صحف الإثنين: “تفريخ” صفقات الكتاب المدرسي يعمق معاناة الأسر المغربية

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الإثنين، من يومية “المساء”، التي قالت إن حزب العدالة والتنمية أشهر “الفيتو”، مرة أخرى، في وجه المقترح الساعي إلى إقرار قاسم انتخابي على أساس عدد المنتخبين المسجلين، حيث صعّد البيجيدي من لهجته، متهماً أطرافاً لم يسمها، باستهداف الحزب، وتحجيمه بطريقة ستؤدي إلى تشويه صورة البلاد، وضرب المكتسبات التي تحققت.

وأضافت الجريدة، بأن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، دعا، خلال اللقاء الذي نظمته الكتابة الجهوية للبيجيدي بجهة فاس مكناس، إلى “التصدي لمحاولات فرض النكوص والتراجع في القوانين الانتخابية”، قائلا: “اليوم هناك محاولات لفرض قاسم انتخابي عجيب وغريب، لا يوجد في أي دولة في العالم، ولكن هادو بغاو يديروه بزز”.

وبعث العثماني، تواصل “المساء”، برسالة مفادها أن العدالة والتنمية لا يمكن أن يقبل بشكل مطلق، المقترح الداعي لتعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، غير أنه، مستعد للتوافق، مشيراً إلى أن البيجيدي يعبر عن رأيه في الإعداد للانتخابات المقبلة، ليس من منطلق حزبي، بل للدفاع بنزاهة العملية وشاشفيتها.

وفي تقرير آخر بالصحيفة ذاتها، نطلع على عودة فوضى المقررات الدراسية للواجهة، بعد تعرض آلاف الأسر لعملية تدليس من خلال بيعها مقررات دراسية خاصة بسنة 2019، قبل إطلاق نسخة جديدة منها، وإلزام اللآباء باقتنائها أسابيع بعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد، موردةً نقلا عن مصادرها، أن إصدار نسخة 2020، التي تحمل تغييرا طفيفاً في آخر لحظة، بعد اقتناء الأسر للمقررات، فرض ضغطاً على الكتبيين.

وأعاد هذا الوضع، حسب “المساء”، للواجهة، الاتهامات السابقة بوجود تواطؤات تسمح لدور النشر ببيع المخزون قبل الإفراج عن النسخ الجديدة، كما حدث بعدد من المدن كالدار البيضاء والرباط وسلا وطنجة، مشيرةً، نقلا عن مصادرها من جديد، إلى أن تغيير المقررات بشكل سنوي، أو إدخال تنقيح طفيف عليها، استمر رغم الضجة التي أثارها هذا الملف بعد أن تسببت التغييرات التي طالب بعض الكتب قبل سنتين، في سلسلة من الاحتجاجات نظمتها الجمعية المغربية للكتبيين.

وضمن صفحات اليومية نفسها، نقرأ تحت عنوان: “لشكر يجند الملتحقين من حزب التقدم والاشتراكية للانتخابات المقبلة”، بأن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الوردة، ترأس، السبت، حفل استقبال عدد من المنسحبين من حزب التقدم والاشتراكية، بجهة مراكش آسفي والملتحقين بحزبه، حيث قال إنهم سيشكلون إضافة نوعية للحزب، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجب استثماره من أجل الاستعداد للانتخابات المقبلة.

وشدد لشكر، خلال استقبال مئات الملتحقين الجدد بحزب الاتحاد الاشتراكي، إن الوردة يعيش دينامية كبيرة لابد من تثمينها وتوجيهها في المسار الصحيح، بغية وضع الحزب في الصفوف الأمامية خلال الانتخابات المقبلة، كما أعرب أحمد المنصوري، الكاتب الحهوي السابق لحزب التقدك والاشتراكية، غن سعادته رفقة عدد من المنسحبين من “الكتاب”، بالالتحاق بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وإلى صحيفة “العلم”، التي قالت إن الحكومة لجأت مرة أخرى لضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، بعدما فوض المجلس الحكومي الذي انعقد الجمعة الماضية، وخُصصت أشغاله للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021، وثلاثة مشاريع مراسيم مصاحبة له، السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، ولإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي.

وأكدت بأن المجلس الحكومي، وقف عند قضية مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتأمين الإجباري عن المرض، لأن الأمر يتعلق بمدونة للتغطية الصحية والأساسية، وبنظام التأمين الإحباري الأساسي عن المرض بالنسبة لفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير المأجورين الذين يمارسون مهناً حرةً.

ونقلت “العلم”، عن مصادرها، بأن البحث في ثنايا قانون مالية الموسم المقبل، يظهر أن الحكومة تحاول أن تدس العديد من القرارات لتفاجئ بها المواطنين ونواب الأمة، ووضع الجميع أمام الأمر الواقع، خاصة وأنها تسعى لتكرير هكذا قرارات في ظل وضع صحي واجتماعي جد مقلق، متابعةً بأن الحكومة ترغب في مواجهة الوضعية المعقدة المسجلة على المستوى الاقتصادي وتأثيرها على البطالة.

وتحدثت الجريدة عن الزيادة في الضريبة على الدخل، مع تنبيهها إلى خطورة القرار الذي يأـي في غياب أي نقاش، أو فتح قنوات التواصل، خاصة مع المركزيات النقابية الممثل الوحيد للأجراء، موردةً، نقلاً، عن مصادرها، بأن إجراء جبائي جديد سيمس أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي لـ 120 ألف درهم سنوياً.

وختاماً مع يومية “بيان اليوم”، التي ذكرت، نقلا عن مصاردرها، بأن مجموعة من شبكات الهجرة السرية أصبحت تتربص بقوارب الصيادين في الموانئ المغربية، حيث تعرض العديد من الصيادين لسرقة قواربهم، قصد استخدامها في عملية العبور من المغرب إلى الضفة الأوروبية، وهو الأمر الذي صار يؤرق بال المهنيين، الذين يشتغلون في سواحل المملكة.

وأردفت الجريدة بأن هذه السرقة، تأتي في الوقت الذي هادت فيه ظاهرة الهجرة السرية إلى الواجهة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، حيث تحبط السلطات المغربية بشكل شبه يومي قوارب الصيد التقليدية وعلى متنها العديد من المرشحين للهجرة صوب إسبانيا، وذلك بعد نجاح آخرين في الوصول إلى السواحل الأوروبية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

واستطردت بأن الصيادين وجهوا دعوة إلى المصالح الأمنية، من أجل تشديد المراقبة على الموانئ، وتكثيف المراقبة على طول السواحل البحرية للمغرب، لتجنب تكرار عملية سرقة القوارب والمحركات التي أصبحت تقض مضجع المهنيين، منبهةً في الوقت نفسه، إلى أن السلطات المغربية ضاعفت بالفعل، عملياتها التمشيطية.

وفي اليومية ذاتها، نقرأ أيضا، عن عقد مجلسي البرلمان حلسة عامة مشتركة يوم غد الإثنين، على الساعة السادسة مساء، بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، مضيفةً بأن الحلسة تأتي بعد دراسة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بالمجلس الوزاري الأربعاء، وأيضا بعد دراسته يوم الجمعة، بالمجلس الحكومي.