صحف الإثنين: محامون يراسلون الأمم المتحدة من أجل الطعن في قرار الحكومة

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادر يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إنه، وفي خطوة مثيرة، وجهت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب مراسلة إلى دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، تدعوه فيها إلى التدخل لدى الدولة المغربية لإلغاء الدورية المشتركة لكل من وزير العدل، رئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء.

وأضافت اليومية، أن الجمعية أعربت عن تفاجئها بمضامين الدورية الموجهة إلى الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ورؤساء مختلف محاكم أول درجة، ووكلاء الملك لديها، ورؤساء المصالح اللامركزية لوزارة العدل، والتي نصت على ضرورة الإدلاء بوثيقة “الجواز الصحي”، لولوج المحاكم، ابتداء من 20 دجنبر الحالي.

وجاء في الصحيفة نفسها، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أيدت مؤخرا، حكماً قضى بإلغاء انتخاب أعضاء مكتب مجلس جماعة الربع الفوقي بإقليم تازة، كما فضت بإعادة انتخاب أعضاء الجماعة المذكورة، وذلك بسبب استمالة مستشارين عن طريق التوقيع على اعترافات بدين، وفق ما ورد في “المساء”.

واسترسلت الجريدة أن المحكمة الإدارية بفاس، كانت قد أصدرت، في إطار النزاعات الانتخابية، خلال المرحلة الابتدائية، شهر شتنبر الأخير، حكماً قطعيا قضى بإلغاء انتخاب مكتب جماعة الربع الفوقي، بناء على الطعن الذي قدم به بعض المستشارين بدعوى أن عملية التصويت على الرئيس لم تتم بشكل ديمقراطي.

وأوضحت اليومية، أن احتجاجات ومسيرات حاشدة للطلبة والمعطلين استنفرت مختلف مصالح الأمن والدرك بعدد من المدن الكبرى، وهي الاحتجاجات التي انطلقت تزامنا مع انطلاق الامتحانات الكتابية لولوج مراكز تكوين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ندد المحتدون بقرار وزير التربية الوطنية القاضي بتسقيف سن التوظيف.

وتحت عنوان: “الداخلية تتعقب غير الملقحين بالإدارات العمومية”، نقرأ أن وزارة الداخلية وجهت تعليماتها إلى مصالحها بالإشراف على إعداد تقرير شامل بشأن سير عملية التلقيح بجميع مدن وقرى المملكة، وتحديدلا لائجة مفصلة تتعلق بمدى تجاوب موظفات وموظفي مختلف الإدارات العمومية مع حملة التطعيم ضد كورونا.

وذكرت اليومية، أن رجال السلطة بعدد من مناطق البلاد، أقدموا على توزيع استمارات على الإدارات والمؤسسات العمومية، وطلبوا من مدرائها السهر على ملئها بالبيانات والمعطيات المطلوبة، التي تخص الموظفين الملقحين وغير الملقحين بهذه المرافق، وإعادتها داخل أجل محدد إلى المصالح المعنية التابعة لوزارة الداخلية.

ونقلت الجريدة عن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، قوله، إنه لا يمكن ممارسة التشري بدوافع نفسية ولا يمكن التشريع لشخص واحد، في إشارة إلى المقترح الذي قدم من أجل منع الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة بلدية.

وعرجت الصحيفة ذاتها، إلى الارتفاع الصاروخي في الأسعار، حيث أوضحت أنه بالتزامن مع التداعيات الاقتصادية التي خلقتها كورونا على آلاف الأسر المغربية التي فقدت نسبا متفاوتة من مواردها المالية، عرفت أسعار كثير من المواد الاستهلاكية ارتفاعاً ملحوظا خلال الأشهر الماضية، غير أن المستهلكين المغاربة أصبحوا يعانون خلال الأسبوعين الأخيرين من ارتفاع في أثمنة الخضر.

وعرفت أثمنة الخضر الأساسية، تقول اليومية، ارتفاعاً ملحوظا خاصة بعد الأمطار الأخيرة حيث وصل ثمن البطاطس إلى 6 دراهم، وقفز ثمن الطماطم إلى 6 دراهم، كذلك ارتفع ثمن البصل لـ 5 دراهم، أما أثمنة القرع الأخضر فقد تجاوزت الـ 10 دراهم، والفلفل بستة دراهم، وهو ما من شأنه أن يحد من القدرة الشرائية لكثير من الأسر.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقلت عن نور الدين مفتاح، رئيس لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة، قوله، إن “واقع الصحافة المغربية بعد الحجر الصحي كارثي وينذر بالخطر، محذراً من استمرار المؤشرات السلبية في قطاع أصبح عنوانه الرئيسي هو “الأزمة”، وفق ما جاء في العدد.

وفي موضوع آخر بالجريدة، نقرأن أن تحالف دينامية الجمعيات النسائية والحقوقية المنخرطة في إطار صياغة التقارير الموازية والمواكبة لملاءمة الالتزامات الدولية للمغرب، أطلق، الأربعاء، من الرباط، هاشتاغ تحت شعار من أجل “الملاءمة الآن”، في رسالة يطالب فيها الحكومة بإعمال الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات والآليات الخاصة.

ونطالع في الصحيفة نفسها، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئنفاف بمراكش، قررت في بحر الأسبوع الماضي، تأجيل النظر في ملف “اختلالات المديرية الجهوية للصحة بأكادير”، إلى يوم 22 دجنبر الجاري، كما أصدرت بالمناسبة حكما تمهيديا من أجل إجراء خبرة حسابيية جاخل أجل 10 أيام من تاريخ الجلسة.

واردفت أن هذا الملف، يتابع فيه أربعة متهمين في حالة سراح، ضمنهم مدير جهوي سابق أعفاه وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي من مسؤولياته، بناء على تقارير للجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمجلس الجهوي للحسابات، وهي التقارير التي كشفت عن وجود خروقات في صفقات عمومية وأخرى إدارية.