صحف الإثنين: مطالب بفتح تحقيق حول الأحكام الصادرة في قضية “الكواز ومن معه”

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أجلت محاكمة المتابعين في جريمة مقهى “لاكريم”، التي هزت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن مقتل طالب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية، إلى 1 مارس المقبل.

واستمعت هيئة المحكمة في هذه الجلسة إلى شقيقي المحرض المفترض على الجريمة، ويتعلق الأمر، وفق ما أوردته الصحيفة، بكل من م.ت (34 سنة)، المدان ابتدائية بعشرين سنة سجنا نافذا، كما استنطقت الشقيق الأكبر لـ”ج.ت” (51 سنة)، المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم.

وأضافت في خبر آخر، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أحالات الأسبوع المنصرم، موظفا وموظفة بإدارة الضرائب بشارع علال الفاسي بمراكش وحارس دراجات أمام نفس الإدارة وأخيه على الوكيل العام للملك لدى محمكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية شكاية ضحيتين تقدما بشكاية يستعرضان خلالها كيف تسلم منهما الحارس، بتنسيق مع الموظف، مبلغا ماليا يقدر بـ 40 مليون سنتيم.

وأوضحت الشكاية، أن الحارس سلمهما مقابل ذلك، توصيلا مزورا يفيد بأدائهما الضريبة المطالب بها، غير أنهما ظلا يتوصلان برسائل من إدارة الضرائب تبلغهما بضرورة أداء ما بذمتهما من ضرائب رغم أدائهما المبلغ المذكور، متابعةً أنه بعد إحالة نتائج البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، إجراء المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين.

وتحت عنوان: “مطالب حقوقية بفتح تحقيق حول الأحكام الصادرة في قضية الكواز ومن معه”، نقرأ أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، طالب المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق عميق وعاجل في خلفيات الحكم الصادر عن استئنافية تطوان في قضية النصب والاجتيال والتزوير المعروفة بملف “الكواز ومن معه”.

وفي هذا السياق، تتابع الصحيفة، أعرب مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن استغرابه الشديد للحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتطوان ضد شبكة للنصب والاحتيال المعروفة إعلاميا بملف “الكواز ومن معه”، وهي أحكام تراوحت بين السجن النافذ في حق عدد من المتهمين في الملف، تمثلت في سبع سنوات للمتهم الرئيسي، وأربع في حق موثق، وسنتين في حق خمسة عدول.

وبين صفحات العدد نفسه نقرأ أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نبه الحكومة من مغبة التمادي في نهج ما وصفها بسياسة التغول والهيمنة وصم الآذان تجاه تفاقم الوضع الاجتماعي واحتقانه في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، دون أي بوادر حقيقية لإجراءات اجتماعية عادلة ومنصفة للطبقات الشعبية، مؤكداً انحيازه ودعمه وانخراط في كل الدينامييات الاجتماعية والنضالية الشعبية المطالبة بتصحيح الوضع.

ودعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة إلى الوفاء بمقومات الدولة الاجتماعية والمبادرة بإخماد لهيب الأسعار، محذراً إياه من الغاضي عن التطورات الخطيرة للوضع الاجتماعي بسبب استهداف القدرة الشرائية للمغاربة نتيجة الارتفاع المهول للأسعار والذي مس أغلب المواد والخدمات الأساسية ومنتجات المحرةقات في ظل مبررات حكومية غير مقنعة.

وذكرت اليومية أن تخفيض سنوات دراسة الطب يثير الجدل، موردةً في التفاصيل أن هذا القرار الذي قلص سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة من 7 إلى 6 سنوات، خلف الكثير من الجدل، سواء بقبة البرلمان أو بصفحات التواصل الاجتماعي، حيث اقترح رؤساء مجموعات نبابية إحداث كليات للطب ومستشفى جامعي بجميع الجهات.

وأبرزت أن نشطاء قالوا، على خلفية قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، القاضي بتخفيض سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة من 7 إلى 6 سنوات، إن هذا الإجراء المعزول من أجل سد الخصاص الحاصل في قطاع الطب لا يكفي لوحده، بل يجب دعمه ومواكبته بإجراءات أخرى.

من “المساء”، إلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها تحت عنوان: “تفاصيل جديدة في قضية مقتل تاجر الداخلة”، أن النائب البرلماني عبد الفتاح المكي، صرح عقب استقباله من طرف والي جهة الداخلة وادي الذهب، بمعية عائلة لحبيب اغريشي المختفي عن الأنظار في ظروف غامضة، أنه كان غائبا في سفر، وأن دخوله على الخط ذو بعد إنساني بعيدا عن المزايدات السياسية.

من جانبه، تتابع اليومية، أكد محمد علي اغريشي، أن النتائج الأولية للخبرة البيولوجية التي توصلت بها عائلته، كشفت أن بقايا العظام المتفحمة والأسنان البشرية التي عثر عليها في منطقة خلاء بضواحي الداخلة، تعود لشقيقه التاجر لحبيب المختفي عن الأنظار في ظروف غامضة، منذ السابع من فبراير الجاري.

وفي صفحات العدد نفسه، نقرأ أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قال إن “الكتاب”، لا يمكن “أن يستمر، وأن يقوم بأدواره الحقيقية، دون الحفاظ على استقلالية قراراته، وهي مسألة حيوية وأساسية في المغرب، لأن استقلالية القرار أصبحت مفقودة لدى الكثير من الأحزاب السياسية في البلاد.

وأبرز بنعبد الله، الذي كان يعرض مضامين الوثيقة الداخلية التي يطرحها الحزب للنقاش في أفق المؤتمر الوطني الحادي عشر، وذلك خلال اللقاء الذي نظمه الفرع الإقليمي بالرباط مساء يوم الخميس الماضي، بالمقر المركزي للحزب، أن فقدان استقلالية القرار الحزبي يؤدي مباشرة إلى فقدان الثقة في العمل السياسي وفي عمل الأحزاب السياسية.

ونطالع في تقرير آخر باليومية نفسها، أن اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، عقدت اجتماعا عن بعد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لمناقشة الوضعية التي يعيشها المغاربة جراء انعكاسات الجفاف وما خلفته الظروف الاحترازية التي فرضتها الجائحة، وبالخصوص في العالم القروي.

وأصدرت اللجنة الإدارية، بعد تحليلها ودراستها للمستجدات، بلاغا أكدت فيه على أن ما تشهذه أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب من ارتفاع في الآونة الأخيرة، ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، وفي مقدمتها مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعاً كبيراً.