مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن الفرقة الوطنية للجمارك تباشر تحريات واسعة لتعقب خيوط شبكة مختصة في التهريب وإغراق الأسواق بمدن مختلفة بأطنان من التوابل والتمور المهربة عبر المنافذ الجنوبية، مضيفةً أن شبكات التهريب غيرت نشاطها من الشمال إلى الجنوب، بعدما تم إغلاق معبري سبتة ومليلية.
وتابعت الجريدة أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك داعموا مخازت تابعة لمهربين بالجملة، بعد مباشرة عمليات رصد قنوات توزيع هذه المواد إذ تبين أن الشبكة تتوفر على مخازن موزعة عبر مختلف التراب الوطني، وقادت التحريات التي باشرتها فرق الجمارك بناء على معطيات استعلاماتية إلى تحديد المخازن المشبوهة.
ونقرأ في “المساء” أيضا، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، أنهت، إجراءات المسطرة الغيابية في حق موظف بنكي متهم بتبديد مبالغ مالية والتزوير في وثائق قبل اختفائه عن الأنظار، حيث قضت بإدانته بعقوبة سجنية وغرامة مالية، مردفةً أن هيئة المحكمة قضت غيابيا، بإدانة المتهم بخمس سنوات نافذة، وعرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم.
ونطلع بالجريدة ذاتها، على أن المحكمة الدستورية، حسمت جدل قانون الأحزاب، بعد أن أصدرت قرارا اعتبرت فيه أن تغيير وتتميم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و44 و45 و66، من القانون التنظيمي رقم 07.21، المعروض عليها القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيها ما يخالف الدستور.
وجاء قرار المحكمة، تضيف “المساء”، بعض الملاحظات التي أثيرت من طرف رئيس مجلس النواب ومن طرف نواب ومستشارين برلمانيين، علماً أن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
وبين صفحات الجريدة نفسها، نطلع على دعوة حزب الاستقلال إلى إطلاق تعاقج اجتماعي قادر على توفير العيش الكريم لعموم المغاربة، وتمتيعهم بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية بشكل منصف وعادل للجميع، مسترسلةً أن اللجنة المركزية لـ”الميزان”، طالبت بإسناد ورش تعميم التغطية الاجتماعية بإجراءات وتدابير مواكبة لضمان التنزيل السليم.
وطالب الاستقلال، تواصل “المساء”، باعتماد مقاربة مواطنة موسومة بالكرامة والاعتبار واحترام حق التظاهر السلمي، كما دعا إلى إيجاد حل نهائي لملف الأساتذة المتعاقدين وإنصاف هذه الفئة وتمتيعها بحقوقها الكاملة ووضع حد للتمييز بين رجال ونساء التعليم داخل المنظومة التعليمية، مشدداً على ضرورة إقرار التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب خلال الانتخابات وتخليق العملية الانتخابية.
وأوردت الجريدة بين صفحاتها، ما كشفته الدراسة التي أنجزتها الشبكة المغربية “شمل” للوسائط الأسرية، بشأن أن ربات البيوت اللواتي لا يتوفرن على نشاط مدر للدخل شكلن 44 بالمائة من النسوة اللائي شملتهن الدراسة خلال فترة الحجر الصحي، حيث سجل ارتفاع وصفغ بـ”المهول” لظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
واسترسلت اليومية أن الدراسة أوضحت أن النساء المعنفات خلال الفترة المذكورة، واللواتي يعملن في القطاعات غير المهيكلة، شكلن نسبة 22 في المائة، فيما أغلب النساء المعنفات تم تعنيفهن داخل المنزل، بنسبة 59 في المائة، وهو ما عزته الدراسة ذاتها إلى المكوث فترة طويلة داخل الفضاء نفسه، وفق ما جاء في الجريدة.
وإلى “العلم”، التي قالت إن مشروع “طنجة تيك” يغري الصينيين، موردةً تحت عنوان: “كبريات الشركات في الطيران والإعلام الإلكتروني تحط الرحال بمدينة البوغاز، لخلق آلاف مناصب الشغل”، أن مصادر واكبت الإعلان عن المشروع، قالت إنه سيخلق نحو مائة ألف منصب عمل، وتساهم فيه عشرات الشركات الصناعية في مجالات متعددة، أبرزها السيارات والطيران والإعلام الإلكتروني والنسيج.
وأردف لسان حزب الاستقلال، أن طنجة، ستكون قاعدة اقتصادية للصين لتنفتح على الأسواق الأوروبية والإفريقية، وفي هذا الإطار، تضيف “العلم” زار وفد صيني اقتصادي كبير برئاسة نائب رئيس إدارة مجموعة “سي سي سي سي/ سي أر بي سي”، بينغ تشياوجون، والمدير العام لمجموعة “سي أر بي سي”، شين جيي، المدينة، واجتمعوا بمسؤولين مغاربة.
وعرجت “العلم”، على مقتل عدد من المهاجرين السريين المنتمين إلى دول الساحل والصحراء، قبل عشرة أيام، وإصابة عدد آخر بإصابات بليغة في حادث انقلاب حافلة جنوب الجزائر، ضمن موكب يضم 82 حافلة سخرته السلطات لترحيل مئات المهاجرين السريين الأفارقة، وسط اتهامات للجارة الشرقية بتعمدها ارتكاب إبادة جماعية في حقهم.
وزادت الجريدة أن مصادر متطابقة، قالت إن المأساة الجديدة للمهاجرين الأفارقة بعمق الصحراء الجزائرية، كشفت أن الحكومة تتستر على الحادث فيما ضربت عليه الصحافة الجزائرية، تعتيماً متعمدا ومقصوداً، مردفةً أن نشطاء تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مسرّب من شاهد عيان، ينقل مشاهد مؤلمة تصور الضحايا وهم مكدسين ما بين قتلى وجرحى داخل هيكل الحافلة.
وختامأً من اليومية ذاتها، التي تطرقت إلى تحميل ثلاث نقابات تعليمية الوزارة الوصية ومعها الحكومة مسؤولية الصمت السلبي إزاء تصاعد وتيرة الاحتجاجات، مؤكدةً أنها ستخوض إضرابا وطنيا إنذاريا غدا الإثنين 5 أبريل الجاري بعد النجاح النوعي للمحطة السابقة لمواصلة التأكيد على علو كرامة نساء ورجال التعليم وللمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة.
وشددت النقابات الثلاث على أنها تتابع بقلق بالغ ما تعيشه الأسرة التعليمية من احتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالحقوق العادلة والمنصفة لجميع نساء ورجال التعليم، والتي تقابل لحد الساعة بصمت سلبي من لدن وزارة التربية الوطنية ومعها كافة مكونات الحكومة كما لو كان هدفها رفع منسوب الاحتقان بقطاع حيوي لغايات سياسوية نجهل أهدافها، وفقها.
تعليقات الزوار ( 0 )