صحف الإثنين: جدل بسبب استعداد شركة “فاس باركينغ” لاستغلال مواقف السيارات

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن خبر استعداد شركة التنمية المحلية “فاس باركينغ”، للعودة إلى شوارع المدينة من أجل استغلال مواقف السيارات، تسبب في جدل كبير وسط بعض المتهمين والمتتبعين للشأن المحلي، خاصة أن المجلس الجماعي أدرج موضوع هذه الشركة في جدول أعمال دورة استثنائية.

وأضافت اليومية أن الشركة كانت قد فرضت على زبنائنا شراء قسائم الركن بواسطة تطبيقات إلكترونية عن طريق الأداء المسبق، وحددت تعرفة ركن السيارات لمدة ساعة في درهمين، و6 دراهم لأربع ساعات، و20 درهماً لليوم الواحد، بينما حددت قيمة الاشتراك الشرهي بالنسبة للأفراد في 120 درهماً، و200 درهماً بالنسبة لأصحاب المحلات والشركات.

وتابعت الجريدة أن حقوقيين توعدوا بنقل معركة الدفاع عن سلامة، عمال المركب الكيماوي التابع للمجمع الشريف للفوسفاط بأسفي إلى القضاء، بعدما عرفت المؤسسة المعنية، بحسبهم، سلسلة من الحوادث الهطيرة في السنوات الأخيرة، عرضت حياة مستخدميها وحياة ساكنة المدينة لخطر حقيقي، وقالوا: ونحن نتابع هذا الوضع، ندين ونحتج على استمرار هذه الحوادث الخطيرة والمميتة.

واسترسلت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، أوضحت ف بيان لها، أن قرار الترافع القانوني وطنيا ودوليا في هذا الملف جاء إثر حادث انفجار هز، الجمعة الماضية، المركب الكيناوي للمكتب الشريف للفوسفاط، والذي تسبب، جسب مصادر النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط فرع آسفي، في إصابة عاملين بحروق بليغة.

وبين أوراق الصحيفة ذاتها، نطالع أن السلطات الإقليمية بكلميم، استعانت بحر الأسبوع المنصرم، بعناصر القوات العمومية، لمنع مسيرة احتجاجية لفلاحين يطالبون برحيل مسؤولي قطاع الفلاحة بجهة كلميم واد نون لفشلهم في التنزيل الحقيقي لعدد من البرامج التي كلفت المليارات، حيث قامت بإنزال أمني مكلف قطع كل الطرق المؤدية إلى المديرية الإقليمية للفلاحة.

واعترضت قوات الأمن، وفق الجريدة، من الفلاحين الذين حجوا من ضواحي إقليم كلميم اتجابة لنداء النقابة الوطنية للفلاحين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، قبل أن يتمكن ممثلو الفلاحين مسنودين بقيادة النقابة ذاتها، بعد ساعات من الشد والجذب، من وضع بيان تفصيلي يحمل شكايات ومطالب المحتجين الغاضبين لدى ولاية الجهة.

وتطرقت الجريدة في عددها، إلى التقرير الصادر عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت أن حوالي 9 فتيات ونساء من بين كل 10 تعرضن، لشكل واحد، على الأقل، من أشكال العنف خلال حياتهن على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، متابعةً أن التقرير المنجز حول العنف كشف ضد الفتيات والنساء بجهة الشمال.

وأردفت المديرية أن الأرقام الواردة في خذا التقرير جاءت ضمن معطيات البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء والرجال بالمغرب، المنحز سنة 2019، والرامي إلى معالجة ظاهرة العنف القائم على النوع في شموليته، أي محدداته وانتشاره وأشكاله وسياقاته وتداعياته والمواقف تجاهه والتصورات الموضوعة حوله.

وضمن خبر آخر بالعدد ذاته، قررت مكونات الأغلبية صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية، كإطار مؤسساتي ومرجع يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية، في غضون شهر نونبر الجاري، متابعةً أن ذلك جاء خلال اجتماع تنسيقي عقدته مكونات الأغلبية، من أجل تدارس مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود.

وإلى “بيان اليوم”، التي أوردت أن بعض المواقع والحسابات الإلكترونية، تداولت فيديوهات وأشرطة يزعم فيها أشخاص إما إصابتهم أو إصابة أقربائهم، بمضاعفات خطيرة إما بشكل فوري أو بعد ساعات من تلقي اللقاح ضد كورونا، بل وهناك وفيات، مضيفةً أن هذه الحالات تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه اللقاحات ليست الحل وإنما مشكلة صحية.

وتابعت أن قرار الحكومة بإلزامية التطعيم، تسبب، بعد دخوله حيز التنفيذ في خروج الآلاف من المحتجين، في مظاهرات سلمية عارمة، شملت مختلف المدن والأقاليم، للتعبير عن رفضهم لاعتماد “جواز التلقيح”، كشرط أساسي لولوج المؤسسات العمومية والخاصة والتنقل بحرية، بالمقابل، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن التلقيح، يتواصل في ظل إقبال متزايد للمواطنين.

وبين صفحاتها أيضا، نقرأ أن الاتحاد العام لدكاترة المغرب، دعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى الالتزام بمخرجات الحوارات التي أجريت في المرحلة السابقة، عملاً بمبدأ استمرارية المؤسسات وتنزيلاً لهذه المخرجات على أرض الواقع، محملاً المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه.

وجاء في موضوع آخر، أن المحكمة الابتدائية بفاس، تنظر يوم غد الإثنين، في ملف “إجهاض فتاة قاصر”، الذي يتابع فيه ستة متهميمن في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد يملك عيادة بوسط مدينة فاس، وكاتبته الخاصة، وضابط للحالة المدنية، وممرضة أخرى تشتغل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وكان المهتمون الستة، تقول “بيان اليوم، قد تمت محاكمتهم عن بعد في أول جلسة عقدتها المحكمة للنظر في هذا الملف، وهي الجلسة التي عرفت جدلاً قانونيا بين دفاع الأظناء وممثل النيابة العامة، حيث اتهم الدفاع أثناء تقديم ملتمس السراح، هيئة المحكمة والنيابة العامة على الخصوم بعدم التقاطهما ما أسماء بـ”الإشارات الملكية”، في عدد من الملفات ذات طابع سياسي أو حقوقي، ضمنها قضية الإجهاض.