الهشومي استئناف عمل البرلمان في هذا الظرف الاستثنائي إجراء دستوريا سليما شكلا ومضمونا، أما بخصوص طريقة العمل والإجراءات المتخذة في هذا الصدد فيمكن مناقشتها على ضوء الدستور والنظامين الداخليين للمسجيلن، ثم على سبيل المثال الدراسة المقارنة لبعض برلمانات العالم والتي اتخذت كلها وبدون استثناء إجراءات تتماشى مع طبيعة الوضعية الاستثنائية، وأساسا في ما يخص عملية التشريع، وبالضبط التصويت على القوانين وحضور الجلسات.